رحلة البحث عن الحقوق طويلة وشاقة في ظل استهتار وتهرب المسئولين وشاغلي الوظائف المهمة في الدولة والحكومات المحلية في المحافظات والتي يترتب عليها المسئولية الأكبر, كونها السلطة المحلية المعنية الأول بمصالح المواطنين وحقوقهم. في محافظة المحويت حالة من النضال والإصرار على انتزاع الحق من الدولة، إلا أن تصلب المسئولين واللا مبالة التي يتعاملون بها مع المواطنين وقضاياهم جعلت من الحاج/ محمد علي حيدر الصيادي مواطناً بلا مأوى ولا مسكن هو وكامل أفراد أسرته «أغلبهم نساء وأطفال» وتحولوا إلى لاجئين في ضيافة أقاربهم. تعود قضية الحاج/ محمد الصيادي إلى مطلع العام 2001، وتحديداً عندما بدأت مؤسسة الطرق والجسور بمحافظة المحويت شق خط الدائري الجنوبي بمدينة المحويت, وما ترتب من آثار على المنزل المبني على هجرة ثعيل والذي أصبح منذ ذلك اليوم مهدداً بالسقوط جراء تهدم الحامية المبني عليها المنزل وتشقق جدرانه جراء استخدام الديناميت في التفجير أثناء شق الطريق. وحسب الوثائق التي يحتفظ بها الصايدي فقد تمكن قبل ما يزيد على 10 سنوت من انتزاع توجيهات رسمية وتقارير من مهندسين توصي بتعويضه جراء ما لحق بمنزلهم. ويظهر التقرير الرسمي الصادر عن فرع مكتب الأشغال العامة بالمحافظة, والذي جاء فيه ما نصه:« نتيجة لأعمال الشق والتفجير في الشارع تعرض المبنى إلى تشققات خطيرة جداً في الجهتين الجنوبية والشرقية وهذه الشقوق أدت إلى تهتك الجدران وتهدم عض السقوف في الطابقين، ويعد وضع المنزل خطير جداً وقد نصحنا المواطن صاحب المنزل بالخروج منه وذلك لتعرضه للتهدم في أي وقت». كما تظهر الوثائق توجيهات وأوامر مباشرة بالتعويض من محافظ المحافظة ومدير المديرية وأمين عام السلطة المحلية ورسائل من مكتب الأشغال للمحافظ تطالبه بتعويض المواطن الصايدي، إلا أن شيئاً من تلك التوجيهات لم تنفذ حتى الآن، وظلت الأسرة تنتظر سقوط منزلها في أي لحظة, مخاطرين ببقائهم في المنزل كونه المكان الوحيد الذي يأويهم. وخلال العشر السنوات الماضية لم تضطلع الدولة بمسؤولياتها تجاه حق تعويض المواطن الصايدي، رغم الوعود المتكررة والتوجيهات والتقارير الرسيمة، حتى تساقطت أجزاء من المنزل بفعل الهزات الأرضية التي ضربت المحويت الأسبوع الماضي ما تسبب في تشريد أسرة الصايدي المكونة من 12 فرداً, وبعد أن يئس الحاج محمد من المسئولين في المحافظة وجه هذه المناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة يطالب فيها بحقوقه في التعويض وترميم منزله بموجب التقارير الرسمية والوثاق والتوجيهات التي يرجع بعضها للعشر السنوات الماضية. وحمل المواطن مسئولية تشريده وحرمانه محافظ المحويت ومدير المديرية وأمين عام المجلس المحلي ومدير مكتب الأشغال العامة.