هاجم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس/ محمد سالم باسندوة هاجم صحيفة "أخبار اليوم" وطالبها بتحديد الفاسدين في الحكومة بشكل مباشر. ووصف المجلس, تناول الصحيفة لقضايا الفساد في حكومة الوفاق بأنه يندرج ضمن نهج الابتزاز المستمر من القائمين على الصحيفة لأسباب متعلقة برفض الحكومة دفع مبالغ التعويض التي تقدمت بها هذه الصحيفة والبالغة 568 مليون ريال قالت الحكومة إن الصحيفة تدعي أنها خسرتها أثناء أحداث العام 2011م، والتي تأثر بها الجميع دون استثناء. وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد أصدرت حكماً قضى بتعويض الصحيفة, ترفض الحكومة تنفيذه وتمارس الحكومة وجهات عليا في الدولة ضغوطاً على محكمة الصحافة والمطبوعات من أجل عدم تسليم الصحيفة الحكم. ودعا مجلس الوزراء في اجتماعه صحيفة "أخبار اليوم" وغيرها من الصحف والمواقع الاخبارية التي توجه سهامها إلى حكومة الوفاق، على نحو ممنهج.. دعاها إلى عدم كيل التهم جزافاً وأن تمتلك الشجاعة لتحديد الفاسدين في الحكومة بشكل مباشر، مع إيراد الأدلة التي تؤكد ممارستهم للفساد.. مؤكدة أنها ستعمل على إحالتهم إلى الأجهزة المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات. وفي السياق استغرب العميد/ عبدالله الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي من تخصيص الحكومة اجتماعها لمهاجمة صحيفة "أخبار اليوم" وذكّرها بأن البلاد ليست مفروشة بالورود في عهدها حتى تتفرغ لمهاجمة وسائل الإعلام. وقال في تصريحه ل"أخبار اليوم" هذه حكومة بعد ثورة سلمية شعبية في عموم محافظات اليمن التي شاهدنها خلال عام 2011م ، والحراك الجنوبي السلمي في المحافظات الجنوبية الذي ابتدأ في عام 2007م، وشهد اليمن رحيل رأس النظام علي عبدالله صالح الذي حكم فترة تقدر ب 33 عاماً وخلال الفترة الماضية، تراكمت خلالها الاختلالات والأخطاء الكثيرة وفي مقدمتها انتشار الفساد المالي والتسيب الإداري وشهدت البلاد حروباً ظالمة أدت هذه الحروب إلى تحطم جيش ثورة 14 أكتوبر في الجنوب.. ثانياً في الحرب الظالمة على الجنوب حدث النهب والسلب في لإمكانات الدولة والسطو على الأراضي والمصالح الاقتصادية من مصانع ومزارع وشركات عامة لا تزال معلمة حتى اليوم في مؤسسة في الشمال وهي لا تخضع لتوريد رأس مالها وفوائدها وأرباحها لوزارة المالية .. وأضاف إن الشعب اليمني يتطلع إلى هذه الحكومة بأن تناقش ذلك وأن تورد هذه الامكانيات لميزانية الدولة وان نسمع قرارات مجلس الوزراء تلزم الوزارات لترصد رؤى الفساد وعلى سبيل المثال وهذا في كل وزارة اتخاذ قرار وزاري شجاع يمنع الازدواج الوظيفي الذي هو موجود في بعض الوزارات وفي مرافق الدولة في اليمن ويعلم الناس بعض الارقام التي تعلن عن الازدواج الوظيفي وكم حجمه عشرات الألاف الذين يستلمون من مرتبين وأكثر وكذلك أن نتبع اسلوب الفحص لمنع رواتب المنح المصروفة من قبل الرئاسة في الوزارات ومنها على سبيل المثال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وشئون القبائل والرئاسة وذلك تصفية رواتب المتقيدين الذين يستلمون رواتب من وزارة التربية والتعليم وهم لا يمارسون أعمالهم بل إن عشرات الألاف في الخارج.. وأشار إلى أنه سبق أن طرح في الأشهر السابقة ذلك الأمر عن الرواتب الذي تصرف من تلك الوزارات؟ وفوجئ بالإنكار من قبل وزير الدفاع، مجدداً دعوته للحكومة بشكل عام بأن تكون جادة في اتخاذ قرار شجاع لتصفية الرواتب المزدوجة في كل وزارة من وزارات حكومة الوفاق وأن تمنع المنح التي هي نفسها تعرف اين هذه المنح ومع من هذه المنح وتعرف ايضا من الذي صرف هذه المنح.. وتساءل: من الذي أمر هذه الحكومة بأن تعطي هذه الرواتب للمشائخ وبعض الجهات في البلاد وألا تتخذ الحكومة موقف المعادة من الكتاب والصحف والصحفيين الذين يطالبون بتصحيح ومحاربة الفساد في البلاد؟ بل على الحكومة بأن تكون عادلة بتعويض أبناء الشعب ومؤسساته الذين لحقت بهم أضرار جراء سياسة الحكومة وأيضاً ظروف البلاد السياسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية خلال أيام الثورة مثلاً أو بعدها لأن هذه هي بلدهم ولهم حق المطالبة وليس الرد عليهم بالتهديد والوعيد والمحاسبة.. فنحن مع تعويض صحيفة "الأيام" في عدن وأيضاً لا بد من التعويض لصحيفة "أخبار اليوم" في الشمال، يعني لا يعوضوا واحد في محافظة وفي محافظة ثانية يعملوا لنا صجة في مجلس الوزراء وأي مؤسسة أو موظف تعرض للنهب والسلب يحق له بأن يطالب الحكومة والدولة بالتعويض ولا يمكن الاعتراف بحق جزء من الناس وانكار الاخرين الذي يطالبون، بل يجب أن يكون التعامل عادلا من قبل الدولة ومن قبل الحكومة بما يرتضيه أبناء الشعب. وطالب الناخبي حكومة الوفاق بأن تحترم قرارات القضاء طالما هناك حكم بتعويض صحيفة "أخبار اليوم". وقال: شعبنا اليمني يعرف بأن صحيفة "أخبار اليوم" مثلت منبراً إعلامياً للثورة الشبابية السلمية منذ انطلاقتها ولا زالت حتى الآن تحمل ذلك الموقف، وتتطلع إلى التغيير الثوري المنشود وهذا شرف لها، مستدركاً بالقول: ولكن الحكومة- التي جاءت بعد الثورة- لم تكن عند حسن الظن، ولم تحارب الفساد والفاسدين، وأكد أنه من حق الصحيفة وقرائها أن ينتقدوا الوزراء وأن يطالبوا بإجراء تغييرهم، بل من حقهم المطالبة بتغيير الحكومة ككل. كما قالت أحد قيادات الثورة الشبابية- الناشطة/ توكل كرمان.. فلا يجب أن يقابل الأخوة الوزراء ورئيس الوزراء النقد بالزعل والحنق. من جانبه قال الزميل/ سيف محمد أحمد- المدير العام لمؤسسة الشموع للصحافة والإعلام- إن المؤسسة وهيئة تحرير "أخبار اليوم" قررت رفع دعوى قضائية ضد شخص رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة وأعضاء مجلس الوزراء، وذلك لقيامهم باستخدام سلطاتهم في عملية التشهير والإساءة لصحيفة "أخبار اليوم" وجميع العاملين فيها واتهامهم بممارسة ابتزاز الحكومة. وأكد مدير عام مؤسسة "الشموع" أن ما قام به مجلس الوزراء من استغلال الآلة الإعلامية الفخمة المملوكة للدولة ضد "أخبار اليوم" يمثل نوعاً من الترهيب والترويع والتخويف، وأسلوباً من أساليب الإرهاب الفكري الذي تستخدمه الأنظمة الاستبدادية ضد الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، ونفى نفياً قاطعاً أن تكون "أخبار اليوم" ومؤسسة "الشموع" قد مارستا أي نوع من أنواع الابتزاز على الحكومة ورئيسها، وأن الصحيفة- ومنذ وقت مبكر- قد لجأت إلى القضاء للمطالبة بحقوقها, بناءً على قرارات مجلس الوزراء رقم (56/ 2012) (244/ 2012)، التي أقر فيها مجلس الوزراء بأحقية صحيفتي "الأيام" و "أخبار اليوم" بالتعويض العاجل، ورغم ذلك خالف شخص رئيس الوزراء قرارات المجلس وقدم مقترحاً بتعويض صحيفة "الأيام" ب (3) ملايين دولار أي ما يعادل (650) مليون ريال يمني كدفعة أولى من إجمالي ما تطالب به الزميلة "الأيام" بتعويض يقدر- بحسب ملفها المقدم للحكومة- أكثر من خمسين ألف دولار. والذي يعزز بتوجيهات من الرئيس للمجلس تؤكد بأن الثلاثة ملايين دولار المصروفة للزميلة "الأيام" هي جزء من التعويض، في حين طلب من "أخبار اليوم" أن تلجأ إلى القضاء، وفق سياسة تمييز مناطقي وعنصري، إلا أن الصحيفة تجاهلت ذلك ولجأت بصمت إلى القضاء وصدر حكم لها بالتعويض مطلع مايو المنصرم، ورغم صدور الحكم- الذي لم تتسلمه الصحيفة حتى اللحظة- لم تقم الصحيفة بتقديم أي طلب للحكومة بصرف التعويض بموجب الحكم، وفقاً لمنطوقه الذي شمل تنفيذ الحكم بالنفاذ المعجل، منتظرين رفع الضغوطات التي تمارس من قبل الحكومة وسلطات عليا في الدولة على المحكمة لنتمكن من استلام الحكم ونقرر بعد ذلك ما إذا كنا سنقبل به أو سنتوجه به نحو الاستئناف. وأوضح مدير عام مؤسسة الشموع بأن فشل حكومة الوفاق في تحقيق أهداف الثورة الشبابية حتى على أدنى مستوى أصبح مشهوداً عليه من دول العالم والمنظمات الدولية والمجتمع اليمني، وأن قناعة الشعب والشارع اليمني في فشل حكومة الوفاق ليس بحاجة لشهادة من "أخبار اليوم" وليس له علاقة بمطالبة الصحيفة بحقوقها التي كفلها القانون والدستور.
