سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
احتجاج في جلسة الحوار بعد إسقاط قضايا "المناطق الوسطى وجمعة الكرامة وساحة تعز" العجي يهدد بالتصعيد والدبعي: لا يحق للأمانة العامة إسقاط قضايا على حساب أخرى..
اضطرت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى رفع الجلسة العامة للحوار أمس الأربعاء إثر احتجاج أعضاء على إسقاط بند "اعتذار الحكومة للمناطق الوسطى" في تقرير العدالة الانتقالية.. واستعرضت جلسة الحوار أمس الجزء الأول من تقرير العدالة الانتقالية.. وفي السياق أكد رئيس التكتل المدني لأبناء المناطق الوسطى رفضهم لإسقاط بند الاعتذار لأبناء هذه المناطق في تقرير العدالة الانتقالية. وكشف نجيب العجي في تصريح ل "أخبار اليوم" عن تصعيد قادم يتمثل في فعاليات جماهيرية احتجاجية، وقال العجي- رئيس التكتل إنهم بصدد صياغة بيان يعلنون فيه رفضهم لإسقاط الاعتذار من تقرير العدالة الانتقالية، وللمطالبة بمعالجة قضيتهم والاعتذار لأبناء المناطق الوسطى، مؤكدين أن عدم الاعتذار ومعالجة قضيتهم يتناقض مع مبدأ العدالة الانتقالية ويجعل من مخرجات الحوار منقوصة.. من جانبها أفادت الدكتورة/ ألفت الدبعي- عضو فريق العدالة الانتقالية- أن التقرير لم يشر إلى قضايا أحداث 2011م، والتي تتضمن التحقيق في قضية جمعة الكرامة وفي محرقة ساحة تعز، وقضية مسيرة الحياة، على الرغم من أن أعضاء الفريق ذكرها في التقرير، وأشارت في تصريح ل "أخبار اليوم" إلى أن التقرير اكتفى فقط بلجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م. ولفت إلى أنه تم حذف ما كان قد تم الاتفاق عليه داخل لجنة التوفيق فيما يخص "اعتبار يوم 11 فبراير يوماً وطنياً للسلام". ووصفت الدبعي التقرير بأنه بشكل عام جيد كونه تم الإشارة إلى مبادئ وإجراءات جيدة، إلا أن اعتماد قضايا على حساب قضايا أحدث إشكالية إجرائية. ونوهت إلى أن مضمون التقرير كما أصدر في الجلسة النصفية الثانية من مبادئ عامة خاصة بالعدالة الانتقالية كان كافياً. وأضافت أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام اعترضوا على تخصيص قضايا بعينها فيما الاشتراكي كان معترضاً على الناحية المنهجية وحين أضاف الناصريون قضاياهم قام الاشتراكي بإضافة قضاياه. وصنفت الدبعي الجدل الحاصل في الفريق بأنه جدل إجرائي منهجي مرتبط بإشكالية تعامل الفريق كلجنة تحقيق مستقلة أو كهيئة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، بينما وظيفة أعضاء الفريق تنحصر في إعداد المحددات العامة لقانون العدالة الانتقالية الذي ينبغي بعد إصداره تشكيل هيئة الحقيقة، لتتلقى كافة الملفات التي من ضمنها المناطق الوسطى. وأشارت إلى أتفاق سابق بإلغاء قضايا التخصيص كاملة، إلا أن أعضاء الفريق تفاجأوا بنزول التقرير متضمناً قضايا فيما أسقط منه قضايا أخرى ومنها المناطق الوسطى، على الرغم من أنها كانت موجودة إلى جانب قضية تهامة. وقالت إن التقرير كان متضمن قضية المناطق الوسطى، وتهامة، فيما أغفلت قضية مشائخ الحجرية، وبرز محتجون يطالبون بإدراج قضية الجعاشن والإسماعيلية، لافتة إلى أن لجنة التوفيق والأمانة العامة قامت بإنزال ورقة جديدة بعد إسقاط قضية المناطق الوسطى فقط، مما تسبب بضجة داخل الفريق، حيث أحتج أعضاء الحوار المحسوبون على الناصريين والاشتراكي، مؤكدة أنه لا يحق للأمانة أن تسقط أية قضية، كونه يجب أن يُعاد التقرير إلى الفريق، منوهة إلى أن لجنة التوفيق لم تتفق على التقرير الذي رفعته إلى رئيس الجمهورية الذي كان غير متحمسٍ لتخصيص قضايا بعينها في التقرير.