نظم العشرات من تجار ومستوردي قطع الغيار المستعمل وقفة احتجاجية في جمرك ميناء الحديدة للتنديد بتعسفات يدعون أنها تطالهم من قبل المدير العام الجديد للجمرك- حد قولهم. وكانت نقابة تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستعملة قد أصدرت بياناً اتهمت فيه مدير عام الجمرك بالامتناع عن تنفيذ وتطبيق تعميماً جمركياً بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستعمل. وأوضح البيان أن التعميم صدر بناءً على دراسات ونقاشات مستفيضة أجرتها اللجنة التي كُلفت بمعالجة ارتفاع القيمة للأغراض الجمركية على مستوردات قطع الغيار المستخدم مقارنة بمثيلاتها الجديدة, ووضع الحلول المنصفة والعادلة. وقالت النقابة في بيانها:" إن الامتناع عن إنفاذ وتطبيق التعميم بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستعمل من قبل مدير عام جمرك ميناء الحديدة لا يعبر عن إحساس بالمسؤولية العامة, ولا يعبر عن رغبة جادة وصادقة في العمل بشفافية بعيداً عن الممارسات الخاطئة التي ليس من شأنها سوى تعميق الفساد وتعريض التجار للمزيد من الابتزازات والمساومات خارج إطار اللوائح والنظم والتعميمات القانونية.. وأمر لا ينتج سوى أضرار وخسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد الوطني.. وأن تعسفات مدير الجمرك بممانعته تنفيذ التعميم صورة معبرة للممارسات التي تقود بقصد أو دون قصد إلى تشجيع نشاط التهريب الذي يُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني بشكل عام وحرمان الخزينة العامة من الرسوم الجمركية المفترض تحصيلها عن المهربات. وأفادوا بتراجع الإيراد نتيجة تراجع الاستيراد المشروع للغيار المستخدم لارتفاع كلفته وعدم قدرته على مجاراة ومنافسة ما يتم تهريبه من الغيار المستخدم.. وطالبوا مدير عام جمرك الحديدة بالانصياع للنظام وتنفيذ التعميم المُلزم, ونبذ التعنتات والتعسفات المثيرة للتساؤلات والمؤكدة للشبهات. ونأمل في "هموم الناس" عدم صحة ما بلغ إلى مسامعها من وجود تحالفات وصفقات مشبوهة عقدتها معه وكالات تجارية معروفة بمساعيها في إعاقة ومحاربة تجار ومستوردي قطع الغيار المستعمل. يشار إلى أن تجارة قطع الغيار المستخدم المسماة بتجارة التشليح تسيطر على حصة كبيرة من سوق قطاع غيار السيارات في اليمن.. وتقدر تجارة التشليح بما يقارب من ثلاثين مليار ريال سنوياً, إلا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف هذه التجارة يأتي عن طريق التهريب وتشليح السيارات المهربة- حسب إفادة الأخ/ علوي شاطر, المحامي القانوني لنقابة تجار التشليح.
