نظمت حركة "مناضلات الثورة اليمنية" ظهر أمس الخميس بتعز مؤتمراً صحفياً بمناسبة الذكرى الثالثة لمحرقة ساحة الحرية, بمشاركة عدد من الحقوقيين والناشطين الثوريين. وجاء في الورقة التي قدمتها الناشطة الثورية/ هدية غليس- وإحدى شاهدات العيان أيضا على محرقة ساحة الحرية- روايتها لتفاصيل يوم المحرقة والدور الشجاع الذي تصدرته المرأة في ذلك اليوم. وأضافت "بأن المرأة اليمنية آمنت بواجبها كما آمن به الرجل وتجلى ذلك من خلال صمودها وموقفها الثابت خلال مسيرة الثورة النضالية", مشيرة إلى أن الثوار نساء ورجالاً لم يخرجوا انتقاماً للذات ولكن نتيجة ظلم طال الجميع بدون استثناء. من جانبه اعتبر المنسق العام لمنظمة "هود" لأسر الشهداء والجرحى/ قاسم الصبري, اعتبر إحراق ساحة الحرية, جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي والتي لم يشهد مثلها في التاريخ اليمني الحديث. وكشف الصبري "أن أكثر من 38شهيداً راحوا ضحية تلك المحرقة ولكن المسجل لديهم حوالي 12شهيداً, وذكر بأن هناك جثثاً تم إخفاؤها وجثثاً تم نقلها إلى محافظات أخرى ومنهم من اضطرت أسرهم لقبول دية أبنائها تحت الإرغام والتهديد, وقال بأنهم في المنظمة لا يعولون كثيراً على قانون العدالة الانتقالية ولن يتعاطوا معها وإنما سيرفعون سقف مطالبهم إلى العدالة الانتقالية.. ورأى بأن الضامن لوجود محاكمات عادلة هو تطهير مؤسسة الأمن والقضاء ووجود قضاء مستقل يثقون به لا قضاء يهمل قضايا المواطنين وحقوق المسجونين ثلاثة أشهر بحثا عن حقوقه الذاتية.. وأضاف" نجدد في منظمة "هود" سحب ثقتنا عن الرئيس هادي, كونه لم يستطع أن ينفذ وعوده وقراراته بشأن أسر شهداء وجرحى الثورة الشعبية السلمية". بدوره قال مسئول اللجنة القانونية لأسر الشهداء المحامي/ هائل الهلالي" بأن اللجنة رصدت كل انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011م, بما فيها محرقة الحرية وجميع ملفات الشهداء والجرحى مفتوحة في النيابة العامة", مؤكداً أن اللجنة تقوم بعملها بحيادية تامة وتمتلك الأدلة القاطعة ضد كل من ثبت عليه عمليات قتل وإجرام إبان الحادي عشر من فبراير, لافتا إلى أنهم بصدد انتظار تسمية لجنة التحقيق في أحداث 2011م حتى يقدموا لها تلك الملفات والوثائق التي يمتلكونها كي تباشر اللجنة أعمال التحقيق وطالبت حركة مناضلات ثورة اليمن, الجهات المعنية والمجتمع الدولي بضرورة تقديم كافة مرتكبي جريمة محرقة تعز ومن يقف وراءهم إلى المحاكمة العادلة, ودعت الحركة إلى فتح ملف المحرقة وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجريمة وكل جرائم القتل التي استهدفت الثوار السلميين خلال العام 2011 .