يمرس : دراسة قانونية: الحوثيون والحراك أبرز المشمولين بالبند السابع

انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة حكومة التغيير والبناء .. رؤية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً الموعد والقناة الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز حين يكون القاضي على قدر من الحكمة والاحترام للقانون وتغليب المصلحة العامة فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2) المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة تير شتيجن يستعيد شارة القيادة وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! إنسانية عوراء في تريم لم تُخلق النخلة لتموت تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة قانونية: الحوثيون والحراك أبرز المشمولين بالبند السابع
كشفت الجهات المهددة بالقرار 2140 بشكل مباشر

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 03 - 2014

كشفت دراسة قانونية حديثة عن وقوع أخطاء كبيرة في التقرير الإعلامي المنشور على موقع مجلس الأمن الدولي بعنوان "مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن".
وأشارت الدراسة إلى أن التقرير الإعلامي الذي نشر على موقع الأمم المتحدة وقع في أخطاء عندما اعتبر حكومة الوفاق منتخبة في حين أنها عينت من قبل نائب الرئيس حينها, حيث قال" يمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح " في حين أن حكومة الوفاق جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقاً للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات بالإضافة إلى أن المبادرة الخليجية نصت- في أول بنودها- على تنحي الرئيس صالح عن الحكم إثر خروج الشعب اليمني بثورة سلمية أجبرت كل الأطراف السياسية للتوقيع على المبادرة التي حظيت برعاية دولية.
مفاهيم مغلوطة
وأوضحت الدراسة- التي أعدها الباحث والمحامي فيصل المجيدي, رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون- أوضحت العديد من المفاهيم المغلوطة التي فهمت لدى الكثير من الإعلاميين ورجال السياسة بطريقة مختلفة لمصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته والصحيح أن القرار جاء وفقاً للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه "وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،" .
وأشارت الدراسة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 جاء على خلفية أن الوضع في اليمن يهدد جهود العالم ككل ودول الإقليم خصوصاً والتي اعتبرها القرار مهددةً في أمنها وسلمها, بما يحصل باليمن حسب ما جاء في ديباجة القرار. متسائلة عن جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن وهل هذه الجهود تمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءاته وفقاً للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الأعمال العسكرية أم أنها لا تدخل في ذلك ويحتاج مجلس الأمن حيال ذلك لقرار جديد؟
زاوية قانونية
الدراسة أشارت إلى أن الجهات المهددة بالقرار- بشكل مباشر- في مقدمتها الحكومة اليمنية عبر التصريحات المتناقضة بين شركاء الحكم في الوقت الراهن بين من يرى أن القرار فيه وصاية على اليمن وأن التدخل العسكري قادم لا محالة لليمن والنقيض حسب وجهة نظره أن القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية فيما الزاوية القانونية استبعدت التدخل العسكري في اليمن في الوقت الحالي والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الموجهة في الأساس للكيانات والأفراد الذين يكون لهم دور معرقل, فارضا عدداً من الالتزامات على الحكومة اليمنية والقيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وانتهاء إجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
كما أوردت الدراسة في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحددت في الفقرة 6 تسمية أعضاء لجنة التحقيق, حيث نصت على أنه " يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، والذي نص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت ﰲ عام 2011.
نطاق العقوبات
وأضافت الدراسة إن نص الفقرتين 11 , 15 حدد نطاق العقوبات وماهيتها بتجميد جميع الدول الاعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته متسائلة عن مدى محاسبة الدول في حال قيامها بأية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية!!.
وقالت الدراسة إن تكديس جماعات كالحوثيين للأسلحة في المدن ومنها صنعاء أو الحراكيين للأسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كإيران أو يتهم البعض دولاً خليجية بفعل ذلك, حتم على مجلس الأمن تحديدهم "الحراك والحوثين" بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار".
وأشارت الدراسة القانونية إلى أن أي أفراد أو كيانات- أياً كانت جنسياتها- لا تمثل الجانب الرسمي, فيمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة, أما الدول لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما استنادا لهذا القرار مطلقاً, كونه أشار للأفراد والكيانات وينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أموالهما ومنعهم من السفر, وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك, فيمكن اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها, أما إذا قامت أي دولة بأنشطة تهدف إلى تقويض اليمن والعملية السياسية, فلا يمكن اتخاذ اجراءات بمواجهتها إلا بصدور قرار جديد باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته وإلا تعرضت لما هو أبعد من هذه الإجراءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.