صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي منتصف الليلة قبل الماضية على تخفيف العراقيل التشريعية التي وضعها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية لمنع عودة المعتقلين اليمنيين من غوانتانامو إلى وطنهم، بذريعة تنامي التهديدات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والاضطرابات الأمنية التي مر بها اليمن في الأعوام القليلة الماضية. ونصت المادة 1038 من مشروع القانون التوافقي الخاص بميزانية وسياسة الدفاع الوطني الأمريكي التي صوت عليها مجلسا النواب والشيوخ على تكليف وزيرا الدفاع والخارجية بتقديم تقارير للجان الدفاع والخارجية في مجلسي النواب والشيوخ خلال فترة 120 يوماً من اعتماد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهذا المشروع. وستشمل التقارير "تقييم قدرة الحكومة اليمنية في إعادة تأهيل المعتقلين العائدين أو إمكانية محاكمتهم أو الاحتفاظ بالمعتقلين في غوانتانامو". وأشار النص إلى تقييم القضايا الإنسانية المتعلقة بمسألة نقل المعتقلين لترفع بموجبها عراقيل وضعها أعضاء الكونجرس سابقاً كانت تطلب شروطاً تعجيزية وضمانات غير واقعية. وجاء هذا الإجراء بعد أن كثف اليمن مؤخراً من اتصالاتها مع المسؤولين الأمريكيين واللقاءات مع ممثلي الحكومات الصديقة والشقيقة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إعادة تأهيل المتطرفين لوضع آلية لإعادة تأهيل المعتقلين اليمنيين العائدين وإدماجهم في المجتمع.. في حين كثفت الإدارة الأمريكية من جهودها في هذا الصدد، وعينت مبعوثين اثنين في وزارتي الدفاع والخارجية لمتابعة تسريع عملية نقل السجناء وبحث إمكانية إغلاق المعتقل.