يمرس : دراسة قانونية: الحوثيون والحراك أبرز المشمولين بالبند السابع

الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة إتلاف 62 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة عملية أم الرشراش.. تقدم تقني يمني يدخل العدو في تخبّط استراتيجي في كلمة بالأمم المتحدة.. نصر العيسائي: تقرير المصير أساس لأي تسوية سياسية في اليمن الرئيس الزُبيدي: الواقع على الأرض يعكس وجود دولتين محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم الرئيس الزُبيدي يبحث التعاون الأمني مع أوغندا والصومال افتتاح مدرسة النقوب في نصاب بتمويل من الإمارات تنفيذي الحصين بالضالع يناقش تقارير المكاتب الإدارية للفصل الثالث سياسي يمني: حمود المخلافي رسخ ثقافة الضباع داخل أسرته الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين بن بريك وسلطان المهرة يؤكدان وحدة الصف الجنوبي ومواجهة التحديات هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا 25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة صنعاء... الحصن المنيع اليوم بميدان التحرير بصنعاء ايقاد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟ الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد 26 سبتمبر تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره في الوقت القاتل.. منتخب الناشئين يخسر أمام الإمارات في كأس الخليج سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة قانونية: الحوثيون والحراك أبرز المشمولين بالبند السابع
كشفت الجهات المهددة بالقرار 2140 بشكل مباشر

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 03 - 2014

كشفت دراسة قانونية حديثة عن وقوع أخطاء كبيرة في التقرير الإعلامي المنشور على موقع مجلس الأمن الدولي بعنوان "مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن".
وأشارت الدراسة إلى أن التقرير الإعلامي الذي نشر على موقع الأمم المتحدة وقع في أخطاء عندما اعتبر حكومة الوفاق منتخبة في حين أنها عينت من قبل نائب الرئيس حينها, حيث قال" يمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح " في حين أن حكومة الوفاق جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقاً للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات بالإضافة إلى أن المبادرة الخليجية نصت- في أول بنودها- على تنحي الرئيس صالح عن الحكم إثر خروج الشعب اليمني بثورة سلمية أجبرت كل الأطراف السياسية للتوقيع على المبادرة التي حظيت برعاية دولية.
مفاهيم مغلوطة
وأوضحت الدراسة- التي أعدها الباحث والمحامي فيصل المجيدي, رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون- أوضحت العديد من المفاهيم المغلوطة التي فهمت لدى الكثير من الإعلاميين ورجال السياسة بطريقة مختلفة لمصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته والصحيح أن القرار جاء وفقاً للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه "وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،" .
وأشارت الدراسة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 جاء على خلفية أن الوضع في اليمن يهدد جهود العالم ككل ودول الإقليم خصوصاً والتي اعتبرها القرار مهددةً في أمنها وسلمها, بما يحصل باليمن حسب ما جاء في ديباجة القرار. متسائلة عن جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن وهل هذه الجهود تمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءاته وفقاً للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الأعمال العسكرية أم أنها لا تدخل في ذلك ويحتاج مجلس الأمن حيال ذلك لقرار جديد؟
زاوية قانونية
الدراسة أشارت إلى أن الجهات المهددة بالقرار- بشكل مباشر- في مقدمتها الحكومة اليمنية عبر التصريحات المتناقضة بين شركاء الحكم في الوقت الراهن بين من يرى أن القرار فيه وصاية على اليمن وأن التدخل العسكري قادم لا محالة لليمن والنقيض حسب وجهة نظره أن القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية فيما الزاوية القانونية استبعدت التدخل العسكري في اليمن في الوقت الحالي والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الموجهة في الأساس للكيانات والأفراد الذين يكون لهم دور معرقل, فارضا عدداً من الالتزامات على الحكومة اليمنية والقيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وانتهاء إجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
كما أوردت الدراسة في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحددت في الفقرة 6 تسمية أعضاء لجنة التحقيق, حيث نصت على أنه " يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، والذي نص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت ﰲ عام 2011.
نطاق العقوبات
وأضافت الدراسة إن نص الفقرتين 11 , 15 حدد نطاق العقوبات وماهيتها بتجميد جميع الدول الاعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته متسائلة عن مدى محاسبة الدول في حال قيامها بأية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية!!.
وقالت الدراسة إن تكديس جماعات كالحوثيين للأسلحة في المدن ومنها صنعاء أو الحراكيين للأسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كإيران أو يتهم البعض دولاً خليجية بفعل ذلك, حتم على مجلس الأمن تحديدهم "الحراك والحوثين" بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار".
وأشارت الدراسة القانونية إلى أن أي أفراد أو كيانات- أياً كانت جنسياتها- لا تمثل الجانب الرسمي, فيمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة, أما الدول لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما استنادا لهذا القرار مطلقاً, كونه أشار للأفراد والكيانات وينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أموالهما ومنعهم من السفر, وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك, فيمكن اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها, أما إذا قامت أي دولة بأنشطة تهدف إلى تقويض اليمن والعملية السياسية, فلا يمكن اتخاذ اجراءات بمواجهتها إلا بصدور قرار جديد باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته وإلا تعرضت لما هو أبعد من هذه الإجراءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.