رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    وقفة شعبية في مديرية الوحدة تأكيداً للجهوزية في مواجهة الأعداء    الخارجية ترفض قرار تجديد العقوبات وتعتبره انعكاسا للأجندة الأميركية    بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال    البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق    رئيس لجنة المسابقات: لائحة جديدة ودوري بنظام الذهاب والإياب    فيروس جديد.. يفترس 9 حالات أولية في إثيوبيا    افتتاح معرض صور الآثار والمعالم التاريخية اليمنية في إب    العدو الإسرائيلي يسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا في غزة    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    القربي: توافق الدول دائمة العضوية حول اليمن انتهى وهناك مخاوف من تصعيد قادم    560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان    مسير بالدراجات النارية لخريجي دورات التعبئة بمديرية ملحان    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الوقت لا يسير لصالح الجنوب    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    أفاعي الجمهورية    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    عين الوطن الساهرة (3)    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: الحوثيون والحراك أبرز المشمولين بالبند السابع
كشفت الجهات المهددة بالقرار 2140 بشكل مباشر
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 03 - 2014

كشفت دراسة قانونية حديثة عن وقوع أخطاء كبيرة في التقرير الإعلامي المنشور على موقع مجلس الأمن الدولي بعنوان "مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن".
وأشارت الدراسة إلى أن التقرير الإعلامي الذي نشر على موقع الأمم المتحدة وقع في أخطاء عندما اعتبر حكومة الوفاق منتخبة في حين أنها عينت من قبل نائب الرئيس حينها, حيث قال" يمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح " في حين أن حكومة الوفاق جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقاً للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات بالإضافة إلى أن المبادرة الخليجية نصت- في أول بنودها- على تنحي الرئيس صالح عن الحكم إثر خروج الشعب اليمني بثورة سلمية أجبرت كل الأطراف السياسية للتوقيع على المبادرة التي حظيت برعاية دولية.
مفاهيم مغلوطة
وأوضحت الدراسة- التي أعدها الباحث والمحامي فيصل المجيدي, رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون- أوضحت العديد من المفاهيم المغلوطة التي فهمت لدى الكثير من الإعلاميين ورجال السياسة بطريقة مختلفة لمصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته والصحيح أن القرار جاء وفقاً للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه "وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،" .
وأشارت الدراسة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 جاء على خلفية أن الوضع في اليمن يهدد جهود العالم ككل ودول الإقليم خصوصاً والتي اعتبرها القرار مهددةً في أمنها وسلمها, بما يحصل باليمن حسب ما جاء في ديباجة القرار. متسائلة عن جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن وهل هذه الجهود تمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءاته وفقاً للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الأعمال العسكرية أم أنها لا تدخل في ذلك ويحتاج مجلس الأمن حيال ذلك لقرار جديد؟
زاوية قانونية
الدراسة أشارت إلى أن الجهات المهددة بالقرار- بشكل مباشر- في مقدمتها الحكومة اليمنية عبر التصريحات المتناقضة بين شركاء الحكم في الوقت الراهن بين من يرى أن القرار فيه وصاية على اليمن وأن التدخل العسكري قادم لا محالة لليمن والنقيض حسب وجهة نظره أن القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية فيما الزاوية القانونية استبعدت التدخل العسكري في اليمن في الوقت الحالي والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الموجهة في الأساس للكيانات والأفراد الذين يكون لهم دور معرقل, فارضا عدداً من الالتزامات على الحكومة اليمنية والقيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وانتهاء إجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
كما أوردت الدراسة في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحددت في الفقرة 6 تسمية أعضاء لجنة التحقيق, حيث نصت على أنه " يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، والذي نص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت ﰲ عام 2011.
نطاق العقوبات
وأضافت الدراسة إن نص الفقرتين 11 , 15 حدد نطاق العقوبات وماهيتها بتجميد جميع الدول الاعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته متسائلة عن مدى محاسبة الدول في حال قيامها بأية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية!!.
وقالت الدراسة إن تكديس جماعات كالحوثيين للأسلحة في المدن ومنها صنعاء أو الحراكيين للأسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كإيران أو يتهم البعض دولاً خليجية بفعل ذلك, حتم على مجلس الأمن تحديدهم "الحراك والحوثين" بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار".
وأشارت الدراسة القانونية إلى أن أي أفراد أو كيانات- أياً كانت جنسياتها- لا تمثل الجانب الرسمي, فيمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة, أما الدول لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما استنادا لهذا القرار مطلقاً, كونه أشار للأفراد والكيانات وينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أموالهما ومنعهم من السفر, وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك, فيمكن اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها, أما إذا قامت أي دولة بأنشطة تهدف إلى تقويض اليمن والعملية السياسية, فلا يمكن اتخاذ اجراءات بمواجهتها إلا بصدور قرار جديد باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته وإلا تعرضت لما هو أبعد من هذه الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.