أكد مصدر مطلع ل"أخبار اليوم" أن قيادات اتحاد الرشاد السلفي، التي التقت رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي- يوم أمس- عبَرت له عن رفض "اتحاد الرشاد" لتهجير السلفيين من منطقة دماج، وأكدت له أن عملية التهجير- التي تتم اليوم بحق طلبة العلم والسلفيين من أبناء دماج- تندرج ضمن عمليات الإبادة الجماعية.. وفق القانون الدولي.. وأوضحت قيادة الرشاد للرئيس هادي بأن عملية تهجير السلفيين من دماج بمحافظة صعدة، سابقة خطيرة وتشكل خطورة على السلم والأمن الاجتماعي وستفتح الباب على مصراعيه لإجراءات مماثلة تحت دعوات مناطقية أو مذهبية أو طائفية، خاصة وأن عملية التهجير تتم برعاية رسمية عبر اتفاقات رعتها الدولة ممثلة بلجانها الرئاسية. وذكر المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية القضية- أن قيادات اتحاد الرشاد عبًرت الرئيس الجمهورية، عن أسفها من إجراءات اللجنة الرئاسية والتي بدلاً من أن تحل المشكلة، زادت القضية تعقيداً حين وضعت أهل دماج أمام خيارين أحلاهما مر.. حيث أبلغت أهل دماج بأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وتوفير وسائل الأمن لهم وأنه ليس أمامهم إلا خيارين, الأول أن يظلوا صابرين على حصار وقتل الحوثي لهم وقصف مدفعيات ودبابات الحوثيين لدماج أو أن يتم تهجيرهم من المنطقة وأن يخرج من المنطقة من نجا.. وأشار المصدر إلى أن قيادة الرشاد حَملت رئيس الجمهورية، مسؤولة تهجير السلفيين وأبناء المنطقة من دماج، مؤكدة له بأنه من غير المقبول والمعقول أن تتم عملية التهجير برعاية رسمية. وكشف المصدر للصحيفة أن الرئيس هادي، أكد لقيادات الرشاد أن الدولة عاجزة عن حماية أهل دماج ولا تستطيع- في الوقت الراهن- الدخول في صراع مع الحوثيين وأن الجيش منقسم، مؤكداً أن السبعة الألوية العسكرية الموجودة في صعدة- بحسب الرئيس هادي- أصبحت مسجونة داخل المعسكرات وفي حكم المحاصرة من قبل جماعة الحوثي ولا تستطيع التحرك ضد الحوثيين، وأرجع هادي، عجز الجيش أيضاً عن حماية أهل دماج من الحوثيين إلى اتفاقات سابقة أبرمها النظام السابق مع الحوثيين بأن تظل القوات والمعسكرات في صعدة في معسكراتها ولا تخرج لمحاربة الحوثي. وفي هذا السياق علَق مراقبون سياسيون على ما اعتبروه صراحة الرئيس هادي بهذا الطرح.. علقوا بأنه يعبر عن عجز الدولة في حماية أبناء دماج، مؤكدين أن حماية السلفيين وأبناء دماج من جرائم الحوثي لا تتطلب تحريك ألوية عسكرية أو دبابات وإنما موقفاً حازماً من قبل الرئيس وعبر مؤتمر الحوار الوطني بإيقاف ممثلي الحوثي من المشاركة في الحوار وإبلاغ سفراء الدول الراعية للعملية السياسية والانتقالية في اليمن بأن جماعة الحوثي تعيق التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني، مشيرين- في حديثهم ل"أخبار اليوم"- إلى أن هذه المواقف من الرئيس ومؤتمر الحوار الوطني لو تم اتخاذها أو مجرد التلويح بها فإنها كانت كفيلة بأن تردع عدوان الحوثيين على دماج وتشكل سياجاً منيعاً لحماية السلفيين وأبناء دماج.