السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم    تضليل وكذب وافتراءات    ندوة وفعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب    مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات .    سريع يعلن عن أربع عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    حل مشكلة كهرباء المكلا.. طرد النخبة وحبرشة الساحل (وثيقة)    - السلع العمانية والسعودية تواجه صعوبات في الأسواق اليمنية    واشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين في مناطق الشرعية بتهم فساد وتهريب أموال    عن فساد النخب الذي التهم اليمن في زمن الحرب    - صنعاء ترد على نص احاطة المبعوث الاممي وتهتمه بعدم الحيادية وعدم ادانته للانفصال السياسي وتدرس انهاء عمله!    عظيم يرثي عظيم    عدن شهدت انطلاقة كرة القدم قبل 125 عاماً على يد "فتيان الثكنات"    إحاطات في مجلس الأمن تندد بالتصعيد الحوثي وتؤكد على أهمية دعم الحكومة اليمنية    مناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز وتلمس احتياجات المواطنين في ذمار    "القسام" تنفذ سلسلة من العمليات ضد العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    الرشيد يمطر شباك نور صبر ب14 هدفاً ويعتلي صدارة مجموعته مؤقتاً في بطولة بيسان    العراسي: محطة فاشلة لتوليد الكهرباء في الحديدة أطلقوا عليها اسم "الحسين" وألواحها إسرائيلية    تعز تحتفي باليوم العالمي للشباب بورشة لتعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية    تعز: وفاة 3 اطفال جراء انهيار صخري وصواعق رعدية    الهيئة النسائية تدشن فعاليات المولد النبوي في المحافظات الحرة    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    الدولار يصعد قبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    مأرب: صمام أمان الجمهورية في وجه مشروع الحوثي الإمامي    مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة    محافظ شبوة يزور ملعب الفقيد الخليفي ونادي التضامن الرياضي    أبين.. طائرة مسيرة تستهدف نقطة عسكرية بمودية    وزارة الإعلام تدشن خطة التغطية الإعلامية لذكرى المولد النبوي    مساعدات إماراتية تنتشل شبوة من أعباء حرب الخدمات    منسقية انتقالي جامعة حضرموت تناقش تقارير الأداء للنصف الأول من العام الجاري    باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدافع الأوكراني زابارني    مكتب الزكاة بذمار يستعد لتدشين فعاليات ذكرى المولد    باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة    حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا    أهلي تعز يهزم التعاون ويتصدر مجموعته في بطولة بيسان    مجموعة هائل سعيد وشركة النقيب خفضوا الأسعار مرتين.. لأنهم سرق ونصابين    الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر من العواصف الرعدية    50 شهيدا بقصف منازل واستهداف منتظري المساعدات في غزة    عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    فيديو وتعليق    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 مليار دولار فساد نفط الكلفة

يمثل نفط الكلفة في اليمن أحد أكبر بؤر الفساد، والتي تنهش ثروة اليمن من النفط والغاز، وبموجب اتفاقيات رسمية، أباحت نهب ثروة الشعب، تحت غطاء الكلفة، في حين الواقع ليس كلفة بل نهب منظم للثروة.
وتتفاوت نسب نفط الكلفة في اليمن، حيث أدنى نسبة 30بالمائة وأعلى نسبة 70بالمائة، والنسبتين في حديهما الأدنى والأعلى، تمثلان فساداً كبيراً، إذ يقدر خبراء اقتصاد الفساد نفط الكلفة في حدها الأدنى بنسبة 20بالمائة، وحدها الأعلى بسنبة 55 إلى 60بالمائة.
وتضمنت اتفاقيات الاستثمار في القطاع النفطي، في أحد بنودها المهمة نفط الكلفة، والذي يكفل للشركات الأجنبية استعادة استثماراتها الرأسمالية في الآلات والمعدات والإنشاءات المختلفة المستخدمة في البحث والتنقيب وبالتالي الإنتاج، وهي تعمل على سرعة استعادة هذه الاستثمارات من نفط الكلفة الذي يُسْتَقطَع من إجمالي إنتاج النفط قبل تقاسم صافي الإنتاج وفق اتفاق المشاركة بين الشركة والحكومة اليمنية.
وهذا البند يعد من البنود المرنة جداً والأكثر ضبابية وغير المسيطر عليه في جانبه التنفيذي والفني من الجانب اليمني، فهو العنصر الأكثر فاعلية في التأثير على حجم التكاليف الإنتاجية، حيث تحصل من خلاله الشركات النفطية على نسبة عالية جداً من الإنتاج، تجاوزت في بعض القطاعات الإنتاجية نسبة 70% من إجمالي الإنتاج، بحجة انخفاض الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الإنتاج وحاجتها إلى سرعة استعادة استثماراتها الرأسمالية في الشراكة.
وبموجب هذا البند يتم استقطاع كميات كبيرة من النفط جراء هذا الاستثمار وعلى حساب الثروة الوطنية، في ظل عدم تحديد سقف معين لحجم رأس المال المستثمر الواجب استعادته من نفط الكلفة ولا تحديد الفترة المتوقعة لاستعادته، ومما يبرهن على استنزاف الثروة النفطية والغازية، هو بدأ تنفيذ مشروع تنمية وتصدير الغاز عام 1998 تقريباً، فعلى الرغم من ذلك لا زالت قيمته الصافية غير معروفة، ولا تكاليف التطوير والنقل والتسييل حتى عام 2008 لَمْ تتحدد.
وتظل الشركات تستقطع نفط الكلفة لاستعادة الاستثمارات المستخدمة في عمليات الإنتاج ودون تحديد دقيق ومسبق لهذا الاستثمار، حيث إن التحديد المسبق لحجم الاستثمار الرأسمالي يسهل متابعة استرجاعه وجدولته على مدى زمني محدد من فترات الاستثمار، إلا أن اتفاقياتنا النفطية لم تولي هذا الجانب الأهمية الكافية التي تعكس الولاء الوطني أو الحرص على الثروات العامة.
في حين أن بعض الاتفاقيات تضمنت تحديد نسبة استعادة التكاليف والمصروفات بما يساوي 30% كحد أقصى في السنة من النفط المنتج والمدَّخر، وتضمنت استعادة نفقات التنقيب والتنمية وغيرها من النفقات والمصاريف، كما هو في اتفاقية شركة هنت اليمنية والتي تعد أول اتفاقية للمشاركة في الإنتاج، والتي لم يتم تحديد حجم رأس المال المطلوب استعادته والمستثمر في منطقة الامتياز ولا الفترة الزمنية لذلك في قطاع المشاركة.
ومما يؤكد على المبالغة في نفط الكلفة، في اتفاقية القطاع رقم (34) البالغ مساحته 7015.99 كم2 وصلت فيه نسبة نفط الكلفة إلى 50% كحد أعلى في كل ربع سنة من النفط المنتج وبعد خصم الإتاوة، وهذا البند في هذه الاتفاقية يعكس التراجع في الحرص على المصلحة العامة للدولة، مقارنة باتفاقية هنت.
والجانب الأخر الذي يثر التساؤل لم تتضمن الاتفاقية أسباب رفع نسبة نفط الكلفة أو تخفيض نسبة الإتاوة، وهذا بدوره يخفض من عائدات الدولة من استغلالها للثروة النفطية ومن إهدار واضح لها، وقد يعكس أيضاً القصور الرسمي في الحرص على رفع مستوى العائدات والإيرادات من مصادر الدخل المتاحة من الثروة وهذا ليس وسيلة من حوافز الاستثمار في هذا القطاع، التي تراعي مصالح الشركات الأجنبية برفع أنصبتها من نفط الكلفة ومن تخفيض الإتاوة وعلى حساب المصلحة العامة.
ومن المنطقي في حالة عدم الجدوى الاقتصادية من الاستثمار أو محدودية الاحتياطيات النفطية المكتشفة، عدم القيام بالاستثمار من الأساس وبأن لا يتم استغلال المورد في ظروف لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولا تراعي المصلحة العامة للدولة وتخفض من العائد الاستثماري للثروة، حيث إن ذلك يهدر الثروة وتستفيد منها الشركات الأجنبية أكثر مما تستفيد منها الدولة، وبالتالي يترك للشركات فرصة الاستمرار في خصم نفط الكلفة من الإنتاج وبكميات كبيرة نسبياً، وتكون في الغالب تحت سيطرة وتحكم الشركات الأجنبية وفي غياب الرقابة الفعالة للجانب اليمني.!! حيث
وترتفع نسبة نفط الكلفة في العديد من القطاعات الإنتاجية، بسبب انخفاض حجم الاحتياطيات وانخفاض الإنتاج والارتفاع النسبي في مستوى التكاليف، إلى مستويات قياسية وصلت إلى 70% من إجمالي الإنتاج في قطاع (4) غرب عياد، وفي البعض الآخر تقرب من 50% في قطاعات S2 ، 9 ، 43 ، 51 ، وتتزايد في بعض القطاعات المسيلة شرق شبوة شرق سار .
وهذه القطاعات وبالذات قطاع غرب عياد تراجع الإنتاج فيه بشكل كبير أو أن قرار استغلاله غير اقتصادي من الأساس، حيث كان إنتاجه منخفض جداً منذ البداية ولم يتجاوز إنتاجه عن 533 برميل في اليوم عام 2001، وتراجع بشكل مستمر إلى أن وصل إلى 102 برميل في اليوم عام 2009.
وتتذبذب نسبة نفط الكلفة السنوية المستقطعة للشركات الأجنبية من إجمالي الإنتاج مع اتخاذها مساراً متزايداً بشكل عام خلال الفترة 2001-2009، حيث ارتفعت النسبة من 13.95% في عام 2001 إلى 16.72% في عام 2005 ثم إلى 24.69% في عام 2009. وقد تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج السنوي للنفط من 160.05 مليون برميل إلى 146.09 مليون برميل وإلى 103.57 مليون برميل بين سنوات المقارنة.
ورغم تزايد أسعار النفط خلال نفس الفترة، إلا أن نفط الكلفة ظل تقريباً عند مستوياته في السنوات الأولى للمقارنة التي كانت فيه أسعار النفط متدنية، وكان يفترض انخفاضه مع ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث باستثناء عام 2008، وقد تزايدت قيمة نفط الكلفة من سنة إلى أخرى وفقاً لمتوسط السعر السنوي، من 513.14 مليون دولار في عام 2001 إلى 1.26 مليار دولار في عام 2005 ثم إلى 1.62 مليار دولار في عام 2009 وبإجمالي وصل إلى 9.67 مليار دولار خلال تسع سنوات من الاستثمار في الصناعة النفطية اليمنية.
وللأسف لم يتم التمييز بين سنوات خصم نفط الكلفة مع تغير أسعار النفط، إلا في بعض القطاعات، حيث إنه من المفترض أن تتراجع نسبة نفط الكلفة حينما ترتفع أسعار النفط والعكس حينما تنخفض، لأن ارتفاع السعر يرفع من قيمة النفط المخصص لتغطية التكاليف السنوية المحددة في بعض الاتفاقيات عند مستوى حوالي 50% من الإنتاج كحد أعلى لكل ربع سنوي، وبالتالي تقل الكمية المخصصة لذلك كما في اتفاقية القطاع رقم (34) و قطاع (53) إلا أن البيانات الرسمية المتاحة تؤكد إغفال هذا الاعتبار في معظم القطاعات الإنتاجية، وتظل الشركات تستقطع نفط الكلفة باستمرار.
وبالتأكيد أن هناك تكاليف للتشغيل السنوي تُستَعاد أيضاً من نفط الكلفة، ولكن المشكلة هي في استمرار استقطاع نفط الكلفة دون تحديد لنهاية هذا الاستقطاع الخاص باستعادة التكاليف الاستثمارية للشركات وعلى حساب الثروة الوطنية، فضلاً عن عدم معرفة متى ستؤول الأصول إلى الملكية اليمنية بعد استيفاء ثمنها من نفط الكلفة.
ومع أن ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة للمقاول الأجنبي تنتقل إلى الدولة في نهاية السنة التي يسترد فيها كامل التكلفة، وهو ما لم تفتينا به أو تشير إليه أية اتفاقية من اتفاقياتنا المتاحة أو منشوراتنا الوطنية الرسمية أو الشعبية وما آلت إليه من الملكية الاستثمارية إلى ملكية الحكومة اليمنية من هذا الاستثمار، كما أنه ينبغي التمييز عند احتساب نفط الكلفة، في المنشورات الرسمية وهو ما لم يحدث، بين المخصص لاستعادة الاستثمار في الأصول والآلات والمعدات المختلفة والتي يجب تقديرها مسبقاً وتحديد المدى الزمني لاستعادتها من النفط المنتج، وبين التكاليف التشغيلية التي يتم استقطاعها سنوياً مع نهاية كل سنة تشغيلية من النفط المنتج أو السنة اللاحقة للإنتاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.