توقّع محللون سياسيون أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات على جماعة الحوثي؛ لتهديدها العملية الانتقالية في اليمن من خلال توسُّعها عسكريا واقترابها من العاصمة صنعاء، فيما يستبعد المتحدث باسم الحوثيين اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل ضدهم. وأثارت المواجهات -التي تخوضها جماعة الحوثي مع القبائل في مديرية همدان واقترابها نحو العاصمة صنعاء- قلقاً محلياً ودوليا خشية إدخال البلاد في دوامة الفوضى والعنف، وأعربت الدول الراعية للمبادرة الخليجية مؤخراً عن قلقها للمواجهات المسلحة قُرب صنعاء، واعتبرتها تهديداً للعملية السياسية وضرباً لمصالح الشعب اليمني. وأكدت أن استخدام الجماعات المسلحة - التي تعمل بشكل غير قانوني- العنفَ من أجل الزحف نحو العاصمة أو حل الخلافات السياسية غير "مقبول"، ولن تتساهل إزاءه، مشيرةً إلى أنه لا بديل عن الحوار. وذكرت الجزيرة نت في تقرير لها بأن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام قال: إن بيان الدول الراعية للمبادرة الخليجية لا يقصدهم، وإنما تحدّث بشكل عام عن صراع مسلّح وإن كانوا هم جزءاً منه. وأشار إلى أنهم يتفقون مع هذا الموقف باعتبار الصراع المسلح تهديدا للعملية السياسية، لكنه أوضح بأنهم اضطروا لخوضه للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أطراف أخرى مسلحة - على حد تعبيره. واستبعد عبد السلام أي عقوبات دولية بحقّهم على اعتبار أن هذا الصراع شأن داخلي ودور الخارج يكمن في الدفع بإيجاد حلول له لا الانحياز لطرف ضد آخر. وكان رئيس لجنة الوساطة الرئاسية المستقيل اللواء علي الجائفي اتّهم الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع القبائل والتوسُّع في مناطق أخرى، وهو ما اعتبره تهديداً مباشرا للعاصمة صنعاء. فيما أوضح رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد أن ثمة رسائل تم إيصالها للحوثيين، منها أنهم يستخدمون العنف لتحقيق مصالح سياسية من خلال "الدعوة للحوار في القضايا السياسية وليس استخدام العنف"، وأنهم معرقلون للانتقال السياسي للسلطة. واعتبر الإشارات -التي وردت في البيان من قبيل "جماعات مسلحة" و"العنف" و"عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني"- اعتبرتها بمثابة تهديدٍ مبطّن بأن الجميع سيسعى لإدراج جماعة الحوثي ضمن العقوبات التي ستُفرض تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ضمن الاتجاهات المُعيقة لانتقال السلطة سياسياً في اليمن. بدوره, رأى المحلل السياسي محمد الغابري أن موقف الدول الراعية للمبادرة الخليجية جاء متأخراً بعد أن غضت الطرف عن الأعمال المسلحة للحوثيين وقبلت مشاركتهم في الحوار دون إجبارهم على تسليم السلاح. وأشار الغابري إلى أن السكوت محلياً ودولياً عمّا كان يفعله الحوثيون هو ما شجعهم على مواصلة حروبهم في أكثر من مكان حتى باتوا يهددون عاصمة البلاد. واستطرد المحلل السياسي قائلا: إن الخارج بدأ يدرك مخاطر وتداعيات سقوط اليمن في دائرة الفوضى؛ لما لذلك من انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة برمتها، ولهذا جاءت صحوته بصفته الضامن لتنفيذ مقررات العملية الانتقالية. وتوقّع فرض عقوبات على الحوثيين من قِبل مجلس الأمن، لا سيما وأن أعمالهم المسلحة تندرج ضمن مهددات العملية الانتقالية.
