أكد مصدر في لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني أن اللجنة استكملت مساء أمس الجمعة برئاسة نائب وزير المؤتمر الدكتور/ عبدالكريم الإرياني ، التوافق على المواد المرفوعة إليها من فريق بناء الدولة.. وتم يوم أمس مناقشة المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية الموجودة حالياً في الدستور التي تنص على أن «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات» . و أفاد مصدر صحيفة «أخبار اليوم» بأن لجنة التوفيق اتفقت على تعديل هذه المادة بما نصه «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول للسلطة التشريعية».. الأمر الذي يراه مراقبون أنه سيخلق جدلاً واسعاً في أوساط العلماء والساسة وشريحة واسعة في الشارع اليمني, خاصة وأن هيئة علماء اليمن سبق وأن حذرت من المساس بهوية الدولة الإسلامية في الدستور الجديد وحذرت أيضاً من المساس بالمادة الثالثة في الدستور اليمني الحالي التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات . المصدر في لجنة التوفيق أوضح أن اللجنة دعت أعضاء فريق بناء الدولة للتصويت على المواد التي تم التوافق عليها في لجنة التوفيق.. ومن المتوقع أن يصوت فريق بناء الدولة على هذه المادة يومنا هذا السبت .. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من العلماء والقضاة ومشائخ القبائل سبق وأن عقدوا أواخر سبتمبر المنصرم مؤتمراً سمّي «المؤتمر اليمني لنصرة الإسلام والحفاظ على اليمن» وصدر عن هذه الفعالية بياناً تضمن عدد من النقاط التحذيرية ، منها المساس بالهوية الإسلامية في الدستور الجديد وحق الشعب في اختيار حُكّامه ،ووجوب الحفاظ على سيادة البلاد الالتزام بالإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته المجامع الفقهية الإسلامية.