قال مصدر في الشئون القانونية بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان وزير المالية صخر الوجيه فاجئهم بقرار تعسفي لا يستند الى أي قوانين او مبررات. وبصر الوزير الوجيه على استمرار قراره بإغلاق حساب هيئة المواصفات والمقاييس وفقا للمصدر الذي طالب بسرعة الافراج عن حساب الهيئة. وأصدرت المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة الخميس الماضي برئاسة القاضي الدكتور بدر الجمرة قرراً قضى بصرف جميع الشيكات التي تصدر عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت توقيع المخولين والمعتمدين لدي البنك , وألزمت المحكمة البنك المركزي بتنفيذ القرار محملة إياه المسئولية عن أي تأخير قد تعيق سير العمل الهيئة أو يؤثر علي دورها الرقابي في مختلف منافذ الجمهورية ومنشآت الإنتاج الوطنية. ويأتي قرار وزير المالية جاء متزامناً مع إعلان منح الهيئة شهادة الايزو الدولية الخاصة بنظام الادارة والجودة كأول جهة رسمية حكومية تمنح هذه الشهادة حتي الان.