تداعى عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة بمحافظة في وقفة احتجاجية أمس بمبنى النقابة, حيث دعوا لمراجعة رؤية فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار. وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن اعتراضهم على ما وصفوها بالتوجهات الهادفة إلى إفراغ مقررات ومقترحات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني بشأن إصلاح أوضاع السلطة القضائية والضمانات الدستورية والقانونية لتجسيد استقلاليتها وضمانات تحسين كفاءتها وفعاليتها في المجتمع مستقبلاً, لا سيما اعتراض قيادة نادي القضاة وبعض قيادات السلطة القضائية على إشراك المحامين وأساتذة الجامعات في كليات الحقوق والشريعة والقانون بنسبة 30% من عضوية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا, ومطالبتهم بإلغاء هذه القرارات وتبرير رؤيتهم وتوجههم هذا بأن إشراك المحامين وأساتذة الجامعات يشكل انتهاكاً لاستقلالية السلطة القضائية, وهي رؤية مخالفة للحقيقة. وأكد أعضاء الجمعية العمومية ومجلس نقابة المحامين بعدن وقوفهم الداعم والمؤيد لاستقلال السلطة القضائية ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها والتأثير على عملها بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية والوطنية الضامنة لاستقلالها. وقالوا:" وفي ذات الوقت ندعوا زملائنا في قيادة السلطة القضائية ورئاسة نادي القضاة إلى مراجعة موقفهم من رؤية فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني فيما يخص منح المحامين 15% من عضوية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, كما ندعوا رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة التنسيق مع نقابة المحامين والأكاديميين العاملين في كليات الشريعة والقانون والحقوق للخروج برؤية موحدة بشأن المبادئ الدستورية والقانونية والضمانات الكفيلة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية".
