صوت مجلس الشيوخ الأمريكي منتصف الليلة الماضية على تخفيف العراقيل التشريعية التي وضعها اعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية لمنع عودة المعتقلين اليمنيين من غوانتانامو الى وطنهم، بذريعة تنامي التهديدات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والاضطرابات الامنية التي مر بها اليمن في الأعوام القليلة الماضية. ونصت المادة 1038 من مشروع القانون التوافقي الخاص بميزانية وسياسة الدفاع الوطني الأمريكي التي صوت عليها مجلسي النواب والشيوخ على تكليف وزيرا الدفاع والخارجية بتقديم تقارير للجان الدفاع والخارجية في مجلسي النواب والشيوخ خلال فترة 120 يوم من اعتماد الرئيس الأمريكي باراك اوباما لهذا المشروع. وستشمل التقارير "تقييم قدرة الحكومة اليمنية في إعادة تأهيل المعتقلين العائدين او إمكانية محاكمة او الاحتفاظ بالمعتقلين في غوانتانامو". وأشار النص إلى تقييم القضايا الانسانية المتعلقة بمسألة نقل المعتقلين.. لترفع بموجبها عراقيل وضعها اعضاء الكونجرس سابقاً كانت تطلب شروطا تعجيزية وضمانات غير واقعية. وجاء هذا الاجراء بعد أن كثف اليمن مؤخراً من اتصالاتها مع المسؤولين الأمريكيين واللقاءات مع ممثلي الحكومات الصديقة والشقيقة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إعادة تأهيل المتطرفين لوضع آلية لإعادة تأهيل المعتقلين اليمنيين العائدين و إدماجهم في المجتمع .. في حين كثفت الإدارة الامريكية من جهودها في هذا الصدد، وعينت مبعوثين اثنين في وزارتي الدفاع والخارجية لمتابعة تسريع عملية نقل السجناء وبحث إمكانية إغلاق المعتقل. وكانت واشنطن سلمت يوم الخميس الماضي آخر سودانيين كانا معتقلين في غوانتانامو الى بلديهما، فيما اعلنت وزارة الدفاع الامريكية مؤخراً نقل سجينين سعوديين من غوانتانامو إلى المملكة.