الكلام الذي طرحه القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ إب يوم أمس الأول ممتاز لكنه مجرد طموح ليس إلا وبحاجة إلى خطوات وإجراءات جادة للتنفيذ وهنا تكمن المصداقية في عملية التنمية وإنعاش القطاع السياحي بالمحافظة حتى تصبح بالفعل المحافظةالسياحية خاصة وهي تمتلك كافة المقومات، لكن ما يجب أن تدركه قيادة محلي إب وعلى رأسها القاضي الحجري أن أولى الخطوات الحقيقية لعملية التنمية السياحية تكمن في وقف عبث عصابة بيع الشوارع وسماسرة الأراضي في إب، فإب إلى اليوم لا تمتلك حديقة عامة وغيرها جراء عبث هؤلاء الذين يقومون بتغيير المخططات العامة وإلغاء وإزاحة الشوارع وفق أهوائهم ومصالحهم الشخصية البحتة لهثاً وراء الثراء السريع، هؤلاء للأسف هم الموكول إليهم حماية الأراضي وتنفيذ المخططات العامة، نحن قادمون على موسم سياحي وموسم الأمطار قادم بعد شهر بالكثير وشوارع مدينة إب مركز المحافظة لا تزال تعاني من الحفر التي تنتشر وتتوسع من عام لآخر، والسؤال الذي صار يطرحه الشارع في مدينة إب، قيادة مثل هذه تدير شؤون المحافظة يمر عام وراء آخر وهي لا تستطيع إصلاح الحفر في الشوارع هل هي قادرة بالفعل على إنعاش التنمية السياحية بالمحافظة وإيقاف عبث عصابة الشوارع والمخططات في مدينة إب وبقية المدن الثانوية بالمحافظة؟ فإلى جانب ما يقوم به صندوق النظافة ومناطقه الثلاث من تأجير البسطات والممرات لأصحاب المحلات التجارية لعرض بضائعها هناك أيضاً في مكتب الأشغال والطرق ومناطقه الثلاث من يقوم ببيع بعض الشوارع بمنح أصحاب المنازل تراخيص للبناء فيها كما حدث في مدينة المشنه حارة غاره حيث تم الترخيص لشخص يدعى شوقي الخطيب للبناء وسط الشارع وعلى علم فرع مكتب الأشغال بالمديرية والمجلس المحلي في المشنه، المؤسف أيضاً أن التغييرات داخل مكتب الأشغال وفروعه إلى الأسوأ مما يشجع أخطبوط الفساد لمواصلة الفساد والعبث في مخطط المدينة السياحية. * المشهد الثاني: يتمثل هذا في إزاحة الشوارع بصورة مخالفة للمخططات ووفق رغبات أصحاب المصالح ولعل الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الصحيفة وكذا الصور خير شاهد على ذلك. وفيما يلي هذه المذكرة الموجهة للأخ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة من أحد المواطنين المتظلمين يدعى زيد علي المتوكل جاء فيها: "أرفع إليكم هذه الشكوى بعد معاناة كبيرة وجهود مضنية ومتابعة مستمرة لدى مكتب الأشغال، وذلك بخصوص تنفيذ المخطط العام المصادق عليه من قبل الوزارة وتحت توقيع اللجنة الفنية والوزير والذي يعتبر أساساً ومرجعاً للجميع يجب تنفيذه وعدم الخروج عنه، لكن ما حدث أن مكتب الأشغال ممثلاً بمهندسيه قاموا بتغيير المخطط العام تحت مسميات غير قانونية لا تمت إلى المصلحة العامة بشيء سوى خلق الفتنة والمشاجرات ولذا نرفع إليكم جميع الأوليات التي تمثل إدانة واضحة في قيام مهندس المنطقة الثانية بشق الشارع رقم "24" وإزاحة الشارع إلى أرضيتين، وقيامهم عمداً وبقصد واضح في إتلاف أرضيتي بكاملها. وعليه فقد تم مراجعتهم وخروج المهندسين أكثر من مرة ولكن بدون جدوى. هذه الرسالة كانت في تاريخ 2/2/2005م وهناك مذكرة أخرى بذات الخصوص في تاريخ 20/4/2005م موجهة من الأخ وكيل قطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال إلى مدير عام فرع الوزارة بالمحافظة ورغم مرور أربع سنوات والتوجيهات الواضحة لا يزال مهندسوا أشغال إب مصرين على إزاحة الشارع ومخالفة المخطط العام وهذه المذكرة رقم "792" بتاريخ 28/2/2009م تؤكد ذلك وهي موجهة من رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة إلى محافظ إب وفرع الهيئة بالمحافظة جاء فيها ما يلي: "تقدم المواطن محمد زيد المتوكل بشكوى مفادها امتلاكه لقطعة أرض في وحدة الجوار رقم "342" الشارع الحدودي رقم "23034" بعرض "24" متراً وهي سليمة بحسب المخطط العام إلا أن فرع مكتب الأشغال لم يمنحه رخصة البناء بدعوى أن هناك تعديلاً في نفس الشارع، وعليه يرجى التكرم بالتوجيه إلى المختصين ومخاطبة مكتب الأشغال بمنحه رخصة البناء وفق المخطط المعتمد أو الإفادة"، إلى هنا لا يزال الأمر هيناً لكن عندما يكون مكتب الشؤون القانونية ومحافظ إب على إطلاع بذلك فالمصيبة أعظم والدليل على ذلك هذه المذكرة رقم "4" وبتاريخ 9/3/2009م وموجهة من مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة والمحافظ إلى مدير عام الأشغال والطرق جاء فيها: "تعقيباً على مذكرتنا السابقة بشأن موافاتنا بالمسوغات القانونية لتعديل الشارع رقم "23034" وحدة جوار "342" المنطقة الثانية مع إحضار المختصين الذين قاموا بالتعديل والإزاحة حسب شكوى المتظلم يحيى زيد المتوكل المرفوعة إلى النيابة علماً أنه قد تم التعقيب علينا من النيابة بالمذكرة المرفق لكم صورة منها وعليه يتم سرعة موافاتنا بالأوليات مع المختصين إلى مكتب الشؤون القانونية خلال فترة أقصاها يومين من تاريخه"، بعد هذا ترى من باستطاعته إيقاف عبث عصابة بيع شوارع إب؟! سؤال نطرحه عسى مع مرور الأيام نجد إجابة شافية له نلمسها على أرض الواقع.