سجل النقد الكلي وصافي التمويل الخارجي خلال العامين الماضيين 2012 2013م، مؤشراً سلبياً، كما أن توقعات العام الحالي2014م والقادم2015م، أفادت أن المؤشرات لهما ستكون سلباً، وذكر البيان المالي الحكومي للسنة المالية 2013م، في ملحق خلاصة تقديرات العجز النقدي ومصادر التمويل للسنة المالية2013م والتوقعات للسنة المالية2014م و2015م، أن نسبة العجز النقدي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام2012م سجل سالباً بنسبة 606%. وارتفع معدل التغيرات في موازنة 2013م، إلى سالب 9.2%، وتوقع أن يكون في موازنة 2014م سالب7.6% وفي موازنة2015م سالب7.1%، وسجلت نسبة العجز الكلي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي في موازنة2012م، سالب6.7% وارتفع معدل التغيرات في2013 إلى سالب8.5% ومن المتوقع في موازنة2014م سالب7.3% وفي 2015 سالب6.6%. وفي عام2012بلغ الناتج المحلي الإجمالي (8.484.599) وسجلت تغيرات العام 2013م تراجعاً في هذا الناتج بمقدار (1.092.667)، حيث لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير (7.391.932)، وحسب توقعات البيات المالي قد يسجل في موازنة 2014م تحسناً ضئيلاً بمقدار (0.964.446) وإجمالي (8.256.379) وقد يشهد في 2015م تحسناً أفضل من سابقه بمقدار (0.868.815) وإجمالي (9.025.196) ريال، للعلم المبالغ بملايين الريالات. البيان المالي الذي لم يمر على إتاحة الفرصة للاطلاع عليه سوى أسبوع وينفرد الملحق الاقتصادي بتحليل الجزء الأهم منه كشف أن العجز النقدي الصافي في موازنة2012م بلغ سالب (561.611) ومقدار التغيرات في2013م كانت أكثر سلبية بزيادة (121.167) وإجمالي سالب (682.787) وتوقع البيان المالي أن يتراجع العجز في موازنة2015م بمقدار (051.393) وبإجمالي سالب642.559 ملايين ريال. وسجل العجز النقدي الكلي في موازنة2012م سالب (567.340) وارتفع في 2013م إلى سالب (628.218) ومن المتوقع أن يكون في 2014م سالب (605.607) وفي2015 سالب (598.990) وبلغ صافي بيان التمويل الخارجي في موازنة2012م سالب (25.787)، وفي2015م سالب (43.569). وبلغت جملة الاستخدامات العامة بدون سداد القروض في موازنة2012م وفق البيان المالي (2.632.606) والتغيرات في2013 بلغت حوالي (2.667.599) وفي موازنة 2014م وفق التوقعات (2.646.379) وفي 2015م وفق التوقعات (2.642.839) فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة والتغيرات والتوقعات للأعوام من 2012م إلى 2015م حسب الترتيب كالتالي (2.672.741/ 2.766.999/ 2.703.701/ 2.706.444) وبلغت جملة الموارد العامة بدون الإقراض للأعوام نفسها وحسب الترتيب:(2.065.226/2.039.381/2.040.772/2.043.849. وجملة الموارد العامة: 20111.130/ 2.084.212/ 2.063.885). وفيما يخص خلاصة تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م، الموارد والاستخدامات العامة، موازنة التشغيل والمعاملات في الأصول غير المالية والمعاملات في الأصول المالية والخصوم (التمويل)، ذكر البيان المالي فيما يتعلق بالموازنة التشغيلية في الموارد العامة في الباب الأول الإيرادات الضريبية أن الإيراد الفعلي لعام2011م بلغ (380.766.978) وربط 2012م كان (526.782.398) وتقديرات 2013م مبلغ (628.348.907) والموارد العامة في الباب الثاني المنح لعام2011م كان الفعلي (36.278.895) وربط2012م مبلغ (193.478.670) وتقديرات 2013م مبلغ (97.311.184)، والموارد العامة في الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة كان الفعلي لعام2011م وربط 2012م وربط 2012م وتقديرات2013م على التوالي: (1.328.275.363/1.342.846.282/1.304.780.839) وبلغ المجموع للأعوام من 2011م إلى 2013م على التوالي (1.745.321.196 2.063.107.350 2.030.440.930) وسجل رصيد التشغيل عجزاً للأعوام نفسها على التوالي كالتالي: (145.319.79245.319.520 159.715.590) وبلغ إجمالي الموارد العامة للأبواب والأعوام الثلاثة (1.890.640.9882.108.426.870 2.190.156.520) ريال يمني. وفي مجال الاستخدامات العامة أيضاً للأبواب والأعوام الثلاثة بلغت في الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (711.417.365 886.287.153 905.631556) وفي الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات ( 428.427.967 612.907.673 586.054.611)، وفي الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ( 714.891.366 572.480.559 586.545.572) والاستخدامات غير المبوبة ( 35.904.290 36.751.485 47.974.781) ولم يسجل رصيد التشغيل أي فائض، وبلغ إجمالي هذه العمليات ( 1.890.640.988 2.108.426.870 2.190.156) ريال. وورد في بيان المعاملات في الأصول غير المالية أن رصيد التشغيل لم يسجل أي فائض على مدى الأعوام من 2011م إلى 2013م، فيما سجل في مجال الاستخدامات العامة عجزاً للأعوام نفسها كالتالي (145.319.792 45.319.520 159.715.590)، وفي الباب الرابع: التصرف بالأصول غير المالية في مجال الموارد العامة سجل خلال الأعوام نفسها (255.135 86.709 114.942) وتكشف الأرقام هنا أن العام2012م سجل تراجعاً في هذا الباب مقداره (180) مليوناً عن العام2011م مبلغ (50) مليوناً عن العام 2013م، وسجل باب اكتساب الأصول غير المالية أيضاً هو الآخر في عام2012م تراجعاً بمقدار (350) مليوناً عن2011م وحوالي (105) ملايين عن2013م. وفي الباب الخامس من الموارد العامة: التصرف بالأصول المالية وتحمل الخصوم أو بدون سجل 2011م حوالي (5.398) ولم يسجل العام 2012/2013م أي مبالغ وسجل الباب نفسه في مجال الاستخدامات العامة اكتساب ( 18.895.681 94.047.674 92.087.439) للأعوام 2011 إلى 2013م وبلغ العجز في هذا المجال قبل التمويل للبند نفسه كالتالي (312.199.033 282.412.569 137.042.670)، فيما لم يُسجل أي فائض قبل التمويل وبلغ الإجمالي لهذه العمليات في الموارد (312.459.566 564.498.991 137.157.112) والاستخدامات كانت كما يلي: (312.459.561 569.498.991 312.459.511 137.157.112) وللعلم المبالغ بملايين الريالات. وأفاد البيان المالي أنه في مجال المعاملات في الأصول المالية والخصوم (التمويل) لم يُسجل أي فائض نقدي في جانب الموارد، فيما سجل العجز ( 312.199.023 569.412.282 637.042.670) كما لم يُسجل أي عملية في مجال الإقراض المحلي وإصدار أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم وبلغ العجز الصافي ( 335.711.008 561.611.320 682.787.340) خلال نفس الأعوام. وحسب خبراء المالية العامة فإن هذه الأرقام تكشف عن خلل كبير في إدارة وتسير المالية العامة وهذا بدوره فاقم من العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، وتسبب في تراجع النفقات الاستثمارية على حساب النفقات الجارية. وأضافت خلاصة التقديرات في بيان الموارد العامة، البند (ج) الأصول المالية والخصوم (التمويل)، أن بند الفائض النقدي خلال الأعوام نفسها لم يسجل أي فائض، وفي الباب الخامس التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (بدون التصرف بالخصوم المالية) للأعوام نفسها سجل (14.980.463 45.863.415 44.831.209)، فيما لم يُسجل الاقتراض المحلي وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم أي عملية، والاقتراض الخارجي وإصدار أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم، سجل عمليات التصرف بالأصول المالية وكذلك جملة التدفقات النقدية، والتغير في النقدية والودائع (1.079.677 2.071.979 8.824.564) وبلغ العجز الصافي في البند (ج) للأعوام ذاتها (335.711.008 561.611.320 682.782.340) وبلغ إجمالي الموارد العامة في هذا البند ( 2.097.352.877 2.672.740.773 2.766.998.985). وفي باب الاستخدامات العامة البند (ج) نفسه سجل العجز النقدي للأعوام نفسها (312.199.023 569.412.282 637.042.670)، وفي الباب الخامس من الاستخدامات، اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم (وبدون) (39.572.115 40.134.432 99.400.442)، وسداد القروض المحلية لم يسجل العام2011م أي عملية وفي 2012 و2013م بلغ إجمالي السداد (630.637 52.600.000) وجملة التدفقات النقدية الصادرة في الأصول والالتزامات المالية للأعوام الثالثة على التوالي (351.771.148 609.546.714 736.443.113)، ولم يشهد التغيير في النقدية والودائع أي عملية ومثله تحقيق فائض صافي، إجمالي الاستخدامات العامة (2.097.352.877 2.672.740.773 2.766.998.985) ريال. وذكرت خلاصة الإطار المتوسط في المدى للموازنة العامة للدولة 2013م 2015م في مجال الموارد العامة، تقديرات 2013م وتوقعات 2014 و 2015م، بند موازنة التشغيل، الباب الأول أن الإيرادات الضريبية للأعوام الثلاثة على التوالي (628.348.907 690.884.717 792.331.817) وكما تفيد الأرقام فإن توقعات الإيرادات الضريبية لعام 2014م زادت عن تقديرات 2013م، وللتدقيق يجب الملاحظة والتفريق بين كلمتي (تقديرات2013م وتوقعات2014م) وبلغت الزيادة حسب توقعات 2014م عن 2013م حوالي (62.535.810) مليار ريال وهو مبلغ متواضع للغاية، ومقابل الموارد جاءت الاستخدامات للباب الأول: أجور وتعويضات العاملين كالتالي (905.631.556 921.508.835 942.897.924) مليار ريال. وفي الباب الثاني من الموارد العامة (المِنَح) أفادت الخلاصة أن تقديرات وتوقعات الأعوام الثلاثة على التوالي (97.311.184 86.405.514 78.367.509)، ويقابلها في الباب الاستخدامات الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والمشتقات وسجلت عمليات هذا الباب (650.054.611 659.908.156 581.918.915)، سجل الباب الثالث من الموارد: إيرادات دخل الملكية وما يندرج ضمنها من مبيعات وخدمات وتحويلات متنوعة ( 1.304.780.839 1.255.211.187 1.165.879.292) تريليون ريال، ومقابلها الباب الثالث استخدامات (الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (586.545.572 580.596.970 581.918.915) ريال، وسجلت الاستخدامات المبوبة في باب الاستخدامات العامة ( 47.924.781 48.381.222 48.945.081)، وسجل رصيد التشغيل في الموارد العامة عجزاً للأعوام الثلاثة كالتالي (159.715.590 177.893.755 207.568.264)، وفي المقابل باب الاستخدامات لم يسجل أي فائض، وبلغ إجمالي الموارد العامة مع العجز في رصيد التشغيل (2.190.156.520 2.340.395.173 2.244.146.882)، وإجمالي الاستخدامات مثلها. وفي البند (ب) المعاملات في الأصول غير المالية ضمن الإطار المتوسط المدى للموازنة العامة للدولة 2013م 2015م، لم يسجل رصيد التشغيل في الموارد العامة أي فائض وقابله في الاستخدامات عجز للأعوام الثلاثة كالتالي: (159.715.590 177.893.755 207.578.264) مليار ريال، وسجّل باب الموارد العامة قبل التمويل عجزاً كالتالي: (637.042.670 613.762.855 606.145.335) وبلغ الإجمالي لكافة عمليات هذا البند والأعوام الثلاثة على التوالي (637.157.612 613.260.877 606.260.277) مليار ريال وذلك للموارد والاستخدامات. ولم تسجل النقدية في البند (ج) أي فائض خلال الأعوام نفسها في الموارد وفي الاستخدامات سجلت النقدية عجز كالتالي ( 637.042.670 613.762.855 606.145.335) ولم يسجل سداد القروض المحلية غير عملية خلال العام 2013م بمقدار (46.600.000) مليار ريال، والتغير في النقدية أي عملية وصافي العجز في الموارد بلغ (682.787.340 631.393.659 643.559.168) مليار ريال وفي مجال الاستخدامات لم يُحقق أي فائض، وبلغ إجمالي الموارد والاستخدامات ( 20766.998.985 2.307.701.043 2.706.443.762) مع فارق ضئيل في الاستخدامات.
وذكر البيان المالي لعام 2013، أن مقدار ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بلغ110بالمائة ، من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية، الأعباء المترتبة عليه والتي بلغت للفترة (يناير – نوفمبر 2012 م) نحو294 مليار ريال أعباء نجمت عن ارتفاع الدين العام الداخلي، وتساوي 15,4 ٪ من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة ( 4,2 ٪) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية بلغت( 63 ٪) وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه المشكلة، وانخفاض نسبة النفقات الإنمائية إلى إجمالي النفقات العامة من ( 13 ٪) عام2010 م إلى ( 6٪) و( 5,5 ٪) خلال عامي 2011 م و 2012 م على التوالي، الأمر الذي يجعل من تراجع مستوى الخدمات الأساسية أمراً مؤكداً وبالتالي يزيد وضع البيئة الاستثمارية سوءً مما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وبالتالي على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية، وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة. ومن المتوقع معاودة تراجع حجم إنتاج النفط الخام خلال عامي 2014 و 2015 م وبمعدل سالب ( 6,3 ٪) و ( 5,5 ٪) على التوالي في ظل توقع ثبات معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال العامين المذكورين وبنحو ( 6٪) سيساهم في تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلالهما إلى نحو ( 4,4 ٪) و ( 4,7 ٪) على التوالي. وتراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك من ( 19,3) عام 2011 م إلى نحو ( 7٪) عام 2012 م، ثم ارتفاعه عام 2013 م إلى نحو(9٪) متأثراً بحركة الانتعاش خلال العام، أما خلال عامي 2014 م و 2015 م ) فيتوقع تراجعه خلالهما إلى نحو ( 8,5 ٪) و( 8,2 ٪) على التوالي. وبقاء نسبة المديونية الخارجية خلال العامين 2014-2015 عند نفس المستوى وهو دون ( 20 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيان المالي الأخير، وميزان المدفوعات تحول إلى عجز عام 2013 م بنسبة ( 1,2 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يواصل العجز تراجعه خلال عام 2014 و 2015 م بنسبة ( 0,7 ٪) و ( 0,77 ٪). وتراجعت حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام2013 م ب( 56,224,633 ) برميل بانخفاض عن المقدر في موازنة عام 2012 م ب( 5,987,891 ) برميل بما نسبته ( 9,6 ٪)، في حين قُدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي 2013 م بمبلغ ( 462,306,500 ) دولار أمريكي، أي ما يعادل ( 97,084 ) مليون ريال مقارنة ( 46,776 ) مليون ريال عام 2012 م وبنسبة زيادة ( 107,6 ٪) عن العام الماضي. ومن ابرز اختلال موازنات الدولة العامة سواءً لعام 2013 أو الحالي، المخصصات المتواضعة للصحة والتعليم، حيث لم تبلغ اعتمادات قطاع الصحة المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2013 م بمبلغ ( 144,261 ) مليون ريال، مقابل( مبلغ ( 126,692 ) مليون ريال عام 2012 م، بزيادة قدرها ( 17,569)مليون ريال. فيما اعتمادات وزارة الدفاع فاقت ال 183مليار في موازنة 2013 وكذلك 2014، وفي ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات العامة للموازنة العامة، يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ ( 628,218 ) مليون ريال وعن عجز نقدي صافي بمبلغ682,787 مليون ريال وبنسبة ( 8,5 ٪) و( 9,2 ٪) (على التوالي من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ ( 7,391,932 ) مليون ريال، وتعود الأسباب الرئيسية للزيادة في هذا العجز إلى الزيادة الكبيرة في حجم الاستخدامات العامة والتي فاقت الزيادة في الموارد العامة، والناتجة عن حتميات التنفيذ الفعلي التي نفذت خارج موازنة 2012 م، والالتزامات الحتمية لعام 2013 م التي لاسبيل إلى تجنبها.
