العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية نظيفة في قمة الدوري الإنجليزي    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 مليار دولار فساد نفط الكلفة

يمثل نفط الكلفة في اليمن أحد أكبر بؤر الفساد، والتي تنهش ثروة اليمن من النفط والغاز، وبموجب اتفاقيات رسمية، أباحت نهب ثروة الشعب، تحت غطاء الكلفة، في حين الواقع ليس كلفة بل نهب منظم للثروة.
وتتفاوت نسب نفط الكلفة في اليمن، حيث أدنى نسبة 30بالمائة وأعلى نسبة 70بالمائة، والنسبتين في حديهما الأدنى والأعلى، تمثلان فساداً كبيراً، إذ يقدر خبراء اقتصاد الفساد نفط الكلفة في حدها الأدنى بنسبة 20بالمائة، وحدها الأعلى بسنبة 55 إلى 60بالمائة.
وتضمنت اتفاقيات الاستثمار في القطاع النفطي، في أحد بنودها المهمة نفط الكلفة، والذي يكفل للشركات الأجنبية استعادة استثماراتها الرأسمالية في الآلات والمعدات والإنشاءات المختلفة المستخدمة في البحث والتنقيب وبالتالي الإنتاج، وهي تعمل على سرعة استعادة هذه الاستثمارات من نفط الكلفة الذي يُسْتَقطَع من إجمالي إنتاج النفط قبل تقاسم صافي الإنتاج وفق اتفاق المشاركة بين الشركة والحكومة اليمنية.
وهذا البند يعد من البنود المرنة جداً والأكثر ضبابية وغير المسيطر عليه في جانبه التنفيذي والفني من الجانب اليمني، فهو العنصر الأكثر فاعلية في التأثير على حجم التكاليف الإنتاجية، حيث تحصل من خلاله الشركات النفطية على نسبة عالية جداً من الإنتاج، تجاوزت في بعض القطاعات الإنتاجية نسبة 70% من إجمالي الإنتاج، بحجة انخفاض الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الإنتاج وحاجتها إلى سرعة استعادة استثماراتها الرأسمالية في الشراكة.
وبموجب هذا البند يتم استقطاع كميات كبيرة من النفط جراء هذا الاستثمار وعلى حساب الثروة الوطنية، في ظل عدم تحديد سقف معين لحجم رأس المال المستثمر الواجب استعادته من نفط الكلفة ولا تحديد الفترة المتوقعة لاستعادته، ومما يبرهن على استنزاف الثروة النفطية والغازية، هو بدأ تنفيذ مشروع تنمية وتصدير الغاز عام 1998 تقريباً، فعلى الرغم من ذلك لا زالت قيمته الصافية غير معروفة، ولا تكاليف التطوير والنقل والتسييل حتى عام 2008 لَمْ تتحدد.
وتظل الشركات تستقطع نفط الكلفة لاستعادة الاستثمارات المستخدمة في عمليات الإنتاج ودون تحديد دقيق ومسبق لهذا الاستثمار، حيث إن التحديد المسبق لحجم الاستثمار الرأسمالي يسهل متابعة استرجاعه وجدولته على مدى زمني محدد من فترات الاستثمار، إلا أن اتفاقياتنا النفطية لم تولي هذا الجانب الأهمية الكافية التي تعكس الولاء الوطني أو الحرص على الثروات العامة.
في حين أن بعض الاتفاقيات تضمنت تحديد نسبة استعادة التكاليف والمصروفات بما يساوي 30% كحد أقصى في السنة من النفط المنتج والمدَّخر، وتضمنت استعادة نفقات التنقيب والتنمية وغيرها من النفقات والمصاريف، كما هو في اتفاقية شركة هنت اليمنية والتي تعد أول اتفاقية للمشاركة في الإنتاج، والتي لم يتم تحديد حجم رأس المال المطلوب استعادته والمستثمر في منطقة الامتياز ولا الفترة الزمنية لذلك في قطاع المشاركة.
ومما يؤكد على المبالغة في نفط الكلفة، في اتفاقية القطاع رقم (34) البالغ مساحته 7015.99 كم2 وصلت فيه نسبة نفط الكلفة إلى 50% كحد أعلى في كل ربع سنة من النفط المنتج وبعد خصم الإتاوة، وهذا البند في هذه الاتفاقية يعكس التراجع في الحرص على المصلحة العامة للدولة، مقارنة باتفاقية هنت.
والجانب الأخر الذي يثر التساؤل لم تتضمن الاتفاقية أسباب رفع نسبة نفط الكلفة أو تخفيض نسبة الإتاوة، وهذا بدوره يخفض من عائدات الدولة من استغلالها للثروة النفطية ومن إهدار واضح لها، وقد يعكس أيضاً القصور الرسمي في الحرص على رفع مستوى العائدات والإيرادات من مصادر الدخل المتاحة من الثروة وهذا ليس وسيلة من حوافز الاستثمار في هذا القطاع، التي تراعي مصالح الشركات الأجنبية برفع أنصبتها من نفط الكلفة ومن تخفيض الإتاوة وعلى حساب المصلحة العامة.
ومن المنطقي في حالة عدم الجدوى الاقتصادية من الاستثمار أو محدودية الاحتياطيات النفطية المكتشفة، عدم القيام بالاستثمار من الأساس وبأن لا يتم استغلال المورد في ظروف لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولا تراعي المصلحة العامة للدولة وتخفض من العائد الاستثماري للثروة، حيث إن ذلك يهدر الثروة وتستفيد منها الشركات الأجنبية أكثر مما تستفيد منها الدولة، وبالتالي يترك للشركات فرصة الاستمرار في خصم نفط الكلفة من الإنتاج وبكميات كبيرة نسبياً، وتكون في الغالب تحت سيطرة وتحكم الشركات الأجنبية وفي غياب الرقابة الفعالة للجانب اليمني.!! حيث
وترتفع نسبة نفط الكلفة في العديد من القطاعات الإنتاجية، بسبب انخفاض حجم الاحتياطيات وانخفاض الإنتاج والارتفاع النسبي في مستوى التكاليف، إلى مستويات قياسية وصلت إلى 70% من إجمالي الإنتاج في قطاع (4) غرب عياد، وفي البعض الآخر تقرب من 50% في قطاعات S2 ، 9 ، 43 ، 51 ، وتتزايد في بعض القطاعات المسيلة شرق شبوة شرق سار .
وهذه القطاعات وبالذات قطاع غرب عياد تراجع الإنتاج فيه بشكل كبير أو أن قرار استغلاله غير اقتصادي من الأساس، حيث كان إنتاجه منخفض جداً منذ البداية ولم يتجاوز إنتاجه عن 533 برميل في اليوم عام 2001، وتراجع بشكل مستمر إلى أن وصل إلى 102 برميل في اليوم عام 2009.
وتتذبذب نسبة نفط الكلفة السنوية المستقطعة للشركات الأجنبية من إجمالي الإنتاج مع اتخاذها مساراً متزايداً بشكل عام خلال الفترة 2001-2009، حيث ارتفعت النسبة من 13.95% في عام 2001 إلى 16.72% في عام 2005 ثم إلى 24.69% في عام 2009. وقد تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج السنوي للنفط من 160.05 مليون برميل إلى 146.09 مليون برميل وإلى 103.57 مليون برميل بين سنوات المقارنة.
ورغم تزايد أسعار النفط خلال نفس الفترة، إلا أن نفط الكلفة ظل تقريباً عند مستوياته في السنوات الأولى للمقارنة التي كانت فيه أسعار النفط متدنية، وكان يفترض انخفاضه مع ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث باستثناء عام 2008، وقد تزايدت قيمة نفط الكلفة من سنة إلى أخرى وفقاً لمتوسط السعر السنوي، من 513.14 مليون دولار في عام 2001 إلى 1.26 مليار دولار في عام 2005 ثم إلى 1.62 مليار دولار في عام 2009 وبإجمالي وصل إلى 9.67 مليار دولار خلال تسع سنوات من الاستثمار في الصناعة النفطية اليمنية.
وللأسف لم يتم التمييز بين سنوات خصم نفط الكلفة مع تغير أسعار النفط، إلا في بعض القطاعات، حيث إنه من المفترض أن تتراجع نسبة نفط الكلفة حينما ترتفع أسعار النفط والعكس حينما تنخفض، لأن ارتفاع السعر يرفع من قيمة النفط المخصص لتغطية التكاليف السنوية المحددة في بعض الاتفاقيات عند مستوى حوالي 50% من الإنتاج كحد أعلى لكل ربع سنوي، وبالتالي تقل الكمية المخصصة لذلك كما في اتفاقية القطاع رقم (34) و قطاع (53) إلا أن البيانات الرسمية المتاحة تؤكد إغفال هذا الاعتبار في معظم القطاعات الإنتاجية، وتظل الشركات تستقطع نفط الكلفة باستمرار.
وبالتأكيد أن هناك تكاليف للتشغيل السنوي تُستَعاد أيضاً من نفط الكلفة، ولكن المشكلة هي في استمرار استقطاع نفط الكلفة دون تحديد لنهاية هذا الاستقطاع الخاص باستعادة التكاليف الاستثمارية للشركات وعلى حساب الثروة الوطنية، فضلاً عن عدم معرفة متى ستؤول الأصول إلى الملكية اليمنية بعد استيفاء ثمنها من نفط الكلفة.
ومع أن ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة للمقاول الأجنبي تنتقل إلى الدولة في نهاية السنة التي يسترد فيها كامل التكلفة، وهو ما لم تفتينا به أو تشير إليه أية اتفاقية من اتفاقياتنا المتاحة أو منشوراتنا الوطنية الرسمية أو الشعبية وما آلت إليه من الملكية الاستثمارية إلى ملكية الحكومة اليمنية من هذا الاستثمار، كما أنه ينبغي التمييز عند احتساب نفط الكلفة، في المنشورات الرسمية وهو ما لم يحدث، بين المخصص لاستعادة الاستثمار في الأصول والآلات والمعدات المختلفة والتي يجب تقديرها مسبقاً وتحديد المدى الزمني لاستعادتها من النفط المنتج، وبين التكاليف التشغيلية التي يتم استقطاعها سنوياً مع نهاية كل سنة تشغيلية من النفط المنتج أو السنة اللاحقة للإنتاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.