أصدرت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة برئاسة القاضي الدكتور بدر الجمرة قرراً قضى بصرف جميع الشيكات التي تصدر عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت توقيع المخولين والمعتمدين لدي البنك. وطالبت المحكمة البنك المركزي بتنفيذ القرار محملة إياه المسئولية عن أي تأخير قد يعيق سير عمل الهيئة أو يؤثر على دورها الرقابي في مختلف منافذ الجمهورية ومنشئات الإنتاج الوطنية. وكان وزير المالية أصدر قراراً بالتزامن مع إعلان منح الهيئة شهادة الأيزو الدولية الخاصة بنظام الإدارة والجودة كأول جهة رسمية حكومية تمنح هذه الشهادة حتي الآن أصدر قراراً بإيقاف حساب الهيئة ووصفت الهيئة قرار الوزير بالتعسفي.