طالب وزير النقل الدكتور/ واعد عبدالله باذيب الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعادة النظر بشأن مسألة رفع الحظر الجوي على الشحن الصادر من الجمهورية اليمنية بعد حادثة الطرود الشهيرة التي شهدتها اليمن عام 2010. وعبر باذيب في كلمة اليمن أمام المشاركين في فعاليات أعمال الدورة الثامنة والثلاثين الاعتيادية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي المنعقدة حالياً بكندا عن ثقة اليمن التامة بتفهم المنظمة للطلب لأهميته ولنتائجه الإيجابية التي ستخدم قطاع الطيران في الجمهورية اليمنية خاصة والدول الأخرى بشكل عام, وبعد أن عانت اليمن كثيراً جراء ذلك الحظر. وقال "بأن الأحداث المتسارعة التي تلت واقعة الطرود كانت مجحفة بحق الجمهورية اليمنية ولها آثار وانعكاسات سلبية على حركة النقل الجوي والجانب الاقتصادي, ولا نجد مبرراً لردة الفعل تلك الغير منطقية، حيث أن اليمن قد خضعت للتدقيق على أمن الطيران في عام 2006م, وكذلك متابعة نتائج التدقيق في عام 2008م". وكانت نتائج التدقيق والمتابعة مرضية وسعت اليمن إلى العمل على تنفيذ كل التوصيات التي نتجت عن التدقيق، وبالرغم من مستوى الرضاء للفرق الأمنية التي زارت اليمن ولأكثر من مرة, إلا أننا لا نزال واقعين تحت الحظر للشحن والبريد الجوي الصادر, بما في ذلك قطع غيار ومعدات الطائرات إلى أوروبا وأمريكا وكندا. ولفت الوزير باذيب إلى أن قضية الطرود لا تعني أن هناك خللاً في المطارات اليمنية, وإنما خللاً في تبادل المعلومات الأمنية الاستخباراتية مع جميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب. وقال إن الإجراءات الأمنية المنفذة في جميع مطارات الجمهورية اليمنية هي نفس تلك الإجراءات التي يتم تنفيذها في جميع مطارات العالم, بما فيها أمريكا وأوروبا, تماشياً مع متطلبات وقواعد الملحق السابع عشر لاتفاقية شيكاغو لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع, كما أن المعدات الأمنية التي تستخدم في مطارات اليمن تم شراؤها من كبرى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الأمنية العاملة بالمطارات.