دشنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أمس في العاصمة صنعاء برنامجا يشمل سبع محافظات يمنية في الإطار المرجعي لحقوق الإنسان والمبادئ والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور اليمني الجديد. وفي ورشة العمل التي تنظمها تسع منظمات حقوقية تحت شعار "رؤية الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان للدستور الجديد" ناقش الحاضرون الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي تؤكد على حق المواطنين في المرحلة القادمة, الاحتياجات الأساسية في الحياة. وتحدث الحاضرون عن قضايا ظلت مغيبة طيلة الفترة السابقة بما يتعلق باللاجئين والمهمشين وكذلك العدالة الانتقالية، وحقوق الطفل، والشباب والمرأة والمغتربين والنازحين، والتعويض، والمساعدة، وضحايا إساءات السلطة، والحق في المحاكمة الجنائية وضماناتها. وتأتي هذه الورشة كتدشين ضمن سلسلة حلقات نقاشية تسعى الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والمكونة من تسع منظمات من المجتمع اليمني إلى عقد ورش خلال الأيام القادمة في سبع محافظات.