سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الضالع.. مصادر تتحدث عن اتفاق على رفع النقاط العسكرية وتبادل الأسرى والحراك ينفي اللواء لخشع: لغة العنف ثبت فشلها ومهمة اللجنة الرئاسية ستنجز دون تأخير..
تحدثت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين ممثلين للحراك الجنوبي واللجنة الرئاسية المكلفة بتهدئة الأوضاع في محافظة الضالع توصلت- مساء أمس- إلى موافقة الأطراف على وقف إطلاق النار. وأشار مصدر مطلع ل"أخبار اليوم" إلى أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع ضم اللجنة وممثلين للحراك على وقف إطلاق النار وأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ, لافتاً إلى موافقة اللجنة الرئاسية على طلب الحراك برفع النقاط الأمنية والعسكرية المستحدثة يعقبها تبادل الأسرى. وأكد المصدر أن اللجنة ستبدأ بتنفيذ الاتفاق باستبدال النقاط العسكرية والأمنية بأفراد من الأمن المركزي والأمن العام المتواجدين بالمحافظة, منوها إلى أن هذه الخطوة ستتزامن مع عملية تبادل الأسرى. من جهة اخرى وبعد أن انفض اجتماع صدر بيان عن "الحراك الجنوبي " في الضالع نفى فيه أن يكون أحد من "الحراك" قد التقى اللجنة أو اجتمع بها أو اتفق معها على بنود معينة. وقال الحراك- في البيان الذي جاء رداً على تصريحات منسوبة لرئيس اللجنة- :"إن ما نشر على لسان اللواء ناصر لخشع- نائب وزير الداخلية اليمني ورئيس اللجنة الرئاسية في وكالة أنباء الأناضول التركية- غير صحيح".. موضحاً أن " تصريحات لخشع التي تحدث فيها عن "عقد لقاء أبرم خلاله الحراك الجنوبي في الضالع اتفاقا مع السلطات لا اساس له من الصحة". وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لم تلتق مطلقا بالحراك الجنوبي".. مؤكدا ان مطالب الحراك الجنوبي في الضالع واضحة وهي سحب كل القوات العسكرية من المدينة والبلدات التابعة لها". وقال الحراك الجنوبي ان " ما يحصل في الضالع هي جرائم بشعة وضد الإنسانية وهي تأتي من طرف واحد هو الجيش والأمن، مشيراً الى أن " الضحايا من المدنيين في تزايد مستمر".
إلى ذلك أكد اللواء/ علي ناصر لخشع- نائب وزير الداخلية, رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الحالة الأمنية واستعادتها إلى وضعها الطبيعي- أكد أن مهمة اللجنة مقتصرة على ثلاث مسائل أساسية ينبغي العمل على تطبيقها دون تأخير أو تسويف.. وأشار إلى أن هذه المسائل الثلاث تتمثل بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع "الجيش وعناصر الحراك" وإطلاق فوري لكافة المعتقلين لدى الجيش والحراك والشروع بمعاينة حجم الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الأحداث المؤسفة وتقديرها وتعويضها من جهة الدولة. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد صباح أمس الاثنين في قاعة مجمع المحافظة وضم اللجنة الرئاسية وقيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي ووكلاء ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة والمديريات إلى جانب رئيس الغرفة التجارية وشخصيات أخرى مجتمعية. وتحدث رئيس اللجنة- حول طبيعة المهمة الموكلة له من رئيس الجمهورية- مستعرضا الإجراءات الأولية التي تم اتخاذها من أجل تهدئة حالة التوتر واستتباب الأمن وبما يحقق في النهاية إزالة المظاهر المسلحة وعودة الحياة الطبيعية. وأعرب نائب وزير الداخلية عن أسفه البالغ حيال ما شهدته المحافظة ولفت إلى أن الضالع جزء من الجنوب والجنوب جزء من اليمن ويجب التعامل مع الحاضر بعقلية منفتحة مدركة كارثية العنف كخيار أثبتت التجربة عجزه في معالجة القضايا الأمنية والوطنية, حسب تعبيره. ونوه إلى أن العنف- أياً كان صاحبه سياسيا أو عسكريا أو تجاريا- فإنه في مفهوم العصر ليس إلا أداة يستخدمها القائد الفاشل. وأشار إلى تلازمية الاقتصاد والأمن، مشيرا إلى وجود بطالة كبيرة بين فئة الشباب الذين قال إنهم سيجدون أنفسهم يحملون السلاح بحثا عن رزق ومكانة لهم خاصة في مثل هذه الوضعية التي يغيب الأمن وتحل بدلاً عنه الفوضى. وفي الغضون أفادت مصادر للصحيفة بأن رئيس اللجنة الرئاسية ونائبه التقيا مساء أمس قائد اللواء 33 مدرع عبدالله ضبعان واستمر اللقاء حتى وقت متأخر من مساء امس ولم توضح المصادر بشأن ما جرى في اللقاء.