علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن اللجنة الأمنية بمحافظة رفضت طلب تقدم بها عناصر الحراك من أبناء مديرية المنصورة بشان إخراج العربات العسكرية من مركز شرطة المنصورة. وأكدت المصادر أن عدداً من شباب الحراك قاموا بزيارة أحد القيادات الأمنية بالمحافظة بمنزل لتسليمه الطلب وتقديمه للجنة الأمنية بالمحافظة ويتضمن الطلب رفع العربات العسكرية إلا أنه رفض مطالبهم على الفور وأكد لهم أن الرد سيكون الرفض من اللجنة العسكرية، موضحاً بأن هناك مطلوبين أمنياً سيتم ملاحقتهم وضبطهم وإحالتهم للقضاء وطالب الشباب بفتح الطريق العام بالمديرية والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم. إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن عدداً من الشخصيات الاجتماعية وعُقّال الحارات بمديرية المنصورة قد أيّدوا قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة الرافض لطلب إخراج العربات من شرطة المنصورة والتي تحمي المديرية من العناصر الخارجة عن القانون , مؤكدة أن ذلك الرفض قد جاء خلال اجتماع عقده مدير عام المنصورة مساء أمس مع تلك الشخصيات والذي طالبهم بالتوقيع على محضر بشأن رفع العربات من الشرطة إلا أنهم رفضوا ذلك. يُذكَر أن العربات العسكرية التي تم تعزيز قسم الشرطة بها قد تعرضت الاسبوع الماضي لإطلاق نار وقذائف آر بي جي من قبل مسلحين مجهولين.. من جانب آخر تمكّن سجينان( أحدهما صدر بحقه حكم بالإعدام) من الفرار مساء أمس من سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن. وقالت مصادر مطلعة ل"اخبار اليوم": إن السجينين استغلا انشغال الجنود باستلام الرواتب وقاما بتسلُّق بُرج المراقبة وتمكّنا من الهرب، مشيرةً الى أن حراسة السجن بعد إبلاغها بعملية الهرب قامت بملاحقة الفارين، وتمكّن الجنود الذين نفّذوا عملية المطاردة من ضبط أحد الفارين، بعد إطلاق النار عليه ممّا أدى إلى اصابته بجروح، وتم القبض عليه، ويعتقل هذا المتهم على ذمة قضايا تقطُّع، وتم إسعافه الى أحد المستشفيات والتحفُّظ عليه، فيما تمكن الآخر من مواصلة الهرب ولم يتم العثور عليه. يُذكر أن عدد السجناء الذين تمكنوا العام الماضي من الهرب من سجن المنصورة قُرابة 17 شخصا أغلبهم متهمون بقضايا جنائية ولم يتم إعادة أي شخص منهم, وذلك بسبب سوء إدارة السجن.
