يمرس : الصلاحي: الموافقة اليوم على الإجراءات التنفيذية للنقاط ال "31" محاولة لتمديد سلطة مراكز القوى

واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصلاحي: الموافقة اليوم على الإجراءات التنفيذية للنقاط ال "31" محاولة لتمديد سلطة مراكز القوى
قال إن حكومة باسندوة مجرد جهاز تنفيذي للقوى الحاكمة..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 08 - 2013

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس/ محمد سالم باسندوة وافق على مصفوفة الإجراءات التنفيذية للنقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط ال"11" التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة.
ومن أبرز هذه الإجراءات التي وافقت الحكومة عليها إعداد مشروع لقانون العفو العام الشامل بحق القيادات الجنوبية وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 2011م ووقف تمجيد ثقافة الحروب وإلغاء "7" يوليو من قائمة المناسبات وإعادة صياغة المناهج وفق التنوع الفكري وتشكيل لجان بخصوص المنقطعين والأراضي..
وفي السياق استغرب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي, من أن تأتي هذه الإجراءات ومؤتمر الحوار الوطني على مشارف الانتهاء، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات إضافة إلى قرار اعتذار الحكومة لحروب 94 وصعدة كان يفترض أن تكون قد بدأت بها الحكومة قبل 18 مارس الماضي وقبل انطلاق فعاليات وجلسات الحوار.
وفي تصريح ل"أخبار اليوم" اعتبر الصلاحي موافقة الحكومة على هذه الإجراءات في هذا التوقيت, مغالطة وخديعة وسخرية تمارسها الحكومة والأحزاب على الشعب اليمني, والتفافاً على مطالب أساسية وعاجلة في حل القضية الجنوبية سواء كانت المطالب العليا التي يعبر عنها الحراك بشكل مقلق أو المطالب المعتدلة التي تنادي بالفدرلة وتقسيم البلاد إلى أقاليم، لافتاً إلى أن مراكز القوى عمدت إلى تأجيل البت في مثل هذه الإجراءات والقضايا حتى تكون موازية لنتائج مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي سيسوقونها باعتبارها مخرجات الحوار حسب ما يراه أستاذ علم الاجتماع السياسي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات كانت من إجراءات الثقة التي اتفقت عليها مراكز القوى لتحسين شروط استمرار قيادات الحراك والجنوبيين بالحوار.
وعلّق الصلاحي حول نقطة إعداد مشروع قانون العفو العام الشامل بحق القيادات الجنوبية بالقول: إن هذا الإجراء من المفترض أن يكون قد تم عقب حرب 94 في عام 97، 98، 2000 إنما الآن وقد حدث متغير أكبر من حرب 94 يتمثل بثورة التغيير في فبراير 2011 فإن هذا الحدث قد تجاوز حرب 94 وعمل على تجاوز النظام ولم يعد الآن مطلوب العفو عن القيادات الجنوبية غير أن إيراده اليوم حسب الصلاحي- نوع من المغالطة تقوم بها الحكومة وأحزاب المشترك؛ إذ يفترض الآن أن يتم تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للعدالة وإقرارهم بخطيئتهم السياسية والجنائية وصولاً إلى إكمال مبدأ العدالة الانتقالية.
ولفت الصلاحي إلى أن مثل هذه الخطوات تفيد ببقاء مراكز القوى في السلطة في إطار المحاصصة التي تمت بينها, حيث أصبحت السلطة لهم مغنما وهدفا رئيسيا وبالتالي يعتمدون إجراءات فيها نوع من السخرية بالشعب والقوى السياسية الآخر، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التمديد الذي يعود بالمصلحة لمراكز قوى قبلية وعسكرية وحزبية أكثر من مصلحة الرئيس/ عبدربه منصور هادي, كونها تريد استغلال الفوضى والفراغ القائم الآن ويبقى الرئيس هادي كواجهة لها.
وأشار الصلاحي إلى أن حكومة الوفاق مجرد جهاز تنفيذي لمراكز القوى وليس باستطاعتها تقديم شيء للشعب اليمني..
وفي اجتماع الحكومة اعتمد مجلس الوزراء, نتائج مراجعة اللجنة الوزارية للمصفوفة مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس وما تضمنته من إجراءات تنفيذية ومواعيد مزمنة للتنفيذ والجهات المنفذة.
وتضمنت المصفوفة الإجراءات التنفيذية المزمنة لمجمل تلك النقاط, منها: صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من كل من رئاسة الجمهورية, وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان، النيابة العامة، جهازي الأمن القومي والأمن السياسي.. تقوم بحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو حروب صعدة أو الثورة الشبابية السلمية أو معتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، والتسريع بتقديم من تتوفر عليهم أدلة بأعمال جنائية أو إرهابية لمحاكمات عادلة.
وفيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية يتم إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل دون استثناء أحد على غرار القانون رقم (4) لسنة 1994م والقرار الصادر في عام 2001.
وأكدت المصفوفة على متابعة استكمال إجراءات إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك جرحى 21 فبراير 2013م، إضافة الى استكمال إجراءات إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 وحروب صعدة ورعاية أسرهم.
وفيما يتعلق بإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الإعلام والثقافة ووقف التحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، نصت المصفوفة على قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية، وعدم استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية، والوقف الفوري لأية برامج تثير قضايا توتر أجواء الحوار الوطني بأي صورة من الصور لأي مكون من مكونات الحوار الوطني.
كما أكدت على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها, بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد، وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى كل محافظة تتكون من السلطات الإدارية المحلية، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب, تكون مهمتها القيام بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994 وما يثير حساسية لدى أي طرف.
ونصت المصفوفة على استكمال تنفيذ قانون التدوير الوظيفي، وإحالة ملفات من ثبت تورطهم في قضايا فساد حسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة.
كما نصت على تشكيل لجنة من وزارات "المالية والنقل والداخلية" لفتح منفذي "البقع وعلب" أمام الصادرات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعدة.
وأكدت على إصدار قرار بتشكيل أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 م تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2012 م بشأن إنشاء تشكيل لجنة تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عام 2011م وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وشددت المصفوفة على مراجعة عقود الحماية للشركات النفطية وكافة العقود الخاصة بالمنشآت النفطية المؤجرة وكافة العقود الاحتكارية في كافة القطاعات الحكومية وبما يحفظ حق الدولة وحقوق الأطراف الأخرى.
واقترحت دعوة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المعالجات المعتمدة للمبعدين في ضوء مخرجات عمل اللجنة والقرارات الصادرة بشأنها، إضافة إلى توجيه الجهات المدنية والعسكرية بالعمل على معالجة أوضاع قضايا معروضة عليها أو ستقدم لها لمبعدين قسراً من وظائفهم في هذه الجهات وإعادة تسكينهم ودفع مستحقاتهم وفقاً للقانون والقرارات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بإعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، أقرت المصفوفة التنفيذية طلب لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م، للاجتماع مع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء لبحث النتائج التي توصلت إليها، وطلب تقريرها لمعرفة سير أعمالها وتذليل الصعوبات لإنجاز المهام المنوطة بها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتنفيذ المعالجات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة.
وأكدت على إصدار قرار من مجلس الوزراء بوقف التصرف في أراضي الدولة والمنشآت والمرافق السياحية العامة في كافة المحافظات إلا وفقاً للقانون، ومنع أي إجراءات للبسط والاستيلاء غير الشرعي على الأراضي، وإعداد مشروع قانون ينظم استرداد وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في ضوء نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م لمعالجة قضايا الأراضي.
واقترحت إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعويضات بالأراضي، واتخاذ التدابير التي تعطي الأولوية بالانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية في محافظاتهم، إضافة إلى إعادة أموال ومقرات وأرشيف الحزب الاشتراكي ومقرات النقابات والمنظمات الجماهيرية من الأطراف التي استولت عليها.
وفيما يخص النقطتين الثامنة والتاسعة من النقاط الإحدى عشرة والمتعلقة بإيقاف جميع المناقصات الجديدة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب ووقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية، اقترحت المصفوفة تشكيل لجنة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط لدراستها واقتراح المعالجات، ولجنة من وزارتي الشؤون القانونية والثروة السمكية لدراسة النقطة التاسعة واقتراح المعالجات، وبما لا يتعارض والتزامات الحكومة مع الشركات ولا يؤثر على المصالح الحيوية للبلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.