أكد مصدر في لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار ل"أخبار اليوم" أن اللجنة استكملت مساء أمس الجمعة برئاسة نائب وزير المؤتمر الدكتور/ عبدالكريم الإرياني التوافق على المواد المرفوعة إليها من فريق بناء الدولة.. وتم يوم أمس مناقشة المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية الموجودة حالياً في الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" في حين أفاد المصدر أن لجنة التوفيق اتفقت مساء أمس على تعديل هذه المادة بما نصه "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية".. الأمر الذي يراه مراقبون أنه سيخلق جدلاً واسعاً في أوساط العلماء والساسة وشريحة واسعة في الشارع اليمني, خاصة وأن هيئة علماء اليمن سبق وأن حذرت من المساس بهوية الدولة الإسلامية في الدستور الجديد وحذرت أيضاً من المساس بالمادة الثالثة في الدستور اليمني الحالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. المصدر في لجنة التوفيق أوضح أن اللجنة دعت أعضاء فريق بناء الدولة للتصويت على المواد التي تم التوافق عليها في لجنة التوفيق.. ومن المتوقع أن يصوت فريق بناء الدولة على هذه المادة يومنا هذا السبت.. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من العلماء والقضاة ومشائخ القبائل سبق وأن عقدوا أواخر سبتمبر المنصرم مؤتمراً سمّي "المؤتمر اليمني لنصرة الإسلام والحفاظ على اليمن" وصدر عن هذه الفعالية بياناً تضمن عدد من النقاط التحذيرية فيما يلي نص البيان الصادر في 26/ سبتمبر الفارط: الحمد لله رب العالمين القائل: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}[محمد: 7], والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه القائل: إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم) رواه مسلم وبعد: فنحن الموقعين على هذه الوثيقة من أبناء الشعب اليمني نؤكد على أهمية الحوار كوسيلة مثلى للم شمل اليمنيين وإصلاح أوضاعهم, وفي ذات الوقت فقد تابعنا ما تمر به بلادنا من منازعات داخلية وضغوط خارجية واستهداف لشريعتنا وثوابتنا الإسلامية وتقويض لأمننا واستقرارنا وانتهاك لسيادة بلادنا, ومحاولة لتمزيقها . الأمر الذي أوجب علينا أن نعلن هذه الوثيقة اليمنية نصرة لديننا وحفاظاً على بلادنا وثوابتنا الوطنية من كل مكروه وسوء يراد بها, وهي المتضمنة ما يلي : أولاً - وجوب التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة, ورفض كل ما يخالف الإسلام من خلال نصوص دستورية أو تشريعات أخرى. ثانياً - التمسك بحق الشعب اليمني في اختيار حُكَّامه ومن يمثله ويتحدث باسمه عبر انتخابات حرة ونزيهة ورفض أي تزوير أو تحايل على الإرادة الشعبية. ثالثاً - وجوب الحفاظ على سيادة البلاد, ورفض كل صور التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة البلاد سياسياً وعسكرياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً, مع التأكيد أن تكون العلاقة مع الدول الأخرى قائمة على الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة. رابعاً - الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها, وقيام الدولة ببسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية, وإقامة العدل بين الناس. خامساً - وجوب تعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض, ورفض كل صور العنف التي تستبيح ذلك في أوساط أبناء الشعب اليمني من مدنيين وعسكريين . سادساً - رفض إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية المناطقية والطائفية والمذهبية, والحفاظ على الأخوة الإسلامية بين أبناء اليمن . سابعاً - الالتزام بالإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته المجامع الفقهية الإسلامية, والمُقر رسمياً من دول منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة بتاريخ 1411ه 1990م, ورفْض أي إعلان أو اتفاقية دولية تتعارض مع شريعتنا الإسلامية الغراء. ثامناً - الالتزام بإعطاء المرأة جميع حقوقها التي أقرتها الشريعة الإسلامية, وعدم الانتقاص منها. تاسعاً- وجوب قيام الدولة برفع مستوى الحالة المعيشية لأبناء اليمن, وإيلاء الشباب اهتماما خاصا ، ورعاية الفقراء والمساكين . عاشراً- تحقيق الشراكة في السلطة وتوزيع الثروة . أحد عشر- الالتزام بالعمل على تحقيق ما جاء في هذه الوثيقة بكل الوسائل المشروعة . نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأخوتنا ووحدتنا واستقرارنا وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صادر عن المؤتمر اليمني للحفاظ على الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية الخميس - صنعاء - 26سبتمبر- 2013م الموافق 20 ذو القعدة 1434ه