أقرّت الحكومة اليمنية للمرة الأولى رسمياً بوجود فساد في صفقة بيع الغاز الطبيعي المسال التي أبرمت عام 2005 وبدأ تصديره فعلياً عام 2009. وأعلن مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء اليمني في بيان أن «هناك شكوكاً متعلقة بقيام النظام السابق، الذي تزعمه الرئيس علي عبدالله صالح، ببيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية وللشركة الكورية كوغاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية». وأضاف المصدر: «السكوت المريب يؤكد غياب مبررات إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق اليمن والشعب اليمني، ما يشير إلى فساد رافق عملية إبرام اتفاق بيع الغاز لكل من توتال وكوغاز». وأبدى استغرابه من «عدم تقديم النظام السابق أي توضيحات في شأن الاتهامات الموجّهة إليه في صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي المهم بثمن رخيص، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف». وأكد المصدر أن «الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الصفقة، بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين». ولفت إلى التعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز ل «كوغاز»، والذي وصل إلى 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في وقت خُيّرت «توتال» بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربطه بسعر النفط في السوق الدولية. وتابع: «ستواصل الحكومة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقاً لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرّة من قبل مجلس الوزراء». ورفضت مصادر مقرّبة من حكومة الرئيس اليمني السابق اتهامات الحكومة الحالية ووصفتها ب «عدم الفهم والعجز والفشل والمغالطة والتضليل في سرد المعلومات»، مطالبة بإحالة الملف إلى القضاء، سواء كان محلياً أم دولياً، ومحاكمة المتورّطين سواء كانوا في الحكومة السابقة أو الحالية ومحاكمة كل من يطلق «ادّعاءات باطلة». وتبلغ كمية احتياط الغاز المؤكدة في قطاع «18» بمحافظة مأرب (وسط اليمن)، والمخصّصة لمشروع الغاز الذي تقوده شركة «توتال»، 9.15 تريليون قدم مكعبة، يخصص منها نحو تريليون لتلبية حاجات السوق المحلية، كما يوجد احتياط آخر يقدر بنحو 700 بليون قدم مكعبة، في حين سيُنقل الغاز المخصص للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار. وتسوّق «توتال» ثلثي الكمية السنوية، أي 6.7 مليون طن متري، بينما تباع الكمية المتبقية ل «كوغاز». وطالب الباحث الاقتصادي خالد البريهي ب «رفع أسعار العقود الثلاثة ضمن معادلة السعر فوراً إلى ما لا يقل عن 15 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في ظل مراوحة سعر برميل النفط عالمياً بين 100 و110 دولارات للبرميل»، مشيراً إلى أن «أسعار شرق آسيا حالياً تجاوزت حاجز 20 دولاراً للمليون وحدة حرارية، وهذا سعر عادل للطرفين». وكشف البريهي أن «خسائر اليمن الإضافية المتوقّعة خلال فترة مشروع تصدير الغاز جراء تسليم لقيم الغاز إلى ميناء بلحاف تراوح بين 8.8 و10.3 بليون دولار، نتيجة فقدان إنتاجية القطاع من النفط الخام والمكثفات بسبب هبوط الضغوط المكمنية والغاز المنزلي».
