أكدت الناشطة توكل كرمان- الحائزة على جائزة نوبل للسلام- في خطابها إلى جموع الثائرين المشاركين في صلاة الجمعة أمس بساحة الحرية بتعز إن اليمن الموحد متعدد الأقاليم، يحتاج إلى البدء بإصدار قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة واستكمال هيكلة الجيش والأمن وفقاً لأسس وطنية واحترافية، مؤكدة على سحب السلاح من المليشيات والجماعات المسلحة.. وطالبت كرمان بإلغاء الاتفاقيات والعقود الغازية والنفطية المجحفة والفاسدة وأخص بالذكر اتفاقية تطوير الغاز اليمني المسال وما تلاها من عقود بيع فاسدة، وإلغاء القرار الجمهوري الخاص بقانون شاغلي وظائف السلطة العليا رقم 6 لسنة 95 لتعارضه مع مبدأ المساءلة و مضمون روح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل قانون مكافحة الفساد بما يجعله منسجماً مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح له النفاذ إلى كافة المستندات المالية للأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية ويسمح بنشر المعلومات على الجمهور والإبلاغ والمحاكمة عن كافة المخالفات، وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة و رفع القيود عن سرية إقرارات الذمة المالية، وإلغاء كافة القرارات المخالفة لشغل الوظيفة العامة, وإحالة كافة القيادات والأفراد- عسكريين ومدنيين- البالغين احد الأجلين للتقاعد فوراً. وقالت بأن ثورة 11 فبراير العظيمة ليست مجرد حدث عابر في تاريخنا الوطني؛ إنها حدث غير عادي في التاريخ الإنساني، بل إنها واحدة من أعظم الثورات الإنسانية. وطالبت كرمان بسرعة تحرك الدولة وتنفيذ واجبها بسحب جميع الأسلحة الثقيلة التي تطوق بها المليشيات المسلحة أطراف المدن اليمنية وبسط سيطرة الدولة . وشدد على ضرورة أن نجعل من مخرجات مؤتمر الحوار مدخلات لبناء الحاضر والمستقبل. وخاطبت من وصفتهم بالمعرقلين وأصحاب الثورة المضادة بأنهم قد ينجحون في تفجير أنبوب نفط أو عمود كهرباء وفي قطع طريق أو اغتيال احد الثوار والناشطين، لكن الثورة ستنتصر وسنعبر إلى المستقبل، لتعيد لليمن سعادته وعظمته- حد قولها، مردفة:" أما أنتم فستبقون من مخلفات التاريخ، وننصحكم بأن تكفوا عن الأذى وعن إلحاق الضرر بشعبنا ، علَّه ينسى .. علَّه يتجاوز عنكم .. وتذكروا جيداً أن هذا شعب عصي .. هذا شعب جبار.. ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد.. ونحن أصحاب حكمة وإيمان عظيم". وأشارت إلى أن أقلمة اليمن لن ستكون في أحسن حالاتها إذا لم تعزز الآن ببسط نفوذ الدولة ، إن لم يتم نزع السلاح من جميع الميليشات والجماعات المسلحة ، يجب أن نستبدل قوة الجماعات بقوة الدولة, قوة مراكز النفوذ بقوة الدولة, قوة المليشيات بقوة الدولة, يجب أن تكون حاضرة فلا يفلت جانٍ من يد القانون وان تكون مهابة فلا ينجو مجرم من سطوة العدالة وان لا يفلت فاسد أو ناهب من العقاب والملاحقة... وقالت إن لم تصبح الدولة صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه فإن الأقلمة وكل الترتيبات الإدارية ستغدو وبالاً على الشعب والوطن، مطالبة بإصدار قانون السلاح ينص صراحة على تسليم السلاح من قبل الجماعات والجهات خارج القانون خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، كل جماعة تحتفظ به بعد ذلك تعد جماعة مجرمة خارج القانون ومحظورة، هذا ليس نكاية بأحد ليس نكاية بأية جماعة هذا إجراء بالغ الأهمية من اجل الشعب والوطن. وذكرت الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة وجميع مؤسسات السلطة خلال المرحلة الانتقالية بانهم يستمدون شرعيتهم من تنفيذ التزاماتهم وسرعة تنفيذ المهام والاستحقاقات، مؤكدة: لن نسمح لكم بالتأخير أو التسويف أو التأجيل في تنفيذ ما وعدتمونا به وما التزمتم به لنا سواء في اتفاقية نقل السلطة أو في مخرجات مؤتمر الحوار.. ونبهت كرمان الرئيس والحكومة بالقول: حين ثرنا على علي عبد الله صالح لم نثر عليه كشخص بل ثرنا عليه إجراءات وسياسات، مؤكدة: لن التهاون مع تكرار إجراءات صالح وسياساته الفاشلة والفاسدة. وأضافت: وأعلم أن شعباً عظيما ثار على الظلم والاستبداد و الفشل والفساد لن يسمح بأن تتكرر معاناته ، وحين نقول لن يسمح ، يعني لن يسمح .. سيكون هذا الشعب عوناً لك ومن أمامك ومن خلفك، من أجل تحقيق حلمه في بناء اليمن الجديد.. في إحداث التغيير الجذري.. في تنفيذ مخرجات الحوار.. وتنفيذ استحقاقات ومهام العملية الانتقالية.. في بناء الأسس التي تعيد له سعادته وتعبر به نحو المستقبل وتجعل بلدنا وأمتنا في مصاف الدول والأمم القوية. وخاطبت أحزاب اللقاء المشترك بانهم قبلوا بتسوية سياسية غير عادلة، ووافقوا بموجبها على منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة دون مقابل, متهمة أحزاب المشترك بأنها لم تدافع عن التغيير بالشكل المطلوب حتى داهمها الماضي "وها هي الثورة المضادة تعلن عن نفسها في وضح النهار"- حد قولها، مردفة: : ليس أمامكم سوى خيار واحد أن تعبروا عن مشروع الدولة بكل إخلاص وقوة وتتخلوا عن سياسة أنصاف الحلول وأنصاف المواقف. وطالبت كرمان مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بمعاقبته علي صالح وفق البند السابع في ميثاق الأممالمتحدة، هذه مقتضيات العدالة، كونه ورموز نظامه السابق يقوضون العملية الانتقالية، وينتقمون من الشعب اليمني وثورته السلمية. وخاطبت كرمان جماعة الحوثي: قامت الثورة والآلاف منكم في المعتقلات بصنعاء.. وانتم مطاردون في الكهوف وخارج الطاولات.. وانتم جماعة محظورة، فأسدت لكم الثورة معروفاً وأي معروف.. فقط تحولوا إلى جماعة سياسية تمارس السياسية بالحوار و بلا عنف وبوسائل السلم, أو إلى جماعة دينية تمارس الدعوة بالإقناع والوعظ". وتوجهت في كلمتها إلى النائب العام: إما عدالة انتقالية دون انتقاء لجميع جرائم الصراع السياسي ومنها بالتأكيد تفجير جامع دار الرئاسة، وإما عدالة جنائية للجميع بمن فيهم مجرمو دار الرئاسية وقتلة المتظاهرين وكل جرائم الصراع السياسي، مضيفة: سنفترض أنهم متورطون بالحادثة فحققوا مع كافة المتورطين من قبل ومن بعد حاكموا الجميع جنائياً أو تعاملوا معهم وفق العدالة الانتقالية. وأردفت: هذه ليست مقايضة وليست صفقة بل هي مقاربة من العدالة، بقاءهم في السجن دون محاكمة أو حتى محاكمتهم دون المتورطين في الصراع السياسي من قبل ومن بعد، جريمة أخلاقية وجنائية وسياسية, هي جريمة يرتكبها كل من يأمر ويرضى ويقبل بهذا الاعتقال. ووعدت كرمان شهداء وجرحى الثورة السلمية العظيمة بأن تتحقق جميع أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية كاملة غير منقوصة.. وخاطبت المرأة اليمنية بأن استكمال أهداف الثورة يتوقف على نضالهن ومرهون بكفاحهن.