سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا يمكن ضمان استقرار المرحلة الانتقالية في اليمن مالم يتم معالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس:
"ما يزال الوضع الإنساني في اليمن حرجاً".. هكذا أبدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ قلقها تجاه تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن التركيز على الجانب السياسي خلال المرحلة الانتقالية يطغى على الجوانب الإنسانية, الأمر الذي جعل المجتمع الدولي بعيداً عن الأزمة الإنسانية في البلد. وقالت السيدة/ فاليري آموس في مؤتمر صحفي أمس أن اليمن يشهد تطورات وصفتها ب "الإيجابية" في الجانب السياسي، لكنها نوهت بأن تفاقم الوضع الإنساني في البلد يمكن أن يؤثر على ذلك التطور ويعيق الاستقرار مالم يتم بذل جهود للمعالجة، مضيفة:" إنه لا يمكن ضمان استقرار المرحلة الانتقالية والعملية السياسية في اليمن مالم يتم معالجة الاحتياجات الإنسانية". ودعت السيدة آموس ومعها المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيدة ايرثارين كازين, أمس, في ختام زيارتهما لليمن التي استمرت أربعة أيام, المجتمع الدولي إلى ضرورة زيادة دعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن ما تم تحقيقه من مبلغ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2013 هو 44% من 703 مليون دولار هي حاجة اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وأشارت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ إلى أن اليمن يعاني من الفقر المزمن وانه متأخر عن التنمية وبحاجة إلى الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية. " نحن بحاجة إلى المزيد من التمويل لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً".. قالت آموس. من جهتها قالت السيدة/ ايرثاين كازين, المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي, إن البرنامج يقدم مساعدات غذائية لإنقاذ قرابة خمسة ملايين من اليمنيين لكسر حلقة الجوع المتوارثة عبر الأجيال.. مؤكدة:" سنواصل تقديم المساعدات الغذائية الحيوية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية". ونوهت كازين إلى أن البرنامج سيعمل في نفس الوقت مع شركاء العمل الإنساني بالتركيز على بناء قدرات المجتمعات على التحمل ومواجهة الصدمات بالمرونة عبر مشاريع صغيرة تسمى ب "مشاريع سبل العيش" لضمان أن تكون الأسر نفسها قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية من خلال "العمل مقابل الغذاء" و الغذاء مقابل التدريب والأنشطة المدرة للدخل. " نحن نعول على دعم الجهات المانحة لنا وشراكة قوية مع حكومة اليمن لمساعدة المجتمعات المحلية لتحرير انفسهم من دائرة الجوع".. قالت كازين. ورغم الوضع الإنساني الملح الذي تعيشه اليمن إلا انه لا يتم تغطية تلك الأزمة بشكل جيد وجدي في وسائل الإعلام حيث تتصدر الأخبار السياسية والبروتوكولية كافة وسائل الإعلام الأهلية والرسمية وتم تغييب الأزمة الإنسانية. ومع تصاعد الأحداث والأزمة السورية تصدرت الأحداث هناك واجهة اهتمام المجتمع الدولي, الأمر الذي أثر على الاهتمام بالقضايا الإنسانية والأزمة الغذائية في اليمن، وهو الهدف الذي جاءت من أجله السيدة آموس والسيدة كازين في زيارة استغرقت أربعة أيام بهدف لفت نظر المجتمع الدولي إلى الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمن، ودعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم اليمن. والتقت المسؤولتان الأمميتان بكبار المسؤولين الحكوميين- الرئيس هادي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية- لمناقشة الاجتياحات والقضايا الإنسانية في البلاد, كما التقيتا بالمنظمات غير الحكومية وقيادات نسائية وشركاء المجال الإنساني وممثلي جهات مانحة. "شعرت بالتأثر لما رأيته" هكذا قالت السيدة كازين التي زارت الحديدة ومخيمات المزرق للنازحين في حرض ومعها السيدة آموس لمتابعة الجهود المبذولة لمكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. ويعاني اليمن, الذي يُعد أحد أفقر بلدان الشرق الأوسط, بعضاً من أعلى معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في العالم، فعلى الرغم من وجود الغذاء في الأسواق، إلا أن ارتفاع مستويات الفقر منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 يؤكد أن ملايين الأشخاص لا يملكون ما يكفي من المال لتوفير الغذاء لأنفسهم ولأسرهم. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمية فهناك حوالي 22 بالمائة من السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة يفتقرون بشدة إلى الأمن الغذائي وغير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذين يحتاجون إليه، كما أن ما يقرب من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد, بينهم 255 الف طفل مصابون بشدّة ويمكن أن يتعرضوا للموت إن لم يتلقوا مساعداتٍ فورية، فيما بلغ إجمالي من لا يجدون قوت يومهم نحو 10.5 مليون يمني، في حين يفتقد 13 مليون نسمة النفاذ إلى المياه النظيفة. إلى ذلك ما يزال هناك 300 الف يمني تقريباً في حالة نزوح داخلي في المناطق الشمالية، في حين يستمر المهاجرون القادمون من منطقة القرن الأفريقي في الوصول للبحث عن فرص اقتصادية في منطقة الخليج خصوصا السعودية وهم يتعرضون أثناء ذلك إلى العديد من أشكال سوء المعاملة، ناهيك عن 240.371 لاجئاً تستضيفهم اليمن, بينهم 229.860 لاجئاً صومالياً بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. لذلك فإن النازحين داخلياً والمهاجرين العالقين وكذلك المجتمعات المستضيفة جميعهم في حاجة ماسة وطارئة إلى تحسين إمكانيات حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، والغذاء، وخدمات التغذية الصحية، والإيواء، والمياه النظيفة، والمرافق الملائمة للصرف الصحي، والحماية. ويواجه اليمن أزمة أخرى بعد قرار المملكة العربية السعودية بترحيل العمالة اليمنية, حيث من المتوقع أن يعود مئات الآلاف من العمال اليمنيين من المملكة العربية السعودية، وهو ما يزيد احتمال أن يتسبب فقدان التحويلات المالية في وضع المزيد من الضغوط على كاهل الأسر اليمنية، الأمر الذي يزيد من فرض الاستمرار في ارتفاع مستويات تدهور الأمن الغذائي.
