حذر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من ما وصفه ب"فقاعة اقتصادية جديدة على الاقتصاد الوطني" نتيجة عجز المقاولين عن سداد التزاماتهم المالية للممولين وأجور العمالة، بسبب عدم صرف مستخلصات المقاولين والاستشاريين المكدسة في وزارة المالية، ولم تبقَ سوى 15 يوماً لانتهاء السنة المالية. وأوضح الاتحاد, في بيان صادر له تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه, "أن مستخلصات للمقاولين والاستشاريين في وزارة المالية لم يتم صرفها, ومعاملات أخرى لم تستكمل إجراءاتها, رغم وجود اعتمادات لهذه المستخلصات في الموازنة المالية للعام 2013". وقال "بأنه في حال عدم صرف هذه المستخلصات فإن قطاع المقاولات سيشهد تسريحاً للعمالة, مما يضيف بطالة جديدة إلى بطالة الاقتصاد، خاصة أن البلاد تواجه مشكلة العمالة العائدة من السعودية, مما سيتسبب في تكبيد الوطن خسائر كبيرة". وأبدى أسفه لعدم قدرة قطاع المقاولات على استيعاب العمالة العائدة من السعودية التي كان يعتزم توفير فرص عمل لها، إلا أنه لم يتمكن نتيجة لتأخر المستخلصات المالية لمنتسبيه لدى وزارة المالية. وطالب الاتحاد المالية بسرعة صرف كامل مستحقات المقاولين والاستشاريين، وفتح باب المالية للمستخلصات حتى ال30 من ديسمبر الجاري.. كما طالب بعدم إقفال الموازنة العامة للعام 2013 حتى صرف جميع المستحقات والاعتمادات الكافية لعام 2014، والتي من شأنها تضمن استمرار قطاع المقاولات في خدمة التنمية. وجدد المقاولون مطالبتهم بصرف التعويضات بحسب قرار مجلس الوزراء ومحضر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين مع وزارة الأشغال.. داعياً كافة منتسبي قطاع المقاولات الذين لديهم مستحقات مالية تقديم وثائقهم للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين.