سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نادي القضاة يدعو أعضاء مؤتمر الحوار والقوى السياسية والشعب للحفاظ على الوحدة رفض قرارات لجنة بناء الدولة بشأن القضاء وشكل لجنة لمراجعة التقرير المالي وطالب بشرطة نسائية..
دعا نادي قضاة اليمن، أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وكافة القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقرار وسيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري وتغليب المصالح العامة على ما عداها. وأكدت توصيات المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة اليمن في جلسته الختامية أمس، على التمسك بنصوص الدستور النافذ المتعلقة بالسلطة القضائية ورفض ما انتهت إليه لجنة بناء الدولة من إعطاء السلطة التشريعية حق انتخاب رئيس وأعضاء مجلس القضاء ، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية, لأنه يشكل انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وسيتيح الفرصة لأحزاب وتكتلات الأغلبية البرلمانية في كل دورة انتخابية لفرض هيمنتها على القضاء من خلال من سيتم انتخابهم. وتضمنت التوصيات إقرار النظام الأساسي لنادي قضاة اليمن على أساس الوحدة الوطنية والقوانين النافذة, مع نقل المادة (11) من المشروع الذى أعدته اللجنة المشكلة من قبل المؤتمر من موقعها الحالي إلى الأحكام الانتقالية وإعادة صياغتها, بحيث يكون انتخاب وتشكيل هيئات نادي قضاة اليمن من الجمعية العمومية وغيرها واتخاذ القرارات فيها على مبدأ الشراكة المتساوية بالمناصفة بين القضاة من أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية خلال الدورة الانتخابية الأولى عقب إقرار النظام . كما شملت قرارات وتوصيات المؤتمر تشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر لمراجعة التقرير المالي وفقاً للأصول المحاسبية بمحاسب قانوني وتقديم تقريرها إلى مجلس الإدارة الجديد لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وإلزام أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين معهم بتحسين وتطوير مستوى الأداء كماً وكيفاً, وتعزيز ثقة المواطن بأجهزة القضاء من خلال شفافية الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا، ومطالبة زملاء المهنة الأساتذة المحامين بتحسين وتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمستوى الأداء جنباً إلى جنب مع زملائهم القضاة وأعضاء النيابة العامة لإحقاق الحق. وأدن البيان الختامي كافة الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء السلطة القضائية, وطالب الجهات المختصة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة, مع توفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية بحسب مقتضيات وظائفهم, مع ضرورة إيجاد شرطة نسائية. كما طالب مجلس القضاء الأعلى القيام بدروه في منح الترقيات والعلاوات في مواعيدها المحددة وإجراء التسويات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية بحسب كشوفات اللجنة المشكلة من التفتيش والمعايير المتفق عليها بين قيادة المنتديات القضائية ومجلس القضاء, لتكون هذه التسويات آخر التسويات وأساساً لسجل اقدميه القضاة وأعضاء النيابة، وسرعة إقرار لائحة التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية وتوفير بدل العلاج لهم أسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين غير القضائيين في المحاكم والنيابات وإحكام الرقابة عليهم. وأشار البيان إلى أنه وبعد نقاش مستفيض سادته روح المحبة والأخوة والوحدة الوطنية ولغة القانون والقضاء وتغليب المصلحة العامة على ما عداها, أقر المؤتمر تغيير اسم المنتدى القضائي إلى نادي قضاة اليمن وفصل رئاسته عن رئاسة المحكمة العليا، وتوجيه الشكر والتقدير للهيئة التنفيذية واللجنة التحضيرية على ما بذلتاه من جهود في الإعداد والتحضير للمؤتمر. كما ثمن البيان الجهود التي بذلها القاضي/ عصام السماوي, رئيس المنتدى القضائي سابقاً, لاستخراج أراضٍ للمنتدى (النادي) في صنعاء وعدن والحديدة والمحافظة عليها، وللإخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على قرار المجلس بتخصيص مبلغ أربعة ملايين شهرياً من موازنة السلطة القضائية دعماً للمنتدى (نادي القضاة). وأعلن في نهاية الجلسة الختامية للمؤتمر العام الثالث، أسماء الفائزين بمجلس إدارة نادي قضاة اليمن على النحو التالي: القاضي/ الجراح احمد بالعيد رئيساً, والقاضي/ جمال حمود قاسم الفهيدي نائباً للرئيس، والقاضي/ رواء عبدالله مجاهد سكرتير عام النادي، والقاضي/ فارس عبده محمد الخولاني مسئولاً مالياً، والقاضي/ سليمان عبدالله سعيد الصلوي مسئول شؤون الأعضاء والبرامج.. وعضوية كل من القاضي/ نزار محمد محمد على السمان, والقاضي/ عيسى قائد سعيد الثريب, والقاضي د/ ناصر على الصبيحي, والقاضي/ نبيل محمد على الجنيد, والقاضي/أحمد عبدالله مقبل الذبحاني, والقاضي/محمد إسماعيل على عبدالقادر، والقاضي/ ياسر أحمد العمدي.. فيما يكون القضاة: جهاد عبد الرسول محمد, وناصر قاسم أحمد العوذلي, وطه عبدالله احمد عقبة, وطاهر حسين احمد الفائق- أعضاءً احتياطين. وفي لجنة الرقابة على مجلس إدارة نادي قضاة اليمن انتخب كل من: القاضي/ فارس ناصر عوض باقطيان رئيساً، وعضوية القضاة/ فوزية صالح عمر, ومبارك محمد حسين عاطف, وغمدان قايد عبده داجنه, وعبدالسلام مقبل حامد عبدالله.. فيما يكون القاضي/ على يحيى عبدالله محسن المطاع, والقاضي/ ألطاف عبدالله سهيل، عضوين احتياطين.