اتهمت حكومة الوفاق الرئيس السابق علي عبد الله ب'الفساد' بشأن اتفاقية بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وكوغاز الكورية، وهددت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين، وفق بيان صادر السبوع الماضي. مضيفة 'أن هناك شكوك تتعلق بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز إلى توتال الفرنسية بدولار أميركي واحد، وللشركة الكورية كوغاز بثلاثة دولارات و15 سنتا للمليون وحدة حرارية، فيما كانت أسعار الغاز في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 11 و12 دولارا للمليون وحدة حرارية. واعتبرت في بيانها 'سكوت النظام السابق وعدم الرد على الاتهامات أو تقديم مبررات على إبرام تلك الصفقة التي وصفت ب(المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني)، يشير إلى وجود صفقة فساد رافقت الاتفاقية'، وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة الوفاق 'لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة، بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم، سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين'. وحسب البيان تعهدت الحكومة بمواصلة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والوصول بها إلى الأسعار في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء، وهناك خلافات كبيرة الآن بين الحكومة وشركة توتال الفرنسية على خلفية رفض شركة توتال تعديل سعر الغاز المباع لها، خاصة بعد وصول الحكومة إلى اتفاق بتعديل سعر الغاز مع الشركة الكورية للغاز من 3 دولارات إلى 14 دولارا للمليون وحدة حرارية. وقالت الحكومة في بيانها إنه 'تم تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية، أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية'.وذكر مسؤول حكومي -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة التقى رئيس مجموعة توتال الفرنسية كريستوف دي مارجي، الخميس، وناقش معه قضية تعديل سعر الغاز. وقال المسؤول ل'سكاي نيوز عربية' إن باسندوة أعطى توتال خيارا ثالثا، وهو إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية والشركة الفرنسية، وكان سبق أن تم اثارة الموضوع سابقاً قد على خلفيته وزير النفط استقالته، وكشفت مصادر خاصة لأخبار اليوم الاقتصادي، أن هناك أشخاص يتابعون القضية منذ فترة، وقد توصلوا إلى إيصال كل المتورطين في الصفقة إلى نيابة الأموال العامة، ولم يتبقى إلا شخصين كانا على رأس النظام السابق وهما الرئيس السابق ورئيس الوزراء عبدالقادر باجمال، وأنه يجري متابعة ايصالهما. وفي نفس السياق كان الاسبوع الماضي الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة حذر من الاستغلال السيء للقضية، وحرفها عن مسارها وتحويلها من قضية وطن إلى قضية ومكايدة سياسية، كون الوطن والمواطن هما اللذين سيدفعا الثمن، جراء الصفقة، والتي سيتكبد اليمن من خلالها خسائر تقترب من ال200مليار دولار، وليس كما يجري تداوله، وهذا المبلغ كبير جدا وكفيل بأن يخرج اليمن من مستنقع الفقر، إلى مصاف الدول الغنية.
