دشنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء برنامجاً يشمل سبع محافظات يمنية في الإطار المرجعي لحقوق الإنسان والمبادئ والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور اليمني الجديد. وفي ورشة العمل، التي تنظمها تسع منظمات حقوقية تحت شعار رؤية الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان للدستور الجديد، ناقش الحاضرين الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والتي تؤكد على حق المواطنين في المرحلة القادمة الاحتياجات الاساسية في الحياة.
وتحدث الحاضرون عن قضايا ظلت مغيبة طيلة الفترة السابقة بما يتعلق باللاجئين والمهمشين، وكذلك العدالة الانتقالية، وحقوق الطفل، والشباب والمرأة والمغتربين والنازحين عن طريق رد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم، إضافة إلى ضحايا إساءات السلطة، والحق في المحاكمة الجنائية وضماناتها.
وتأتي هذه الورشة تدشيناً لسلسلة حلقات نقاشية تسعى الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والمكونة من تسع منظمات من المجتمع اليمني إلى عقد ورش خلال الأيام القادمة في سبع محافظات.
وتتزامن حلقات النقاش تعزيز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ونشر الوعي في أوساط المجتمع لتعريفهم بالحقوق الأساسية التي سيكفلها الدستور الجديد المزمع صياغته بعد انتهاء الفرق التسع في الحوار على رفع تقاريرها خلال هذا الاسبوع.