الأخ / رئيس تحرير أخبار اليوم المحترم تحية وبعد،، الموضوع / الرد على مقالة "القمح الإماراتي وفيد الضمان الاجتماعي" تناولت صحيفتكم في العدد"1614" ليوم الأربعاء الموافق 11/2/2009م الموضوع المشار أعلاه وقد تم الاستغراب ما كتب من مواضيع لا أساس لها من الصحة من حيث الآتي: - نوضح للقراء الأعزاء ولصحيفتكم بأن مسألة توزيع القمح تمت بناء على قرار مجلس الوزراء بأن توزيع المعونة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ولقد تم تزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة وهما صندوق الرعاية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية حيث يتولى الصندوق طبع الكشوفات وقسائم الصرف الآلية للحالات المعتمدة في الصندوق وصرف الكوبونات يداَ بيد على أن تكون مراكز الصرف مكاتب البريد حيث تزامن صرف المعونات مع صرف مستحقات الربع الرابع للعام 2008م. - أما استلام معونة القمح فقد أوكلت للمؤسسة الاقتصادية بتوزيعها للمستفيدين من الصندوق يداً بيد وكان الدور الرقابي فعالاً من قبل السلطة المحلية والتي كانت تراقب سير عملية التوزيع أولاً بأول. - أما ما يخص مسألة الاستحقاق للحالات من عدمه فإن صندوق الرعاية يعمل وفقاً لقانون الرعاية وتم بحث الحالات التي ينطبق عليها القانون وفق شروط الاستهداف ويتم صرف المساعدة المالية لأول مرة بواسطة لجان صرف من الجهات ذات العلاقة "مكتب المالية- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- الهيئة العامة للبريد - المجالس المحلية- صندوق الرعاية الاجتماعية" - ونحن في صندوق الرعاية ندعو الصحيفة بزيارة الفرع ومعرفة الإجراءات والخطوات المتبعة لعملية استحقاق الحالات والصرف لها حتى تكونوا على مقربة من الحقائق الملموسة. وأخيراً نحن لا نقوم بصرف المعونات النقدية مباشرة للحالات وإنما بواسطة مكاتب البريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي حيث يتم الصرف يداً بيد دون استقطاع والحالات العاجزة يتم عمل وكالات لها لأحد أقارب المستفيدين من الدرجة الأولى وأن لم يوجد من الدرجة الأولى كالأب والأم أو الابن عمل وكالة لأحد أقاربه من الدرجة الثانية. مع تمنياتنا لكم بتقصي الحقائق.