كشف عضو بارز في مؤتمر الحوار الوطني ل"أخبار اليوم" عن تفاقم الخلافات في أوساط لجنة توفيق الآراء المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، نافياً في الوقت ذاته ما ذهب إليه بعض أعضاء لجنة توفيق الآراء من أن اللجنة توصلت إلى شبه اتفاق على الفترة الزمنية المحددة لإجراء صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وإصدار القوانين اللازمة للدخول في إجراءات الانتخابات النيابية والرئاسية. وأوضح المصدر أن اجتماع لجنة التوفيق يوم أمس شهد مشادات بين كلا من د/ياسين سعيد نعمان ممثل الحزب الاشتراكي في اللجنة، ود/يحيى الشعيبي ممثل المؤتمر الشعبي العام على خلفية اعتراض د. الشعيبي على رؤية الاشتراكي التي تُصر على ضرورة الدخول في مرحلة تأسيسية مدتها عامين يتم فيها إلغاء البرلمان ووضع إعلان دستوري وتحويل أعضاء مؤتمر الحوار غير المنتخبين من الشعب إلى جمعية تأسيسية لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة التأسيسية المقترحة، إلا أن د/ يحيى الشعيبي وحزب الرشاد وممثلين عن الشباب والمرأة اعترضوا على هذه الرؤية، وأكدوا أن مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق ستقف أمام إشكالية مشروعية وقانونية هاتين السنتين والمبرر لهما بدلاً عن الستة الأشهر المحددة. وذكر المصدر أن اعتراضاً من الشعيبي أغضب د. ياسين ودخل معه في مشادات جانبية خاصة بعد أن طرح بعض الحاضرين بأن هذه الفترة التأسيسية لا تخدم سوى جماعة الحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى، ودعاة الانفصال حسب طرح بعض أعضاء لجنة التوفيق.. خاصة بعد أن تأكد للقوى المتبنية مشروع الفيدرالية من إقليمين من قبل رئيس الجمهورية الذي أكد أكثر من مرة وكان آخرها الأحد المنصرم أثناء اجتماعه باللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام، وقيادات التحالف. وأكد خلاله أن شكل الدولة القادمة في اليمن دولة اتحادية من خمسة أقاليم وأنه لن يقبل بأن تكون دولة اتحادية من إقليمين، أو تمزيق البلاد إلى إقليمين في ظل مشروع دولة اتحادية من إقليمين قد أُجهض ولم يحظَ بموافقة أغلبية القوى المتحاورة. وعلى صعيد متصل أكد المصدر أن ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح في لجنة التوفيق الأستاذ/محمد قحطان دخل في مشادات كلامية مع ممثل جماعة الحوثي المسلحة في لجنة التوفيق بعد أن أكد قحطان أن الإصلاح لن يقبل بإشراك أي قوى سياسية في السلطة ما لم تتخلى عن الأسلحة وتسلم جميع أسلحتها للدولة، ما لم فإن الإصلاح سيضطر إلى رفض أي فترة تأسيسية وسيضطر إلى تأييد رؤيتي اتحاد الرشاد السلفي والمؤتمر الشعبي العام، الأمر الذي رد عليه ممثل الحوثي بالقول إن حزب الإصلاح يمتلك جماعات مسلحة في الحصبة وحاشد، فرد عليه محمد قحطان الإصلاح كحزب سياسي لا يوجد لديه أي جماعات مسلحة وإذا كان هناك جماعات مسلحة ترفض تسليم أسلحتها للدولة يتم تقديمها للمحاكمة. وأكد المصدر في ختام حديثه للصحيفة بأن جميع أعضاء لجنة التوفيق يدركون أن لا مشروعية قانونية أو شعبية للفترة التأسيسية بعيداً عن إجراء استفتاء أو انتخابات، الأمر الذي يضيف إشكالية جديدة أمام لجنة التوفيق بعد أن عجزت عن الوصول إلى رؤية محددة حول تزمين المهام التي يجب أن تُنجز قبيل أي انتخابات والمتمثلة في صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، موضحاً بأن د/يحيى الشعيبي كان قدم يوم أمس رؤية المؤتمر لتزمين هذه المهام وحددها بفترة ستة أشهر خلافاً لما يطرحه الاشتراكي الذي حدد هذه المدة بسنتين في حين ذهب ممثل الحوثيين إلى ثلاث سنوات كفترة زمنية لإنجاز تلك المهام. ونوه المصدر إلى أن ممثل الإصلاح كان قد أبدا موافقته على فترة تأسيسية مدتها سنتين إلا أنه أكد عدم قبوله بإشراك أي جماعة مسلحة في المرحلة التأسيسية ما لم تُسلم جميع أسلحتها للدولة.