أوقفت قيادة محافظة حجة اثنا عشر محطة بترولية عن العمل في عدد من المديريات خلال الأسبوع المنصرم لمخالفتها بيع المشتقات النفطية بالأسعار الرسمية وكذا احتكار بعضها للكميات المخصصة لها ما تسبب في خلق أزمة بين المواطنين. يأتي ذلك بعد أن كانت نداءات للأهالي في معظم المديريات قد تناولتها "أخبار اليوم" عن انتعاش للسوق السوداء بجوار المحطات المغلقة وبالقرب من مقرات السلطات المحلية التي لم تُحرك ساكناً إزاء هذه الأزمات المفتعلة. بدوره اتهم وكيل المحافظة المساعد عبدالعزيز الغادر – المشرف على أعمال محطات النفط - في تصريحات ل"أخبار اليوم" معظم السلطات المحلية بالمديريات بالتقصير في مهامهم الرقابية على المحطات البترولية، ما خلق أزمة شديدة في السوق المحلية رغم أن مخصصات المحطات تصل بصورة شبه مستمرة من فرع الشركة بالحديدة نظراً لوجود عراقيل أخرى من شركة النفط التي قال بأنهم بصدد حلحلتها. وأشار إلى أن إجراءات عقابية بحق مدراء المديريات الذي ثبت تورطهم في التواطؤ مع المتلاعبين بالمشتقات النفطية بما يكفل الحد من الأزمة القائمة وأنه لا تهاون بعد اليوم مع من أسماهم بمفتعلي الأزمات. وأكد الغادر بأن الكميات الخاصة بالمحطات المخالفة التي تم توقيفها تم توزيعها للمحطات الملتزمة بالأسعار الرسمية والمتعاونة في حل مشكلات الأزمة القائمة، بحيث يتم حل جزء كبير من أزمة المشتقات القائمة. مهيباً بملاك المحطات النفطية استشعار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين والإسهام البناء في تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، محذراً إياهم من مغبة ارتكاب أي مخالفات من شأنها إغلاق محطاتهم وتوقيفها عن العمل، وبما يجنبهم المسائلة القانونية.