فشلت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع القائم بين قريتي قراضة والمرزح بجبل صبر مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز فشلت في التوقيع على الاتفاق النهائي لحل المشكلة بعد رفض ممثلين عن قراضة التوقيع والانسحاب من القاعة. وجاء انسحاب ممثلي قراضة القاعة ورفضهم التوقيع على الاتفاقية بعد مشادة مع اللجنة الرئاسية ومحافظ المحافظة عقب قراءة نص الاتفاق في الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأربعاء في القصر الجمهوري وقضي الاتفاق الذي تلاه الحاج عبد الجبار هائل عضو اللجنة إلى إعادة الوضع إلى ماكان قبل تكسير المشروع في عام 2011م ومن حق أي طرف الطعن على الحكم أمام القضاء إضافة توزيع عيون الماء الخمس التي تنبع من الجبل حيث تقوم اللجنة الفنية بإعادة إنشاء خزان تجميعي من العيون بعد إعادة تأهيلها يلي ذلك إنشاء خزان خاص لأبناء قراضة بسعة خمسة أسهم ووفقا للكمية المقرر لهم وإنشاء خزان خاص لأهالي المرزح بسعة خمسة أسهم ووفقاً للكمية المقررة لهم كما يتم إخراج أربع قصب حجم كل قصبة هنش من عرض الخزان التجميعي على ارتفاع 10سم من أرضية الخزان للخزان الخاص بأهالي قراضة من مستوى واحد وبشكل أفقي لضمان تدفق الماء, كما يتم إخراج قصبة بحجم هنش ونصف من عرض الخزان التجميعي على ارتفاع 10 سم إلى الخزان الخاص بأهالي المرزح من مستوى واحد ولضمان تدفق الماء, كما يتم إخراج أربع قصب حجم كل قصبة هنش من خزان الخاص بأهالي قراضة إلى منطقة قراضة وتخرج قصبة حجم اثنين هنش من الخزان الخاص بأهالي المرزح إلى منطقة المرزح إضافة إلى إعادة ربط العينيين السفلى لأهالي المرزح كما كانت عليه سابقاً". 48 مليون تعويض للطرفين وأكد الاتفاق على معالجة قضية القتلى من الطرفين وضمان عدم التكرار والعمل على حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والسكينة العامة وضمان استمرار وصول مياه الشرب إلى القريتين بدون انقطاع وحرصاً من اللجنة الرئاسية وقيادة المحافظة لإحضار الطرفين إلى المصالحة والتوقيع من قبل القريتين على وثيقة المصالحة إقرارا بعدد القتلى والمصابين الذين وقعوا من كلا الطرفين منذ بداية النزاع عام 1997م وحتى التوقيع على هذه الوثيقة, وهم بحسب تقرير اللجنة القضائية المكلفة من اللجنة الرئاسية ثمانية قتلى من كلى الطرفين بالقريتين. وقررت اللجنة الرئاسية تعويض أسر الضحايا بمبلغ ثمانية وأربعين مليون قدرت مساهمة الدولة منها بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال فيما يدفع أهالي قراضة عشرة ملايين ومثلها من أهالي المرزح وثلاثة ملايين ريال من مجموعة هائل سعيد". معالجة أوضاع المصابين ونص الاتفاق أيضا على أن تسعى اللجنة الرئاسية وقيادة المحافظة إلى بحث معالجة أوضاع المصابين من ذوي الإعاقة من المنطقتين ويقوم المجلس المحلي بالمحافظة بإعادة بناء الخزانات وإصلاح شبكة المياه للمنطقتين وفقاً لتقارير اللجنة الفنية, وتعمل الدولة على إجراء الدراسات اللازمة كجزء من المعالجات بإنشاء خزانات لأسر القتلى وعمل حواجز ترسيبية لإقامة خزانات لتوفير المياه للمنطقتين والعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الموجهة إلى وزارة الزراعة ووزارة المياه بشان ذلك وأيضا إلى وزارة التربية والتعليم بإعادة تأهيل المدارس واستئناف الدراسة فيها". وأناط القرار عملية الرقابة والإشراف على مشروع المياه ومنابعه لقيادة السلطة المحلية بالمديرية مع الاستعانة بأشخاص يتم اختيارهم من مشايخ ووجهاء القريتين. تحكيم العقل وتعزيز الروابط من جانبه قال رئيس اللجنة سلطان العتواني: "إن اللجنة لم تتعامل ولن نتعامل في هذه القضية على أساس الانتصار لهذا الطرف أو ذاك نحن ننتصر لأنفسنا جميعا وليس هناك غالب أو مغلوب في هذه المسألة". وأضاف العتواني: "يجب أن نسير في طريق تحكيم العقل وتعزيز الروابط والأواصر التي تجمعنا فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا, والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة يجب أن يشعر الجميع بأنه ساهم فيها ومقتنع بهذا الحل لأنه السبيل الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها وتعاون أبناء القريتين مع اللجنة الرئاسية والسلطة المحلية هو ما سيؤدي إلى خلق رؤى جديدة ووضع جديد وبمستقبل أفضل من الحاضر, وهذه المصالحة يجب أن تعيد اللحمة إلى هاتين المنطقتين وبالتالي إلى أبناء صبر وأبناء تعز جميعاً". مواجهة مع الدولة بدوره قال شوقي هائل محافظ المحافظة: إن السلطة المحلية حريصة على أن يعم الهدوء والأمن والسكينة والتنمية في ربوع جبل صبر وبين قريتي قراضة والمرزح تحديدا وستلتزم بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وما سيأتي من قبل اللجنة الرئاسية. وأكد شوقي عقب توقيع أهالي المرزح وانسحاب وفد قراضة دون توقيع أن من سيعمل على إعاقة أتفاق اللجنة الرئاسية سيكون في مواجهة مع الدولة على حد تعبيره.