سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تمكين للتنمية تطلق ثلاث وثائق حول حقوق الإنسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية وتدشن فيما وزارة حقوق الإنسان تدشن برنامجاً تدريبياً لمنسقيها في كافة المحافظات..
أطلقت مؤسسة تمكين للتنمية أمس السبت في صنعاء ثلاث وثائق حول حقوق الإنسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الوثائق هي عهد الحقوق والحريات في اليمن، وأولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية في اليمن، ومعايير حقوق الإنسان في مراحل التحول الديمقراطي. وافتتح مراد الغاراتي رئيس المؤسسة المؤتمر باستعراض المخرجات الوثائقية الخاصة بمشروع أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية في اليمن في مرحلته الثانية، والتي تأتي ضمن مخرجات عملت المؤسسة على إعدادها لعام ضمن برنامج إدماج حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان. وبحسب الغاراتي؛ تعدُّ وثيقة أولويات حقوق الإنسان التي تتضمن 11 أولوية في عدد من المجالات والقضايا والموضوعات المرتبطة بالعملية الانتقالية؛ نتيجة إفصاح المجتمع عن تطلعاته واهتماماته، وجاء ترتيب الأولويات وفقاً لذلك، موضحاً أن الهدف منها هو إنتاج شعور عام بالشراكة في مرحلة التأسيس والعبور إلى المستقبل، بما يحقق الرضا ويوفر الدعم المجتمعي للعملية السياسية، وما تعنيه من إضافة للتجربة الديمقراطية في صيغتها التشاركية، ويوفر صيانة لحقوق الإنسان في التعبير عن الذات واحتياجاتها ومنحها اعتباراً، حيث لا يمكن أن تكتمل عملية التحول إلا بتحقيق الأولويات المشمولة بهذه الوثيقة والالتزام بتضمينها وتنفيذها في مكونات العمليات الانتقالية والتأسيسية للتحول. فيما استعرض علي القباطي منسق المشروع وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية في اليمن، وأستعرضت أمل المجيدي وثيقة أولويات حقوق الإنسان في العملية الانتقالية، وعرض مطهر البذيجي عهد الحقوق والحريات في اليمن.. بعدها تم إطلاق و تدشين حملة مناصرة لدعم حقوق الإنسان في اليمن باستخدام أساليب وأدوات حديثة للمناصرة وكسب التأييد والتأثيرلذلك، وإعلان تحالف تعزيز حقوق الإنسان في اليمن. من جانبها دشنت وزارة حقوق الإنسان أمس بصنعاء برنامجا تدريبيا مكثف لمنسقي الوزارة في جميع المحافظات في مجال إعداد التقارير الدورية ورصد الانتهاكات. .وفي افتتاح البرنامج الذي يستمر حتى ال19 من ديسمبر الجاري ..أوضحت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بأن الوزارة تحمل على عاتقها بناء القدرات لمنسقي الوزارة وأن هذه البرامج يهدف إلى رفع المهارات لدى المنسقين وبالذات في إعداد التقارير الدورية ورصد الانتهاكات. ودعت الوزارة المنسقين في المحافظات إلى إنشاء هيئات استشارية مصغرة مع المجتمع المدني في محافظاتهم تعمل على المساهمة في تعزيز وحماية ورصد حقوق الإنسان في المحافظات ذاته وقالت: بأن المشروع مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيستمر لمدة 4 سنوات ويرتكز على إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ، بناء القدرات في وزارة حقوق الإنسان . من جانبه أشاد وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي بالجهود التي تقوم بها قيادة وزارة حقوق الإنسان في ترسيخ حقوق الإنسان خلال العامين. وقال:" إننا ندرك بأن قوتنا تكمن في الشباب والكادر المؤهل وما تقوم به الوزارة اليوم تُشكر عليه في فتح المكاتب وتأهيل المنسقين.. و"نريد أن يعرف العالم أننا دعاة لحقوق الإنسان. " وأضاف: إمكانياتنا متواضعة والدولة تُعاوني معاناة كبيرة بسبب قلة الموارد والبلاد تخسر يومياَ الملايين بسبب تفجير أنابيب النفط. عقب ذلك استعرض مدير عام شئون المحافظات وليد ردمان ، المكاتب التي تم فتحها في محافظات الجمهورية .. مشيرا إلى أن الإدارة تأمل فتح مكاتب في بقية المحافظات التي لم يتم إفتتاح مكاتب للوزارة فيها ..مؤكداً على ضرورة تفعيل دور تلك المكاتب في استقبال الشكاوى وأضاف إننا حريصين على تنفيذ توجيهات قيادة الوزارة في توفير بيئة مناسبة لمنسقي الوزارة في المحافظات من جانبها أكدت منسقة المشروع الإنمائي لدعم القدرات ببرنامج الأممالمتحدة سبأ جوبح بأن البرنامج يقوم بالشراكة مع الوزارة على إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل المصاحبة.. متمنية أن يخرج المتدربين برؤى في إعداد التقارير وصياغة البلاغات وعولت عليهم في إيصال الصورة الواضحة لما يحدث في محافظاتهم ورفعها في تقارير إلى الوزارة.