ترقد الطفلة/ شيماء القباطي 11 عاماً بالعناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بشارع الستين بصنعاء في حالة صحية حرجة تصارع الموت، ولا تدري شيماء أن اختها "سارة 10 سنوات " توفيت في نفس الحادثة عندما ألقى بهما أبوهما "ع. ر. القباطي" من الدور الخامس لعمارة يقطنها بحي السنينة مديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء أمس وألقى بنفسه بعدهما مفارقاً الحياة على الفور. وبحسب مدير عام مديرية معين/ مجاهد الخالدي, فإن نتائج التحقيقات الأولية بينت أن الأب "القباطي" أقدم على الانتحار, كونه يعاني من حالة نفسية شديدة منذ فترة طويلة وازدادت حالته سوءا نتيجة لمشاكل أسرية وتراكم الديون عليه دون أن يتمكن من سدادها. ارتفاع وارتفعت حوادث الانتحار خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي ساهمت في تفاقم المشاكل الاجتماعية والضغوط, خصوصاً الأسرية، ومع مطلع العام 2011 والثورة الشعبية شهدت اليمن وضعاً اقتصادياً سيئاً, حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير تجاوز ال 50%. وتقول التقارير الحكومية إن حوادث الانتحار تضاعفت في الأعوام الأخيرة وإن هناك حالة انتحار كل يوم في عموم المحافظات اليمنية بمعدل 30 حالة كل شهر، إلا أن مؤشرات الواقع تقول إن هناك الكثير من الحالات تفوق الأرقام الرسمية التي يتم الإعلان عنها، حيث أن العديد من الحالات من المنتحرين تظل خارج إطار الرصد الرسمي بسبب أن الأهل يقومون بدفن الجثث بدون الإبلاغ عن الحالة, خصوصا الإناث ويعزو مراقبون ذلك إلى مسالة العيب الاجتماعي، فيما يؤكد حقوقيون أن الكثير من حالات الانتحار المعلن للفتيات غالباً ما تكون جرائم شرف إلا أن البلاغات تصل إلى مراكز الشرطة والرصد الرسمي تحت مسمى انتحار, خصوصا في المناطق الأكثر فقراً والأرياف. إحصاءات و تقول الإحصائيات الأمنية إن العام 2012 شهد 253 حالة انتحار من كافة الفئات العمرية، موضحةً أن حوادث الانتحار شملت العام الماضي 19 محافظة من محافظات الجمهورية جاءت العاصمة صنعاء في مقدمتها بعدد 36 حادثة انتحار. وبينت الإحصائية أن 140 من المنتحرين تلقوا التعليم الأساسي فيما بلغ عدد المنتحرين الذين تلقوا التعليم الثانوي 36 شخصا، أما الأميون من المنتحرين فقد كان عددهم 63 شخصاً فيما كان أقل عدد من المنتحرين هم ممن تلقوا التعليم الجامعي, حيث لم يزد عددهم عن 5 أشخاص. وسجل العام 2012 زيادة عددية مقدارها 18 حالة وفاة مقارنة بما كانت عليه في العام الذي سبقه 2011 الذي شهد 335 حالة انتحار. وخلال شهر مايو الماضي 2013 سجلت أجهزة الشرطة وقوع 20 حادثة انتحار, نجم عنها وفاة 20 شخصاً من مختلف الفئات العمرية, بينهم 2 من الإناث بالإضافة إلى 2 من الأحداث فيما البقية من الذكور البالغين. وأوضح تقرير لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية, بأن الأشخاص ال20 الذين أقدموا على الانتحار خلال الفترة نفسها من مايو الماضي تراوحت أعمارهم بين 12-60 عاماً، مشيراً إلى أن 10من المنتحرين تراوحت أعمارهم بين19-29 عاماً، فيما تراوحت أعمار 4 من المنتحرين بين30-35 عاماً، ومثل هذا العدد كانت أعمارهم بين50-60 عاماً، أما 2 من المنتحرين فقد كانت أعمارهما تقل عن 15 عاماً. طرق وتختلف طريقة الانتحار بين حادثة وأخرى فهناك انتحار بالشنق أو احتساء السم أو صب البترول أو الجاز على الجسد والحرق أو بالرمي من طوابق عالية وهكذا.. ووفقاً للتقرير الأمني لحالات انتحار مايو الماضي فإن 14 من المنتحرين أنهوا حياتهم عن طريق شنق أنفسهم مستخدمين الحبال والخرق وقطع القماش، فيما استخدم 4 آخرون الأسلحة النارية لقتل أنفسهم، وأقدم 2 آخران على احتساء السموم. وكانت حوادث الانتحار المسجلة خلال شهر مايو الماضي امتدت إلى 8 محافظات من محافظات الجمهورية احتلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى بينها بعدد8 حوادث انتحار، يليها محافظة الحديدة ب5 حوادث انتحار، ثم محافظة إب ب حادثتي انتحار، وسجل معدل حادثة انتحار واحدة في كل من محافظات (حجة، البيضاء، الضالع، تعز، أبين). اختصاصيون وبدأ تزايد حالات الانتحار في اليمن, يدق ناقوس الخطر, خصوصاً بعدما تظهر التقارير أن الكثير من حالات الانتحار ضحاياها من المتعلمين، في الوقت الذي يغيب فيه الدور الحكومي ودور الأجهزة الأمنية، في الحد من هذه الظاهرة، وبحسب مراقبين فإن أجهزة الأمن اليمنية لا تكاد تقوم بأي واجبات تتعلق بالجوانب الإنسانية التي تساهم في الحد من جريمة الانتحار، كما ويعاني النشاط الإنساني في البلاد -عموماً- من ضعف شديد، وغالباً ما يتم توظيفه لأغراض سياسية ومذهبية ومناطقية. وبحسب اختصاصيي علم النفس فإن اليمن تصنف حالياً ضمن الدول الأكثر انتشاراً للانتحار، ويعزون ذلك إلى الفقر والفشل وانعدام الطموح لدى الكثيرين الذي يعد من أهم عوامل الانتحار داخل المجتمع اليمني، كما أن بعض الأمراض النفسية التي لها جوانب وراثية مثل الذهانات والفصام والهوس وغيرها، وتبدو أكثر في العوائل من غيرها وذلك يعود لزواج الأقارب. يقول الدكتور/ صلاح الدين الجماعي استشاري ومحلل نفسي إن ظاهرة الانتحار في اليمن إحدى الظواهر المقلقة وهي في تزايد مستمر، وأضاف: "في تقديري فإن الانتحار أصبح ظاهرة مقلقة وهي نتاج لغياب الوازع الديني والفشل وانسداد الأفق لدى الشباب بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي وتفشي البطالة والفقر داخل المجتمع اليمني". وتابع الأكاديمي في جامعة صنعاء:" إن تسجيل حالات انتحار بين المتعلمين يعود إلى ما تم غرسه في عقليتهم من أن النجاح لابد منه، وأن الفشل يعني نهاية الطريق ولذلك يلجأ الكثير منهم إلى إزهاق روحه وبالانتحار لأنه لم يحقق طموحاته وآمال أسرته". وبحسب الجماعي فإن الجانب الاقتصادي المتمثل بتفشي البطالة والفقر المدقع عامل مشترك بين حالات الانتحار في صفوف المتعلمين والأميين. صرخة وأكد الجماعي على أن عدداً من الأسباب, تدفع اليمنيين إلى اللجوء للانتحار والتي تتمثل بالتفكك والانهيار الأسري، وانعدام وضوح الرؤية وغياب أجندة الحياة والوضع السائد بشكل عام في اليمن من عدم الاستقرار، مشيراً إلى أن كل ذلك عوامل حقيقة تدخل ضمن الأزمات النفسية والخوف والقلق بكافة أنواعه والدخول في دائرة الإحباط ثم الاكتئاب والعزلة واللجوء أخيراً إلى إزهاق الروح بالانتحار. ونوه الجماعي إلى أهمية أن تطلق صرخة كبيرة تجاه هذه الظاهرة وتحسين الوضع العام لإيقاف نزيف أرواح اليمنيين عن طريق الانتحار. وأوضح " تزايد معاناة الفقراء ومحدودي الدخل، دفع البعض منهم وخاصة ممن لم يحصلوا على قسط كاف من العلم والمعرفة للإقدام على الانتحار هروبا من المعاناة والمشاكل التي يعيشوها، هذا بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني". لا مصحات وتفتقر اليمن إلى تواجد مصحات مؤهلة لاستيعاب الحالات النفسية كما تفتقر إلى وجود كادر طبي وتمريضي نفساني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك 44 طبيباً نفسانياً يغطون عموم محافظات الجمهورية، بمعدل طبيب لكل 500 الف مريض. وتحتضن شوارع المدن اليمنية مئات المرضى النفسانيين والمختلين عقلياً الذين يهيمون على وجوههم متخذين الشوارع والأزقة مأوى وصناديق القمامة مصدراً للغذاء، ويحدث أن يتعرض هؤلاء لاعتداءات ومضايقات وسخرية من المارة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 35% من اليمنيين يعانون من اضطراب واحد أو أكثر من الاضطرابات النفسية، وأن هناك نحو مليون ونصف المليون مريضاً نفسياً- عادة ما يطلق عليهم مجانين- منهم 500 ألف مريض ذهني. وتشير إحصائية طبية إلى أن مرض الاكتئاب منتشر في اليمن بنسبة 60 % يليه الوسواس القهري بنسبة 15 - 16 % ثم مرض الانفصام بنسبة 5 %، في الوقت الذي تفتقر المستشفيات الحكومية إلى عيادات نفسية فيها، حيث يؤكد اختصاصيون أن معظم الأمراض العضوية التي تصادفهم سببها أمراض نفسية واكتئابات، إلا أن الاهتمام بالصحة النفسية ضعيف جداً وهو الأمر الذي على الجهات المعنية أن توليه اهتمامها وأولوياتها، وتعميم تواجد عيادات نفسية في كل المستشفيات والمراكز الصحية. وتؤكد الدراسات أن سبب تفشي مرضى الحالات النفسية إلى الظروف الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية، وهو ما أكدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة/ أمة الرزاق علي حمد، وقالت: "إن تزايد أعداد المرضى النفسيين في اليمن بسبب البيئة الصعبة التي يعيشون فيها، منها وجود البعض منهم في أقسام تابعة للسجون المركزية في المحافظات عموماً ومحافظة الحديدة غرب اليمن على وجه الخصوص وآخرون في مصحات تفتقر إلى التجهيز والأدوية اللازمة". وعزت الوزيرة حُمد تزايد المرضى النفسيين في اليمن إلى عدم وجود أماكن متخصصة لعلاجهم والظروف المادية الصعبة التي تعيشها أسر المرضى وعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج باهظ الثمن. وأشار أخصائي الأمراض النفسية الدكتور/ محمد الطشي في دراسة له إلى أن عدد المترددين على العيادات النفسية في المستشفيات الحكومية والخاصة بلغ أكثر من 150ألف متردد سنوياً مقارنة ب 25ألف متردد في منتصف الثمانينيات، مما يعني تزايد المترددين في مطلع القرن الواحد والعشرين. الحديدة تتصدر ويتوزع أغلب مرضى الحالات النفسية في المدن الأكثر سكانا وفقرا كمحافظة تعزوالحديدةوإب، بينما يوجد في محافظات أخرى ك: لحج والمكلا وصنعاءوالبيضاء وعدن، لكن بأعداد قليلة. ووفقا لإحصائية حديثة فإن محافظة الحديدة (غرب اليمن) ارتفعت فيها الحالات النفسية في ستة أشهر، حيث وصل عددهم في مستشفى السلام النفسي في مدينة الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من العام الحالي 2013م أربعة آلاف و468 حالة نفسية من أرجاء اليمن كافة وخاصة من المحافظة والمديريات المجاورة. ويعيش في محافظة الحديدة ثلاثة مليون هم عدد سكان المحافظة التي يُطلَق عليها عروس البحر الأحمر وهم الأكثر فقرا في اليمن. تراتبات وعادة ما ينظر إلى الحرب الأهلية صيف 1994 والمآل الذي آلت اليه الثورة الشبابية في 2011 باعتبارهما محطتين رئيستين من محطات عامة صادِمة خلّفت الكثير من اليأس والتشوهات في نفوس الشباب، فمنذ انقلاب فبراير 1948 ومعظم التحولات الاجتماعية والسياسية تفضي الى نتائج سلبية تعزز الشعور بالإحباط، خصوصاً لدى الشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر والأكثر توقاً للتغيير. كما أن الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تقف وراء الاضطرابات النفسية التي تصيب الشباب اليمني، ناهيك عن اتساع الهوة بين الطبقات واستئثار قلة بالثروة والسلطة وتزايد رقعة الفقر والبطالة وانتشار الشللية والمحسوبية وغياب دولة القانون مصدراً للشعور بالغبن والضياع. وماتزال نظرة المجتمع اليمني للمرضى النفسيين قاصرة ومحاطة بهالة خوف تجاههم فكثيراً من الأسر اليمنية ماتزال تنظر إلى المريض النفسي باعتباره وصمة عار، فيما يخجل الكثيرين خصوصا المتعلمين من الجنسين من الإفصاح عن وجود اضطرابات نفسية لديهم بسبب تلك النظرة وهو الأمر الذي يفاقم تطور الحالة.
