قال وزير الثقافة السابق خالد الرويشان: إن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي يقتلون أفراد الأمن والجيش بحقد وكراهية لا مثيل لها في تاريخ البلاد؛ لانهما يعرفان أن مؤسستي الجيش والأمن أساس بناء مشروع الدولة المأمول في اليمن. وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لكنّ هذا مجرّد طرف للمعادلة؛ فتهاون " الدولة" الغامض وعدم انتقامها لجنودها المغدورين خيانة وطنية بلا إعلان وذلك هو الطرف الثاني من المعادلة . هل من تفسير لتهاون الدولة لمقتل جنودها؟". وفي مقال له نشرته صحيفة الثورة الحكومية أوضح الرويشان أنه لا يجب على الدولة أن تقف مع طرف ضدّ طرف . لكنه يكره كذلك أن تتخلى عن وظيفتها كدولة بأن تحمي شعبها وتحافظ على مقدّراته من الثروات والطرقات والكهرباء والنفط والسلم الاجتماعي. وأشار إلى أنه يكره أن يرى الدولة "مجرّد وسيط غلبان يرجو ويتمنى ولا أحد يلتفت إليه أو يسمعه, مجرّد وسيط حائر بلا منظومة قِيَم حاكمة يجب أن تُعلَن وأن تُقال" . ولفت إلى أن بداية الحل يتمثّل في أن القانون فوق الجميع والخارجون عن القانون يجب أن يُعاقَبوا بغضّ النظر عن هوّياتهم السياسية, أو مرجعياتهم المناطقية، مؤكداً مسؤولية الدولة عن ذلك. ولفت الرويشان إلى أن قطْع الطريق جريمة ولا تحتاج إلى وساطة وأن القتل هو القتل لا يمكن التوافق عليه أو تبريره والسلاح هو السلاح أساس البلاء , وخراب الأوطان, والدولة معنيّةٌ بمنعه, ومطالبة كل الأطراف بتسليم الثقيل منه, كلّ الأطراف وبلا استثناء ! ومن خالف يجب أن تعاقبه الدولة والشعب وراءها. وأضاف:" التوافق على الطريقة اليمنية كأسٌ من السمّ الزّعاف ! لو كان دواءً يُسْتَطبُّ به لماتت شعوبٌ وسقطت دول ! توافق الجميع على الجميع ! ياله من توافقٍ أفّاق ! ما دمتم قد توافقتم فلماذا الطرق مقطوعة والكهرباء مضروبة والنفط مسروق والحروب مشتعلة على أبواب العاصمة , وضحايا الجيش والأمن كل يوم بلا غريمٍ ظاهر أو مجرمٍ سافِرْ ؟!.. وأكّد على أن تقدم الشعوب لا يكون بالمداهنة والمجاملة والتوافق الكاذب بل بتحديد المسؤوليات وتجريم الجُرم أيّا كان مصدره, وأيّاً كان فاعله .. مضيفاً: إذا فعلت الدولة ذلك فستنتهي حيرةُ المواطن , وستتبدّد عَتْمةُ مخاوفه وغياهب ظنونه.