قال المحرر السياسي لموقع "حزب الإصلاح" إن ما «حدث في دماج من تهجير قسري للمواطنين في دماج على مرأى ومسمع من الدولة, هو فضيحة أخلاقية بكل المقاييس وانتكاسة حقيقية لكل قيم الحرية والتعايش والمواطنة المتساوية التي نادت بها ثورتا سبتمبر وفبراير». واعتبر أن ما حدث يعد «نكوصاً وسقوطاً مدوياً لكل القيم والمبادئ الإنسانية المعمول بها دولياً، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان التي ضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية». ووصف الإصلاح- في كلمة افتتاح موقع الإصلاح نت- تحت عنوان «التهجير ومخاطره» ماحدث بأنه «جريمة حرب». وأكد أن هذه الجريمة سيكون لها تبعات «كارثية على الوضع الداخلي الهش، كونه يؤسس لعهد جديد من الخلافات والثارات والتعاطي غير الإيجابي بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته». وجاء في الافتتاحية للمحرر السياسي للإصلاح –الذي اعتبره مراقبون موقفاً رسمياً من الحزب-" ما حدث في منطقة دمّاج بمحافظة صعدة من حرب ظالمة استمرت قرابة ثلاثة أشهر أعقبها ترحيل مواطنين يمنيين منها وتهجيرهم قسرياً من منطقهم التي عاشوا فيها قرابة الأربعين عاماً، لهو أمر محزن ويدعو للأسى والعجب في آن!، فالدولة وقفت متفرجة على الانتهاكات طيلة الوقت، مكتفية بدور الوسيط قليل الحيلة، وعندما حانت لحظة الحقيقة لم يختلف موقفها عن موقف دعاة الطائفية البغيضة، معلنة عجزها وتخليها عن جزء من مواطنيها كان يُفترض بها حمايتهم كجزء من مسئوليتها الوطنية والأخلاقية، لا أن تخذلهم وهم يستنجدون بها ويرجون الخلاص على يديها. من المؤسف حقا أننا- وفي القرن الواحد والعشرين- ما زلنا نرى اليمنيين يتجرعون مرارة الذل والهوان ويُطردون من بيوتهم ومناطقهم بهمجية، وكأنهم لم يبارحوا بعد عصور الانحطاط والظلم والاستبداد، التي امتهنت كرامتهم وسامتهم سوء العذاب وغيبتهم عن عصرهم ودورهم الحضاري والإنساني لأكثر من ألف عام، وجعلت منهم سُخرة لدى حكامهم الظلمة. ويتكرر المشهد اليوم في الوقت الذي انتفض اليمنيون في ثورتهم السلمية في الحادي عشر من فبراير 2011 ليتحرروا من الظلم والاستبداد وسطوة المستكبرين وجبروتهم المغلف بالدين تارة وبالوطنية الزائفة تارة أخرى. انتفض اليمنيون تباعا في ثورات عديدة ينشدون الحرية والكرامة والحقوق المتساوية، ويرفضون استبدال مستبد بآخر ومجرم بأشد منه إجراماً، يريدون العيش أحراراً في وطنهم لا أن يظلوا رهن الطغاة والمستبدين من لصوص الثورات المفلسين وأدعياء الوصاية على الشعب الذين لا يرونه أكثر من متاع ورثوه عن آبائهم. ما حدث في دمّاج من تهجير قسري لمواطنين يمنيين على مرأى ومسمع من الدولة لهو فضيحة أخلاقية بكل المقاييس وانتكاسة حقيقية لكل قيم الحرية والتعايش والمواطنة المتساوية التي نادت بها ثورتي سبتمبر وفبراير، وهو كذلك نكوص وسقوط مدّوي لكل القيم والمبادئ الإنسانية المعمول بها دوليا، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان التي ضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، إنه جريمة حرب يمكن أن يكون لها تبعات كارثية على الوضع الداخلي الهش لجهة كونه يؤسس لعهد جديد من الخلافات والثارات والتعاطي غير الإيجابي بين أبناء الشعب الواحد بمختلف مكوناته. إن ما حدث في دمّاج من تهجير طائفي هو سابقة خطيرة يمكن أن تخلق- على المدى البعيد- أزمة مجتمعية عميقة الشرخ في النسيج المجتمعي اليمني وتهدد كيانه، وتؤدي لاحقا إلى إعادة فرز اليمنيين طائفيا ومذهبيا بل وحتى مناطقيا، وبذر الخلافات في أوساطهم وتغذية الصراعات بينهم وفق ذلك الفرز، ما ينذر بعواقب وخيمة قد تدفع صوب مزيد من الفوضى وزعزعة الاستقرار. ومكمن الخطورة في أن التهجير الطائفي الذي رعته -للأسف- الدولة في دمّاج، ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام حالات مماثلة من الطرد قد يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس في مناطق أخرى من البلاد، وبذات الذرائع والمسوغات التي جرى قبولها وتسويقها ففي دمّاج، وليس هذا فحسب بل إن التهجير بحد ذاته قد يأخذ- مستقبلاً- صورا شتى من الممارسات التعسفية بحق اليمنيين قد تكتسب بعداً سياسياً أو مناطقياً على سبيل المثال. الواقع أن حادثة تهجير دمّاج بمدلولها السياسي والاجتماعي تكشف عن حجم مأساة اليمنيين ومعاناتهم الدائمة في رحلة البحث الشاقة عن الدولة بمفهومها الشامل، دولة العدل والقانون والمواطنة المتساوية واحترام الحقوق والحريات وتكريس سلطة الشعب، إذ أن ما حدث من شأنه أن ينسف ذلك كله، ويعمل على تقويض مشروع الدولة المدنية الحديثة لصالح المشاريع الصغيرة وجماعات العنف والإرهاب. هنالك أكثر من 300 ألف يمني هُجّروا من بيوتهم ومناطقهم بفعل الحروب العبثية في صعدة وبفعل تغوّل جماعات العنف والتطرف وحلولها محل سلطة الدولة، وكل يوم يدخل يمنيون جدد إلى سوق التهجير والمعاناة والتشريد نتيجة تقاعس الدولة وتخاذلها في استعادة سيادتها وبسط ظلها على كافة ترابها الوطني والقيام بواجبها الدستوري تجاه مواطنيها والذود عن حقوقهم والتصدي لمنتهكيها، وهو ما يقتضي بالضرورة مراجعة الدولة لسياساتها، وتبني سياسة أقرب لروح الثورة الشعبية وأهدافها النبيلة وأكثر ميلاً لتطلعات الشعب الذي ما زال يعلق عليها آمالا عراضاً.