أكد ناشطون وحقوقيون أن أول الطرق للحصول على الحقوق وممارسة الحريات دون قيود يكمن في معرفة تلك الحقوق وإدراكها، وأن كل تلك الانتهاكات تتم بسبب جهل المتضررين بحقوقهم، معتبرين أن رفع وعي المجتمع بحقوقه وحرياته بداية الطريق للحد أو القضاء على تلك الانتهاكات. وأشار المشاركون في الندوة التوعوية الخامسة التي أقامتها أمس بتعز (منظمة صدى) للتنمية والتأهيل ضمن سلسلة ندوات فكرية في إطار مشروع (دور رجال القضاء في التوعية والنشر بمخرجات الحوار الوطني)، أشاروا إلى الانتهاكات الحقوقية في اليمن لمختلف الفئات كالمرأة والأطفال والعمال والمعاقين، والبسط على أراضي الغير، والنازحين، والاختطافات والحجز التعسفي والإخفاء القسري وغيرها. ولفت الحقوقيون إلى أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية لا تقتصر على الحرمان من التعليم أو التزويج المبكر، وكذلك الأمر بالنسبة للأطفال الذين يتعرض لأبشع صدر الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتهريب إلى دول الجوار، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 150 ألف طفل مهرب. منوهين إلى وجود أكثر من مليوني معاق في اليمن يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، وقالوا: إن الانتهاكات تتضخم وتتوسع في مجتمع يعاني كثيراً من الأمية القانونية والحقوقية، كما يعاني من تفشي الجهل بحقوقه وحرياته. وشددوا على ضرورة وجود هيئة مستقلة لحقوق الإنسان هدفها الدفاع عن حقوق الأفراد المنتهكة، بالإضافة إلى تدريس المناهج الحقوقية في المدارس والجامعات لخلق جيل واعٍ بحقوقه. كما دعا الشباب إلى ضرورة الالتزام بالشفافية كمبدأ عمل لدى المؤسسات والمرافق الحكومية، وتوضيح أين تذهب ثروات الشعب السيادية، منعاً للاحتكار وحرمان الشعب منها، وتأسيساً لمبدأ المشاركة في السلطة والثروة.