نظّم العشرات من بائعي القات وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الحديدة احتجاجاً على الإجراء التعسُّفي لمكتب ضرائب الحديدة ومتعهدي ضريبة القات والمتمثل في زيادة رفع الضريبة عليهم إلى الضعف, مؤكدين بأنهم غير راضين بهذا الإجراء غير القانوني وإنما بمزاجية القائمين على متعهدي ضريبة القات. مشيرين إلى أن تلك الضرائب لا تذهب إلى الخزينة العامة وإنما تذهب لأشخاص محددين.. وأكدت نقابة بائعي القات بالحديدة رفضها الكامل لزيادة ضريبة القات التي قالت إنها أُقِرّت بدون أي ضوابط قانونية أو لوائح وإنما خضعت لمزاجية المستفيدين من تحصيل ضريبة القات الذين شرعوا في نهب البائعين والاستحواذ على المال العام كون تلك الأموال تذهب إلى خزينة الفساد والفسادين وليس إلى خزينة الدولة بحسب النقابة. وأكدت النقابة في بيانٍ لها رفضها لهذه الزيادة التي ستؤدي إلى إرهاق العاملين في هذا المجال وستدفع بالعديد منهم إلى أرصفة البطالة لعدم قدرتهم على مواصلة العمل. وطالبت النقابة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير المالية التوجيه الفوري بإلغاء هذه الزيادة وإقالة القائمين على مكتب الضرائب بالحديدة.. وطالبت نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد التحقيق الفوري في قضايا فساد في مكتب الضرائب ومتعهّديه والابتزاز بحق بائعي القات واستغلالهم للوظيفة العامة بصورة سيئة ونهبهم المال العام, وأكدت النقابة بأنها بصدد رفع دعوة قضائية لإقالة مسؤولي المكتب ومتعهدي ضرائب القات, مطالبةً بالتعويض الفوري جرّاء ما لحق بالعمال من أضرار مالية, مهدداً بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإلغاء الزيادة الضريبية الأخيرة..