تم أمس الأول بالمعهد العالي للقضاء تنفيذ فعالية محكمة الأطفال الرابعة التي ناقشت ظاهرة تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة بالشراكة مع منظمة رعاية الأطفال. ورحب جمال الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية بقرار الحكومة بوقف تجنيد الأطفال وتسريحهم وطالب ببقية الجهات والمجموعات المسلحة عدم إشراك الأطفال في النزاعات. كلمة وزارة الدفاع ألقاها العميد/ على ناصر عبيد الذي اعترف بالمشكلة وأشاد بمحكمة الأطفال وعرض تعاون وزارة الدفاع مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة, وتحدث السيدة/ كيسي مسئولة البرامج بمنظمة رعاية الأطفال عن الشراكة المميزة بين المدرسة الديمقراطية والمنظمة وأشادت بأداء برلمان الأطفال. الجدير بالذكر أن هذه المحكمة هي الرابعة التي تقيمها المدرسة الديمقراطية لمنتهكي حقوق الطفل والتي كانت حول ( تعذيب الأطفال في أقسام الشرطة والزواج المبكر وتهريب الأطفال ). وخرجت المحكمة بتوصيات بصيغة حُكم أصدره الأطفال ضد مُنتهكي حقوق الطفولة وأصدرت الأحكام بالتقيد الصارم بقواعد الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين والمعاهدات ذات الصلة وكذا قوانين العدالة الجنائية للأطفال لضمان عدم إفلات من انتهك حقوق الطفل من العقاب.