يمرس : الصلاحي: الموافقة اليوم على الإجراءات التنفيذية للنقاط ال "31" محاولة لتمديد سلطة مراكز القوى

الحوثي يرتبط بشبكات أمنية وتقنية مع روسيا والصين وكوريا الشمالية ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي رسائل اليمن تتجاوز البحر فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن قدسية نصوص الشريعة في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب صرخةُ البراءة.. المسار والمسير تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف" ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصلاحي: الموافقة اليوم على الإجراءات التنفيذية للنقاط ال "31" محاولة لتمديد سلطة مراكز القوى
قال إن حكومة باسندوة مجرد جهاز تنفيذي للقوى الحاكمة..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 08 - 2013

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس/ محمد سالم باسندوة وافق على مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط ال"11" التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة.
ومن أبرز هذه الإجراءات التي وافقت الحكومة عليها إعداد مشروع لقانون العفو العام الشامل بحق القيادات الجنوبية وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011م ووقف تمجيد ثقافة الحروب وإلغاء "7" يوليو من قائمة المناسبات وإعادة صياغة المناهج وفق التنوع الفكري وتشكيل لجان بخصوص المنقطعين والأراضي..
وفي السياق استغرب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي, من أن تأتي هذه الإجراءات ومؤتمر الحوار الوطني على مشارف الانتهاء، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات إضافة إلى قرار اعتذار الحكومة لحروب 94 وصعدة كان يفترض أن تكون قد بدأت بها الحكومة قبل 18 مارس الماضي وقبل انطلاق فعاليات وجلسات الحوار.
وفي تصريح ل"أخبار اليوم" اعتبر الصلاحي موافقة الحكومة على هذه الإجراءات في هذا التوقيت, مغالطة وخديعة وسخرية تمارسها الحكومة والأحزاب على الشعب اليمني, والتفافاً على مطالب أساسية وعاجلة في حل القضية الجنوبية سواء كانت المطالب العليا التي يعبر عنها الحراك بشكل مقلق أو المطالب المعتدلة التي تنادي بالفدرلة وتقسيم البلاد إلى أقاليم، لافتاً إلى أن مراكز القوى عمدت إلى تأجيل البت في مثل هذه الإجراءات والقضايا حتى تكون موازية لنتائج مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي سيسوقونها باعتبارها مخرجات الحوار حسب ما يراه أستاذ علم الاجتماع السياسي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات كانت من إجراءات الثقة التي اتفقت عليها مراكز القوى لتحسين شروط استمرار قيادات الحراك والجنوبيين بالحوار.
وعلّق الصلاحي حول نقطة إعداد مشروع قانون العفو العام الشامل بحق القيادات الجنوبية بالقول: إن هذا الإجراء من المفترض أن يكون قد تم عقب حرب 94 في عام 97، 98، 2000 إنما الآن وقد حدث متغير أكبر من حرب 94 يتمثل بثورة التغيير في فبراير 2011 فإن هذا الحدث قد تجاوز حرب 94 وعمل على تجاوز النظام ولم يعد الآن مطلوب العفو عن القيادات الجنوبية غير أن إيراده اليوم حسب الصلاحي- نوع من المغالطة تقوم بها الحكومة وأحزاب المشترك؛ إذ يفترض الآن أن يتم تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للعدالة وإقرارهم بخطيئتهم السياسية والجنائية وصولاً إلى إكمال مبدأ العدالة الانتقالية.
ولفت الصلاحي إلى أن مثل هذه الخطوات تفيد ببقاء مراكز القوى في السلطة في إطار المحاصصة التي تمت بينها, حيث أصبحت السلطة لهم مغنما وهدفا رئيسيا وبالتالي يعتمدون إجراءات فيها نوع من السخرية بالشعب والقوى السياسية الآخر، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التمديد الذي يعود بالمصلحة لمراكز قوى قبلية وعسكرية وحزبية أكثر من مصلحة الرئيس/ عبدربه منصور هادي, كونها تريد استغلال الفوضى والفراغ القائم الآن ويبقى الرئيس هادي كواجهة لها.
وأشار الصلاحي إلى أن حكومة الوفاق مجرد جهاز تنفيذي لمراكز القوى وليس باستطاعتها تقديم شيء للشعب اليمني..
وفي اجتماع الحكومة اعتمد مجلس الوزراء, نتائج مراجعة اللجنة الوزارية للمصفوفة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس وما تضمنته من إجراءات تنفيذية ومواعيد مزمنة للتنفيذ والجهات المنفذة.
وتضمنت المصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة لمجمل تلك النقاط, منها: صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية, وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، النيابة العامة، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي.. تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة.
وفيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية يتم إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد على غرار القانون رقم (4) لسنة 1994م والقرار الصادر في عام 2001.
وأكدت المصفوفة على متابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك جرحى 21 فبراير 2013م، إضافة الى استكمال إجراءات إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 وحروب صعدة ورعاية أسرهم.
وفيما يتعلق بإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الإعلام والثقافة ووقف التحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، نصت المصفوفة على قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية، وعدم استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية، والوقف الفوري لأية برامج تثير قضايا توتر أجواء الحوار الوطني بأي صورة من الصور لأي مكون من مكونات الحوار الوطني.
كما أكدت على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها, بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد، وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة تتكون من السلطات الإدارية المحلية، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب, تكون مهمتها القيام بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994 وما يثير حساسية لدى أي طرف.
ونصت المصفوفة على استكمال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي، وإحالة ملفات من ثبت تورطهم في قضايا فساد حسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة.
كما نصت على تشكيل لجنة من وزارات "المالية والنقل والداخلية" لفتح منفذي "البقع وعلب" أمام الصادرات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعدة.
وأكدت على إصدار قرار بتشكيل أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 م تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2012 م بشأن إنشاء تشكيل لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وشددت المصفوفة على مراجعة عقود الحماية للشركات النفطية وكافة العقود الخاصة بالمنشآت النفطية المؤجرة وكافة العقود الاحتكارية في كافة القطاعات الحكومية وبما يحفظ حق الدولة وحقوق الأطراف الأخرى.
واقترحت دعوة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعالجات المعتمدة للمبعدين في ضوء مخرجات عمل اللجنة والقرارات الصادرة بشأنها، إضافة إلى توجيه الجهات المدنية والعسكرية بالعمل على معالجة أوضاع قضايا معروضة عليها أو ستقدم لها لمبعدين قسراً من وظائفهم في هذه الجهات وإعادة تسكينهم ودفع مستحقاتهم وفقاً للقانون والقرارات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بإعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، أقرت المصفوفة التنفيذية طلب لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م، للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها، وطلب تقريرها لمعرفة سير أعمالها وتذليل الصعوبات لإنجاز المهام المنوطة بها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتنفيذ المعالجات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة.
وأكدت على إصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التصرف في أراضي الدولة والمنشآت والمرافق السياحية العامة في كافة المحافظات إلا وفقاً للقانون، ومنع أي إجراءات للبسط والاستيلاء غير الشرعي على الأراضي، وإعداد مشروع قانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في ضوء نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م لمعالجة قضايا الأراضي.
واقترحت إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعويضات بالأراضي، واتخاذ التدابير التي تعطي الأولوية بالانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية في محافظاتهم، إضافة إلى إعادة أموال ومقرات وأرشيف الحزب الاشتراكي ومقرات النقابات والمنظمات الجماهيرية من الأطراف التي استولت عليها.
وفيما يخص النقطتين الثامنة والتاسعة من النقاط الإحدى عشرة والمتعلقة بإيقاف جميع المناقصات الجديدة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية، اقترحت المصفوفة تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط لدراستها واقتراح المعالجات، ولجنة من وزارتي الشؤون القانونية والثروة السمكية لدراسة النقطة التاسعة واقتراح المعالجات، وبما لا يتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات ولا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.