شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين والراعيين للأعمال الإرهابية في اليمن إلى العدالة.. وحثوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون مع السلطات اليمنية في هذا الجانب. جاء ذلك في بيان تلاه الرئيس الدوري للمجلس مندوب فرنسا لدى الأممالمتحدة, جيرار آرو، والذي أدان فيه مجلس الأمن الدولي الهجوم على مستشفى مجمع وزارة الدفاع اليمنية يوم أمس الأول الخميس في صنعاء، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان عن تعاطفهم العميق وتعازيهم الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الشنيع وإلى الحكومة والشعب اليمني والدول التي كان بعض رعاياها من بين ضحايا الهجوم. وأكد أعضاء المجلس بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين, وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها أينما كانت وأياً كان مرتكبوها. كما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التصدي بكل الوسائل للتهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقاً لميثاق الأممالمتحدة وجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي, خصوصاً حقوق الإنسان الدولية واللاجئين والقانون الإنساني. وفي حين أشار أعضاء مجلس الأمن إلى بياناتهم السابقة بشأن اليمن، أكدوا في ذات الوقت دعمهم للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي في مكافحة الإرهاب. وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في ختام البيان إدانتهم لأي أعمال تهدف إلى تعطيل العملية الانتقالية وتقويض جهود الحكومة اليمنية. إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدانته للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع في العاصمة صنعاء وأودى بحياة الكثير من الأرواح، بما في ذلك مواطنين من الاتحاد الأوروبي, فضلاً عن إصابة العشرات. جاء ذلك في بيان أصدرته أمس كاثرين آشتون, واستهلته بتقديم خالص التعازي إلى أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. وقالت:" إن العنف ضد أعضاء الطاقم الطبي الذين كانوا يقدمون خدماتهم الطبية للمواطنين, وكذا ضد المرضى, أمر غير مقبول". وأضافت:" هذا الهجوم هو الأحدث من بين سلسلة من الهجمات ضد الموظفين الحكوميين والمنشآت الحكومية في اليمن، وهو الأشد تدميراً". وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة الإنهاء الفوري للعنف الذي يستهدف حكومةً منخرطةً في عملية سياسية مشروعة، نظراً لما يترب على استمراره من مخاطر تجازف بمستقبل الشعب اليمني. وجددت دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية الجارية حالياً في اليمن.. مشددة في ذات الوقت على ضرورة استمرار سير هذه العملية في مناخ آمن.
