يحتشد الأطفال ومنظمات المجتمع الدولي من كافة أنحاء العالم في ال 20من نوفمبر من كل عام للتذكير باليوم العالمي لمناهضة استغلال الطفولة حيث يشكل الأطفال المستغلون شريحة اجتماعية كبيرة على مستوى العالم وتعد هذه الشريحة مظلومة ومقصية سلبت حقوقها الأساسية في التعليم والنماء والرعاية والمساعدة والحماية وتعيش في ظل ظروف قاسية تتعرض للأمراض الجسدية الخطيرة والمميتة والأمراض النفسية التي لا تزول بمرور الأيام. كما يتعرض الأطفال بحكم ظروفهم وحداثة سنهم وطراوة عودهم لخطرالاستغلال وكل استفادة من هؤلاء الأطفال هي على حساب حقوقهم الأساسية في الرعاية والمساعدة والنمو والرفاهية والحماية والتعليم والبقاء و لا يمكن أن تقتصر نتائج استغلال الأطفال السلبية أضرارها على مجتمع محلي معين، إنما تصيب المجتمع البشري ككل، لأن التفاعل البشري الحديث قد جعل المجتمع البشري كله موحداً لا يتجزأً. وإزاء هذه المخاطر هب المجتمع الدولي والمحلي لمحاربة ظاهرة استغلال الأطفال والقضاء عليها، من خلال إبرام اتفاقيات دولية وسن قوانين وطنية تجرم استغلال الأطفال أو توصي بوضع تنظيمات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها. احتفالات ومسيرات نظمت مجلة أسامة حفلا فنيا الخميس الماضي بهذه المناسبة وذلك ضمن فعاليات مشروع 71 من اجل التعليم أشار خلاله عبد القاهر الحميدي مدير المشروع إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي قذفت ب2مليون طفل يمني خارج أسوار مدارس التعليم الأساسي ليقاسوا ألوانا شتى من العنف والإساءة والاستغلال. منبها الى ظاهرة أمية الأطفال التي جاءت نتيجة الانخفاض في معدلات الالتحاق بالتعليم والتي تعد من أعلى المعدلات في العالم وتزداد بشكل كبير لتؤثر على مستقبل أجيالنا القادمة. ودعا الحميدي الى حشد الطاقات والجهود الرسمية والخاصة لمكافحة هذه الظاهرة. وقال ( يهدف مشروع 71 من أجل التعليم الى إكساب 71 طفلا يافعا من الجنسين المهارات الاتصالية والإعلامية والقدرة على الحشد والتأييد المجتمعي لمناصرة المحرومين والمتسربين من التعليم في مناطق وتجمعات تعد الأشد فقرا داخل أمانة العاصمة وصولا لإلحاق 71 طفلا إلى مدارس التعليم الأساسي خلال العام 2009-2010م وذلك بالشراكة مع شركة سبأفون للاتصالات ) مؤكدا على ضرورة تكاتف القطاع الخاص في دعم سياسة التعليم باعتبار التعليم مرتكز التنمية الشاملة والنهوض الحضاري وداعيا الى ضرورة التفكير في قضايا الطفولة في بلادنا وتضافر الجهود من أجل الارتقاء بأوضاع الأطفال واكتساب حقوقهم. فيما دعت وكيل وزارة الثقافة نجيبة حداد الى الوقوف وقفة صادقة أمام معاناة الأطفال على المستوى العربي من خلال ما يتعرض له الطفل الفلسطيني من معاملة ومعاناة واستخدام وحرمان من الدراسة وقطرة الماء النظيفة وكذلك مايجري للأطفال على ارض العراق والصومال والسودان وأفغانستان وعلى أراضي كبيرة في العالم ونبذ العبارات والشعارات الكبيرة والرنانة متهمة المنظمات الدولية بأنها لم تقم بأي دور يذكر للطفولة ولا يوجد تفعيل واهتمام صادق لديها نحو الأطفال. وأوضحت نجيبة حداد في تصريح خاص ل(أخبار اليوم) أن الطفل في اليمن يعاني اليوم من أوضاع سيئة جدا فالطفل اليمني أصبح يهرب في المناطق الحدودية ويعنف وهناك تحرش بالأطفال وقضية الثأر والتسول وعمالة الأطفال ونزوح الأطفال من المناطق البعيدة للمدن دون حسيب او رقيب وتسرب من التعليم ومشاكل متعددة متسائلة هل الغناء هو الوسيلة المثلى لمعالجة قضايا الطفولة سواء كان على الساحة اليمنية او العربية او الدولية هل سنظل نعمل مؤتمرات وفعاليات وقرارات وبرامج ومناشط دون معالجات حقيقية للقضية فيما قضية الأطفال تتوسع في ظل ظروف صعبة. وقالت (نحن حتى اليوم لم نعالج أي قضية من قضايا الأطفال هناك اتفاقية لحقوق الطفل ولكن أين نحن منها وكيف نفكر في تفعيل بنودها أقول هناك يوم عالمي ولكن كشعار وليس كتنفيذ لأن اليوم العالمي يعني انه عندما يعاني الطفل يجب ان نقف أمامه وقفة تقييميه حقيقية ونقوم على معالجة ولو جزئية بسيطة من مشاكله وتفعيل الشعارات التي نتعامل معها سئمنا اجتماعات ومؤتمرات ومهرجانات ومطبوعات ومازالت قضية الطفل في اليمن والوطن العربي متردية جدا وأوضاع الطفولة متدنية وهناك عدم مصداقية في تفعيل الدور المنوط من قبل المنظمات الدولية) مستنكرة أيضا تحميل الدولة كل صغيرة وكبيرة وتحميلها مالا تستطيع. وأضافت (نحن ملزمين كأسرة أولا بتفعيل دورنا وحماية أولادنا والعناية والترتيب والبناء وعلينا كمدارس ومساجد ومنظمات مجتمع محلي مدني واجب كبير نحوهم وعلى الدولة تنفيذ القرارات والدعم ليس دور الأسرة منحصراً على إنجاب ستة أو سبعة أطفال ورميهم في الشارع ليسرقوا أو يتسولوا أو تهريبهم عبر الحدود ليست المسئولية مسئولية دولة بل مسئولية مجتمع الأم والأب وكل المنظمات المعنية بالطفولة على الكل أن يكونوا صادقين بدءا من الأم والأب واختتاما بقرارات الدولة وأن يكون للطفل رعاية حقيقية حتى نبني المستقبل المشرق ونشارك في تنمية الوطن وعلى مجتمعنا أن يحل هذه المشاكل ويتناولها بمصداقية وشفافية. فيما خرج أكثر من 450 طفل بالعاصمة صنعاء الثلاثاء الماضي في تظاهرة ومسيرة سلمية أمام مقر الأممالمتحدة تنديدا باستخدام أقرانهم في النزاعات المسلحة وأعمال التخريب والإرهاب، حيث يأتي تنظيم تلك المسيرة من قبل مؤسسة (شوذب للطفولة والتنمية) في إطار حملتها الأولى المناهضة لاستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، وهي باكورة نشاطها وخرجت مسيرة وتظاهرة مشابهه الأربعاء أمام مقر منظمة اليونيسيف. وبعد أن استقبلت مجاميع من الأمن المسيرة التي انتهت بها الرحال إلى سور قريب يفصلهم عن مبنى الأممالمتحدة، تلت الطفلة ( أمة الله حسان) بيان الأطفال على مسامع ممثلها في صنعاء، وتسلمه فورا انتهائها رسالتهم، إضافة إلى رسالة شفهية، طلبت منه الرد عليها، واتخاذ موقف حيالها وخاصة منها قضية الطفل ( أكرم ثالبة) الذي تم استغلاله من قبل الحوثيين وكونها القضية الموثقة. أما إجابة الممثل المقيم للأمم المتحدةبصنعاء (يرايتبامهتا) على رسالة الأطفال فكانت محددة، إذ أكد أنه سيأخذ رسالتهم بعين الاعتبار وسيوصلها إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في واشنطن وسيعمل هو في صنعاء على متابعة ما يحصل ومن ثم إبلاغ الجهات المعنية في صنعاء بالمستجدات، مؤكدة عدم قدرة الأممالمتحدة أن تقول أكثر من هذا في هذا الوقت. أما رئيسة مؤسسة شوذب (لمياء الإرياني) فاعتبرت استغلال الأطفال في أعمال التخريب والإرهاب وأهمها استغلال الحوثيين للطفل ( أكرم ثالبة) هو ما أثار القضية بالأساس والذي تم استغلاله بأبشع صور انتهاكات حقوق الطفل. وأوضحت عن هدفهم من تنفيذ مسيرة للأطفال وذلك من أجل إيصال رسالة لأطفال اليمن إلى أمين العام المتحدة من أجل تنفيذ توصيات دراسة العنف ضد الأطفال التي تبنتها الأممالمتحدة، وأخذ الانتهاكات التي تمت من قبل الحوثيين بعين الاعتبار على الطفل أكرم ثالبة، وأن توجد تدخلات لحماية الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة أن يكون الأطفال في منأى عن ذلك، حيث وأنها تصل مؤسستها شكاوي من أهالي ومواطنين في صعده تشكو من استخدام الحوثيين لأطفالهم في نزاعهم المسلح مع الدولة تحت مسميات وإغراءات مختلفة، مطالبة الحكومة بالقيام بواجبها لحماية هؤلاء الأطفال. مشيرة الى عدم وجود إحصاءات بعدد الأطفال المستغلين من قبل الحوثيين في حربهم ضد الدولة، وطالبت بتنفيذ خطة وطنية، مشتركة بين الجهات المعنية في الحكومة وبين المنظمات العاملة في مجال حماية الطفولة، مؤكدة أنهم بصدد تنفيذ خطة مثل تلك. وأشارت إلى أن رسالة الأطفال إلى الأممالمتحدة هي نفسها رسالة موجهة إلى طرفي الصراع، أكدت أن بوسع الأممالمتحدة فعل الكثير حيال تلك القضية، موضحة أن من حق الطفل تنفيذ مسيرات وتظاهرات سلمية في إطار حقه في حرية التعبير عن رأيه واستنادا إلى المبدأ الثالث في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقد طالب أطفال اليمن في رسالتهم - الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة متابعة ومراقبة مخرجات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال وإدانة كل من يلجؤون إلى استغلال الأطفال في ارتكاب جرائم التخريب والإرهاب وتعريض حياتهم للخطر (حتى لا تتزعزع ثقتنا بدعمه للمواثيق الدولية ولبنود حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال، مشددين على ضرورة أن تكون"شريحة الأطفال - خاصة زمن الحروب- موضع اهتمام خاص من قبل الأممالمتحدة ، وأن يتم النظر إلى حقوقنا وأولها حقنا في الحياة والآمان بأولوية قصوى وأن تتصدر قضايانا قائمة جدول أعمال الأمين العام للأمم المتحدة ، حتى لا تتكرر جريمة استغلال الطفل أكرم ثالبة لأي طفل آخر) وأكدوا في رسالتهم رفضهم التام لاستغلال براءة الطفل أكرم ثالبة بتلك الطريقة التي أثارت قلق الرأي العام اليمني وأحدثت زعزعة في شعور الأطفال بالأمان، ورفضهم بالجملة استغلال الأطفال لأعمال التخريب والإرهاب والذي يعد من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وقانون حقوق الطفل اليمني ، نية صريحة للاعتداء على حياة الطفل وسلامته البدنية ، و"انتهاك صريح بأبشع صورة للمبدأ الأول للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتمثل للحق بالحياة والبقاء، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتبني قضيته والاهتمام بها بجدية حتى لا يكون هناك تهاون بحقوقنا كأطفال". وذكر أطفال اليمن أمين عام الأممالمتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمؤكد على حق كل فرد بالحياة والحرية والأمان على شخصه وهو حق أساسي للتمتع بكل الحقوق الأخرى، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الحماية من الاستغلال في جرائم التخريب والإرهاب و ضرورة ضمان بيئة آمنة لنا تحمينا من الخوف والاستغلال. ظاهرة قديمة حديثة وتعد ظاهرة استغلال الأطفال ظاهرة ضاربة الجذور في القدم، حيث كان مألوفاً قديما أن يعاون الأطفال آباءهم بالأعمال الزراعية وغيرها، كما كان يتم استغلالهم بالأعمال الجنسية، إلا أن هذه الظاهرة بدأت تأخذ أشكالاً جديدة، وتتم بوسائل متطورة، كما بدأت تأخذ مساحات أكبر داخل المجتمع البشري، كل ذلك بالتزامن مع تعاظم الاعتراف بحقوق الطفل وتطور مفاهيم حقوق الإنسان ليصبح انتشار ظاهرة استغلال الأطفال في شتى أنحاء العالم، ويتسع حجمها ليشمل أعداداً ضخمة مما يحمل تهديداً مزدوجاً: الأول على صعيد الأطفال المستغلين أنفسهم، والثاني على صعيد الآخرين. ويتعرض ملايين الأطفال في عالمنا لظاهرة الاستغلال التشغيلي ، والتي تعتمد على استغلال الضائقة المعيشية التي تعيشها عائلات هؤلاء الأطفال فهناك مئات الملايين من الأطفال ممن يجري استغلالهم في سوق العمل العولمي بل هناك حالات أبشع بكثير ، ووفق آخر إحصاء صادر عن منظمة العمل الدولية هناك أكثر من 218 مليون طفل وطفلة يجري استغلالهم في سوق العمل ، بل يجري التعامل معهم وفق أنماط العبودية والرق وما تحمله من آلام ومآسي و هناك ظواهر تتناولها التقارير الدولية تتعلق بعمليات الاتجار بالأطفال من الجنسين من قبل شبكات دولية تسيطر عليها مجموعات تتبع للمافيا وغيرها من شبكات الجنوح ، مهمتها القيام بإغراء عائلات فقيرة ب"بيع" أولادها لتلك الشبكات تحت شعار أنهم سيوفرون لهم عملاً لائقاً في مهنه "محترمة" مقابل أجر كبير ، ضيق الحال ، والإغراء - مقابل دفع سلفه مالية للعائلة - يؤدي الى تمكن تلك الشبكات وعناصرها من اصطياد الفريسة - الأطفال - ونقلها الى دولة أخرى او مدينة بعيدة وتشغيلها في مهنة الدعارة مثلاً او العمل في الخدمة المنزلية وغيرها من المهن التي يتعرض خلالها هؤلاء الأولاد لعمليات الاستغلال الفاحش. وتنخرط قرابة 100 مليون فتاة في ظاهرة عمل الأطفال، تضطلع الكثيرات منهن بأنواع من العمل شبيهة بتلك التي يضطلع بها الصبية، لكنهن في أحوال كثيرة تتحملن أيضاً المزيد من الصعاب وتواجهن المزيد من المخاطر. وعلاوة على ذلك، تتعرض الفتيات في أغلب الأحوال لبعض أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويكون ذلك عادة في أوضاع عمل خافية عن الأعين أو خلف جدران المصانع أو في عمق الحقول أو حتى خلف الأبواب داخل منازلهن أنفسهن. وفي ظل انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والتي يؤكد خبراء دوليين قاموا ببحث الموضوع بأن العدد الذي صدر عن منظمة العمل الدولية هو "متواضع" ، بسبب قيام الكثير من الدول "إخفاء الحقائق وعدم الكشف عن حقيقة الأرقام التي يحملها سوق العمل بالنسبة لعمالة الأطفال. " وفي اليمن كشفت دراسة حكومية عن أن نحو 700 ألف طفل يمني ما بين ستة إلى 14 عاماً يعملون في شوارع المدن الرئيسية في محافظات البلاد بسبب الفقر. ويجري الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن ومنظمة العمل الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية و"اليونيسيف" ترتيبات لإطلاق مشروع مسح ميداني هو الأكبر من نوعه لعمالة الأطفال في اليمن سعياً إلى توفير قاعدة بيانات توضح حجم هذه الظاهرة التي تشير التقارير إلى أنها شهدت في السنوات الأخيرة تنامياً كبيراً جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان واتساع دائرة الفقر. وأفادت آخر دراسة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن معدل عمالة الأطفال في اليمن ارتفع إلى 700 ألف طفل يمني من 400 ألف طفل عام 2000 يعملون في مهن لا تتناسب مع أعمارهم وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع عدد الأطفال العاملين في اليمن إلى جملة من العوامل أبرزها العوامل الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة مما يؤدي إلى انخراط هؤلاء الأطفال في سوق العمل لكسب المال وزيادة دخل الأسرة، والعوامل الاجتماعية تتمثل في انخفاض الوعي الثقافي للأسرة وعدم إدراكها الأضرار الناجمة عن عمالة الأطفال جسدياً ونفسيا وعلمياً ، إضافة إلى الأسباب التعليمية وقلة المدارس أو بعدها عن أماكن الطلاب والطالبات مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال وخاصة عند الفتيات، والتسرب من التعليم، فضلاً عن الأسباب القانونية. غياب الدراسات والإحصائيات الدقيقة البحث الذي قام به (ملتقى المرأة للدراسات والتدريب ) حول (استغلال الأطفال جنسيا في اليمن ) والذي يعد أول دراسة يمنية حول هذا الموضوع أشار إلى عدم توفر دراسات محلية حول ظاهرة الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال و غياب وانعدام الإحصائيات سواء كانت حكومية رسمية أو إحصائيات من جهات ومنظمات مهتمة، وحول الأرقام والإحصائيات للواقع اليمني، حول تجارة الجنس ، أو الاتجار واستغلال الأطفال جنسيا. . أشار إلى أن الاغتصاب داخل نطاق الأسرة والمعارف والأقارب أخذ مسافة كبيرة من هذه الأرقام ، هذا إلى جانب الاستغلال الاقتصادي للإيقاع بضحايا هذه الظاهرة من الأطفال ، بل إن ظاهرة ا لزواج المبكر (الفتيات / الفتيان ) تعتبر احد الأشكال المقبولة في مجتمعنا اليمني. . وعن صور الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال. وعن أماكن ممارسة هذه التجارة فإنها توزعت إلى الآتي : (فنادق ، منازل ، أماكن عمل ، أماكن مهجورة ، حدائق) حيث كانت المنازل لها النسبة الأكبر لوجود عوامل كثيرة ، منها (التكتم والسرية ، الخوف من التشهير والفضيحة). ورغم أن القوانين اليمنية تجرم (دعارة ) تجارة الأطفال ، الا انها لا تخلو من عدد من الفجوات و الاخلالات. ومثال على ذلك (قانون العقوبات اليمني) يجرم ويعاقب على (دعارة ) الأطفال الفتيات ويسكت عن دعارة الأطفال (الذكور!!). وهناك كثير من القوانين التي درسها البحث تدعو لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. . فقانون العقوبات يتكلم عن المستفيد وكذا المحرض والساكت عن دعارة الأطفال والذي يدير شبكة لدعارة الأطفال وقرر عددا من العقوبات إلا أنها لا تمثل رادعا كبيرا للقائمين بها. وهناك التقارير التي تتناول ظاهرة جنوح الأحداث توضح أن عدد الأحداث حتى نهاية عام 2005م بلغ 956 حدثاً يتوزعون على دور التوجيه والرعاية الاجتماعية في بعض محافظات الجمهورية وجرائم الأحداث تتم عبر التعرض للانحراف فهناك856 من الأحداث هم من المنحرفين وتوزعت قضاياهم على 31 قضية قتل و17 حالة شروع في القتل ،و65 حالة إيذاء عمدي خفيف ،و 395 حالة سرقة وتتزايد جنوح الأحداث خاصة في الإجازات النصفية والصيفية وذلك نتيجة الفراغ وعدم توظيف قدرات ومواهب الأطفال. وتظل قضية استغلال الأطفال هي القضية الأخطر والقنبلة الموقوتة التي ستنفجر في المستقبل لتظهر مستقبلا مجهولا ينذر بالكثير من المشاكل وقد تكبر بسبب هذه الممارسات دائرة الإرهاب لتصبح أقوى وأعمق اذا لم يتم تفاديها بأسرع وقت ممكن ويتم وضع حلول ومعالجات حقيقية لتلك القضايا قبل أن يولد جيل جديد عانى الكثير من هذا الجيل ليدمر كل ما بناه جيلنا في لحظة انتقام.
