سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاشتراكي يعتبر وثيقة الضمانات ثغرة خطيرة تتيح التراجع عن مخرجات الحوار طالب بحل البرلمان وقال إن التمثيل المتوازن فيه50 % للجنوب و30% للمرأة و 20% للشباب..
قال مكون الحزب الاشتراكي اليمني المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ملاحظاته المقدمة على مشروع وثيقة الضمانات المقدم إلى الجلسة العامة إن المشروع المقدم تراجع واضح عن الوثيقة التي سبق و توافقت عليها لجنة التوفيق ومليئة بالثغرات و العيوب التي تتيح للقوى المعادية لمشروع التغيير وإعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية المدنية الحديثة, فرصة الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تواصل أمس الثالث على التوالي الاستماع إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للحوار. ونوه مكون الحزب الاشتراكي إلى أن مشروع الوثيقة الحالي يشكل ثغرة خطيرة تتيح التراجع عن كل مخرجات الحوار الوطني، متسائلاً في الوقت ذاته عن مبررات الالتفاف على وثيقة الضمانات الأصلية. وشدد على ضرورة العودة و التمسك بالوثيقة الأصلية التي سبق وتم التوافق عليها في منتصف ديسمبر 2013. وأضاف الحزب الاشتراكي في ملاحظاته التي قدمها عضو الحوار مراد حسين بليم أنه تكتسب فكرة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني جدارتها من إدراكنا جميعاً للمشاكل الخطيرة التي تعاني منها بنية الدولة اليمنية ، ومن الاختلالات العميقة التي تطال مؤسساتها و أجهزتها... الأمر الذي جعل الحزب الاشتراكي اليمني يدرك أن الدولة بوضعها الحالي لا توفر أي ضمانات حقيقية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني التوافقية، بل بالعكس أن هذه المؤسسات و الأجهزة -التي يتفق الجميع على ضرورة إصلاحها – تشكل عائقاً حقيقاً أمام إمكانيات تطبيق مخرجات الحوار. وأوضح الاشتراكي أن المهمة الرئيسية لورقة الضمانات وللمرحلة التأسيسية يجب أن تكون هي إنجاز الدولة الضمانة لتطبيق هذه المخرجات عبر التوافق على مؤسسات تنفيذية وتشريعية ومهام وإجراءات وظيفتها الأساسية هي وجود تلك الدولة الضمانة التي تجعل عملية الانتقال إلى الديمقراطية عملية معبرة عن مصالح المجتمع وتمنح العملية الانتخابية والهيئات المنبثقة عن تلك العملية الديمقراطية مشروعية التمثيل الحقيقي للمجتمع عبر الالتزام الكامل بالدستور و القوانين وحيادية مؤسسات الدولة والالتزام بمعايير النزاهة و الشفافية و التمثيل. وأكد الاشتراكي أن الإجراءات المقترحة لتنفيذ ضمانات الحوار تتناقض مع المبادئ الواردة في مقدمة مشروع الوثيقة. وأشار إلى أن مشروع يبقي على وثيقة الضمانات على مجلس النواب ، وهو جزء أساسي من المشكلة التي أوصلت البلاد إلى الأوضاع الحالية ، كما انه عمل خلال الفترة الانتقالية المنصرمة خارج وضدا على منظومة التوافق و على عرقلة التشريعات الضرورية لإنجاز المهام المتفق عليها في المبادرة الخليجية والألية التنفيذية وعلى رأس ذلك مشروع العدالة الانتقالية، أن هذا المجلس لا يعبر إلا عن استئثار طرف مهيمن بمهام التشريع وهذا المجلس ،على عكس كل المؤسسات المناط بها إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، لا يمثل كافة القوى الموجودة في مؤتمر الحوار ولا يعكس في بنيته التمثيل الوطني المتوازن 50 % للجنوب و30% للمرأة 20% للشباب ولكل ذلك فأن ضرورات حل هذا المجلس وإنشاء جمعية تأسيسية تبدو حتمية لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حسب ملاحظات مكون الاشتراكي.