بدأت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بين الحوثيين وأبناء القبائل المناصرة للسلفيين في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن أمس الثلاثاء.. بدأت بالإشراف على تسليم عدد من المواقع ونقاط التفتيش التابعة للطرفين إلى قوات الجيش بعد يوم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر حكومية أن أعضاء اللجنة قاموا بالنزول إلى عدد من النقاط والحواجز التابعة للطرفين وأشرفوا على إخلائها من المسلحين وتم تسليمها لوحدات من الجيش، الا أن مصادر ميدانية أكدت ل"أخبار اليوم" أن جماعة الحوثي لم تسلّم سوى موقعين فقط من المواقع التي تقع تحت سيطرة مسلحيها. وقالت المصادر للصحيفة إن القبائل المناصرة للسلفيين سلّمت مواقع (بن حليس، الدعاكرة، المثنى، الحصر، جبل النار، تبة جعوان، تبة السالمين، تبة أبو حفص، تبة الأفلحين) وعدداً من التباب والمواقع الأخرى الواقعة تحت سيطرتها إلى اللواء 105 بحضور اللجنة الرئاسية المكلفة. وتشكلت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بين الحوثيين والسلفيين في جبهة حرض من المفتش العام للجيش اليمني اللواء/ محمد علي القاسمي ومحافظ محافظة حجة/ علي بن علي القيسي وعدد من قادة المحاور والألوية العسكرية. وكانت اللجنة الرئاسية توصلت لاتفاق ملزم للطرفين تم توقيعه الاثنين الفائت، يقضي بوقف إطلاق النار وإنهاء كافة عوامل التوتر. كما قضى الاتفاق بالتزام الطرفين بإنهاء المواجهات المسلحة، وسحب المسلحين التابعين لهما من المواقع والنقاط المتمركزين فيها، وتسليمها للوحدات الأمنية والعسكرية، استعداداً لنشر ضباط وأفراد من منتسبيها في تلك المواقع والنقاط ليتولوا توفير الحماية الأمنية للمواطنين في الطرقات. كما تضمن الاتفاق التزام الطرفين بفتح الطرقات من حرض إلى صعدة، وعدم اعتراض المواطنين، وعودة المسلحين التابعين لهما إلى مناطقهم وقراهم، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث المواجهات المسلحة بينهما.