نظم العشرات من تجار ومستوردي قطع الغيار المستعمل وقفة احتجاجية في جمرك ميناء الحديدة للتنديد بتعسفات يدعون أنها تطالهم من قبل المدير العام الجديد للجمرك.. وكانت نقابة تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستعملة قد أصدرت بياناً إتهمت فيه مدير عام الجمرك بالامتناع عن تنفيذ وتطبيق تعميماً جمركياً بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستعمل.. وأوضح البيان أن التعميم صدر بناءً على دراسات ونقاشات مستفيضة أجرتها اللجنة التي كُلفت بمعالجة ارتفاع القيمة للأغراض الجمركية على مستوردات قطع الغيار المستخدم مقارنة بمثيلاتها الجديدة, ووضع الحلول المنصفة والعادلة.. مضيفاً: "رغم أننا في النقابة كنا نؤمل بحلول ومعالجات أكثر إنصافاً مما خلصت إليه اللجنة وتضمنه التعميم إلا أننا فوجئنا بامتناع مدير عام جمرك ميناء الحديدة عن تنفيذ وتطبيق هذا التعميم" وقالت النقابة في بيانها: "إن الامتناع عن انفاذ وتطبيق التعميم بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستعمل من قبل مدير عام جمرك ميناء الحديدة لا يعبر عن إحساس بالمسؤولية العامة, ولا يعبر عن رغبة جادة وصادقة في العمل بشفافية بعيداً عن الممارسات الخاطئة التي ليس من شأنها سوى تعميق الفساد وتعريض التجار للمزيد من الإبتزازات والمساومات خارج إطار اللوائح والنظم والتعميمات القانونية.. وهو امر لا ينتج سوى أضرار وخسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد الوطني.. إذ أن تعسفات مدير الجمرك بممانعته تنفيذ التعيميم هي صورة معبرة للممارسات التى تقود بقصد أو دون قصد إلى تشجيع نشاط التهريب الذي يُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني بشكل عام وحرمان الخزينة العامة من الرسوم الجمركية المفترض تحصيلها عن المهربات من جهة ومن جهة ثانية تراجع الايراد نتيجة تراجع الاستيراد المشروع للغيار المستخدم لارتفاع كلفته وعدم قدرته على مجاراة ومنافسة ما يتم تهريبه من الغيار المستخدم.. وأضاف البيان :ومن منطلق ذلك فإننا في النقابة إذ نشكر ونثمن تجاوب رئاسة مصلحة الجمارك وما أبدته من جدية في تصحيح سياساتها الجمركية, وإننا إذ نعتبر تعميمها بشأن تنظيم استيراد الغيار المستعمل هو خطوة إيجابية يجب أن تتلوها خطوات أخرى نحو معالجة وحل مسببات الفساد وتجفيف بؤره المعيقة لنشاط الاستثمار والاستيراد المشروع.. فإننا نطالب مدير عام جمرك الحديدة بالانصياع للنظام وتنفيذ التعميم المُلزم, ونبذ التعنتات والتعسفات المثيرة للتساؤلات والمؤكدة للشبهات.. وإننا نأمل عدم صحة ما بلغ الى مسامعنا من وجود تحالفات وصفقات مشبوهة عقدتها معه لإعاقة تنفيذ التعميم وكالات تجارية معروفة بمساعيها في إعاقة ومحاربة تجار ومستوردي قطع الغيار المستعمل.. منوهين في بيانهم الى أنهم سيسعون إلى التأكد من صحة ذلك وكشف ما يُستجد في حينه." يشار إلى أن تجارة قطع الغيار المستخدم المسماة بتجارة التشليح تسيطر على حصة كبيرة من سوق قطاع غيار السيارات في اليمن.. وتقدر تجارة التشليح بما يقارب من ثلاثين مليار ريال سنوياً إلا أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف هذه التجارة يأتي عن طريق التهريب وتشليح السيارات المهربة حسب إفادة الأخ/ علوي شاطر المحامي القانوني لنقابة تجار التشليح.
