طالب برلمانيون بمحاسبة حكومة الوفاق وإحالتها للتحقيق من قبل رئيس الجمهورية على خلفية تجاهلها طلب البرلمان الحضور أمس الخميس- للرد على الاستجواب المقدم إليها بشأن الاختلالات الأمنية والاقتصادية, وانعدام الحد الأدنى من الخدمات العامة وأزمة المشتقات النفطية واستمرار الغارات الجوية للطائرات دون طيار. وكان مجلس النواب وجه الخميس الماضي, استجواباً لحكومة الوفاق موقعاً من مائة عضو من مختلف الكتل البرلمانية وفي مقدمتهم رئيسَّي كتلتي المؤتمر والإصلاح, بعد سلسلة استدعاءات لكل من وزيري الدفاع والداخلية, بخصوص قضايا الانفلات الأمني والطائرات دون طيار، ووزيري المالية والنفط بشأن استمرار أزمة المشتقات النفطية. أقر المجلس في جلسته المنعقدة أمس إمهال الحكومة إلى يوم الأحد القادم للرد على الاستجواب بعد أن اقترح نواب منحها فرصة أخيرة للحضور. ودعا رئيس كتلة المؤتمر- سلطان البركاني إلى عدم الاستعجال وإمهال الحكومة، خصوصاً وأنه علم أن خمسة وزراء كلفوا بالحضور إلى المجلس. من جانبه طالب النائب المؤتمري- نبيل الباشا مؤتمر المانحين، متهكماً، بسحب الثقة من حكومة الوفاق باعتبار أنه تعمل وجاءت برغبة من هذه الدول المانحة وتعمل تحت وصايتها، مقترحاً إصدار بيان لإيضاح الحقيقة للشعب بشأن الحكومة وعدم احترامها لمجلس النواب وفشلها. ويقف مجلس النواب عاجزاً عن إنفاذ إجراءاته الدستورية ضد الحكومة في ظل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رهنت قراراته للتوافق بين الكتل السياسية وليس حسب الآلية المتعارف عليها في التصويت بالأغلبية المنصوص عليها في اللائحة والدستور.