المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    وزارة الكهرباء تُدين استهداف العدوان الصهيوني لمحطتي كهرباء ذهبان وحزيز    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    توسّع في تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة "يافا" بعد قصف مطار "بن غوريون"    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    صحيفة إسرائيلية: "أنصار الله" استخدمت صاروخ متطور لاستهداف مطار بن غوريون يتفادى الرادار ويتجاوز سرعة الصوت    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    حكومة مودرن    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    معالجات الخلل!!    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 مليار دولار فساد نفط الكلفة

يمثل نفط الكلفة في اليمن أحد أكبر بؤر الفساد، والتي تنهش ثروة اليمن من النفط والغاز، وبموجب اتفاقيات رسمية، أباحت نهب ثروة الشعب، تحت غطاء الكلفة، في حين الواقع ليس كلفة بل نهب منظم للثروة.
وتتفاوت نسب نفط الكلفة في اليمن، حيث أدنى نسبة 30بالمائة وأعلى نسبة 70بالمائة، والنسبتين في حديهما الأدنى والأعلى، تمثلان فساداً كبيراً، إذ يقدر خبراء اقتصاد الفساد نفط الكلفة في حدها الأدنى بنسبة 20بالمائة، وحدها الأعلى بسنبة 55 إلى 60بالمائة.
وتضمنت اتفاقيات الاستثمار في القطاع النفطي، في أحد بنودها المهمة نفط الكلفة، والذي يكفل للشركات الأجنبية استعادة استثماراتها الرأسمالية في الآلات والمعدات والإنشاءات المختلفة المستخدمة في البحث والتنقيب وبالتالي الإنتاج، وهي تعمل على سرعة استعادة هذه الاستثمارات من نفط الكلفة الذي يُسْتَقطَع من إجمالي إنتاج النفط قبل تقاسم صافي الإنتاج وفق اتفاق المشاركة بين الشركة والحكومة اليمنية.
وهذا البند يعد من البنود المرنة جداً والأكثر ضبابية وغير المسيطر عليه في جانبه التنفيذي والفني من الجانب اليمني، فهو العنصر الأكثر فاعلية في التأثير على حجم التكاليف الإنتاجية، حيث تحصل من خلاله الشركات النفطية على نسبة عالية جداً من الإنتاج، تجاوزت في بعض القطاعات الإنتاجية نسبة 70% من إجمالي الإنتاج، بحجة انخفاض الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الإنتاج وحاجتها إلى سرعة استعادة استثماراتها الرأسمالية في الشراكة.
وبموجب هذا البند يتم استقطاع كميات كبيرة من النفط جراء هذا الاستثمار وعلى حساب الثروة الوطنية، في ظل عدم تحديد سقف معين لحجم رأس المال المستثمر الواجب استعادته من نفط الكلفة ولا تحديد الفترة المتوقعة لاستعادته، ومما يبرهن على استنزاف الثروة النفطية والغازية، هو بدأ تنفيذ مشروع تنمية وتصدير الغاز عام 1998 تقريباً، فعلى الرغم من ذلك لا زالت قيمته الصافية غير معروفة، ولا تكاليف التطوير والنقل والتسييل حتى عام 2008 لَمْ تتحدد.
وتظل الشركات تستقطع نفط الكلفة لاستعادة الاستثمارات المستخدمة في عمليات الإنتاج ودون تحديد دقيق ومسبق لهذا الاستثمار، حيث إن التحديد المسبق لحجم الاستثمار الرأسمالي يسهل متابعة استرجاعه وجدولته على مدى زمني محدد من فترات الاستثمار، إلا أن اتفاقياتنا النفطية لم تولي هذا الجانب الأهمية الكافية التي تعكس الولاء الوطني أو الحرص على الثروات العامة.
في حين أن بعض الاتفاقيات تضمنت تحديد نسبة استعادة التكاليف والمصروفات بما يساوي 30% كحد أقصى في السنة من النفط المنتج والمدَّخر، وتضمنت استعادة نفقات التنقيب والتنمية وغيرها من النفقات والمصاريف، كما هو في اتفاقية شركة هنت اليمنية والتي تعد أول اتفاقية للمشاركة في الإنتاج، والتي لم يتم تحديد حجم رأس المال المطلوب استعادته والمستثمر في منطقة الامتياز ولا الفترة الزمنية لذلك في قطاع المشاركة.
ومما يؤكد على المبالغة في نفط الكلفة، في اتفاقية القطاع رقم (34) البالغ مساحته 7015.99 كم2 وصلت فيه نسبة نفط الكلفة إلى 50% كحد أعلى في كل ربع سنة من النفط المنتج وبعد خصم الإتاوة، وهذا البند في هذه الاتفاقية يعكس التراجع في الحرص على المصلحة العامة للدولة، مقارنة باتفاقية هنت.
والجانب الأخر الذي يثر التساؤل لم تتضمن الاتفاقية أسباب رفع نسبة نفط الكلفة أو تخفيض نسبة الإتاوة، وهذا بدوره يخفض من عائدات الدولة من استغلالها للثروة النفطية ومن إهدار واضح لها، وقد يعكس أيضاً القصور الرسمي في الحرص على رفع مستوى العائدات والإيرادات من مصادر الدخل المتاحة من الثروة وهذا ليس وسيلة من حوافز الاستثمار في هذا القطاع، التي تراعي مصالح الشركات الأجنبية برفع أنصبتها من نفط الكلفة ومن تخفيض الإتاوة وعلى حساب المصلحة العامة.
ومن المنطقي في حالة عدم الجدوى الاقتصادية من الاستثمار أو محدودية الاحتياطيات النفطية المكتشفة، عدم القيام بالاستثمار من الأساس وبأن لا يتم استغلال المورد في ظروف لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولا تراعي المصلحة العامة للدولة وتخفض من العائد الاستثماري للثروة، حيث إن ذلك يهدر الثروة وتستفيد منها الشركات الأجنبية أكثر مما تستفيد منها الدولة، وبالتالي يترك للشركات فرصة الاستمرار في خصم نفط الكلفة من الإنتاج وبكميات كبيرة نسبياً، وتكون في الغالب تحت سيطرة وتحكم الشركات الأجنبية وفي غياب الرقابة الفعالة للجانب اليمني.!! حيث
وترتفع نسبة نفط الكلفة في العديد من القطاعات الإنتاجية، بسبب انخفاض حجم الاحتياطيات وانخفاض الإنتاج والارتفاع النسبي في مستوى التكاليف، إلى مستويات قياسية وصلت إلى 70% من إجمالي الإنتاج في قطاع (4) غرب عياد، وفي البعض الآخر تقرب من 50% في قطاعات S2 ، 9 ، 43 ، 51 ، وتتزايد في بعض القطاعات المسيلة شرق شبوة شرق سار .
وهذه القطاعات وبالذات قطاع غرب عياد تراجع الإنتاج فيه بشكل كبير أو أن قرار استغلاله غير اقتصادي من الأساس، حيث كان إنتاجه منخفض جداً منذ البداية ولم يتجاوز إنتاجه عن 533 برميل في اليوم عام 2001، وتراجع بشكل مستمر إلى أن وصل إلى 102 برميل في اليوم عام 2009.
وتتذبذب نسبة نفط الكلفة السنوية المستقطعة للشركات الأجنبية من إجمالي الإنتاج مع اتخاذها مساراً متزايداً بشكل عام خلال الفترة 2001-2009، حيث ارتفعت النسبة من 13.95% في عام 2001 إلى 16.72% في عام 2005 ثم إلى 24.69% في عام 2009. وقد تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج السنوي للنفط من 160.05 مليون برميل إلى 146.09 مليون برميل وإلى 103.57 مليون برميل بين سنوات المقارنة.
ورغم تزايد أسعار النفط خلال نفس الفترة، إلا أن نفط الكلفة ظل تقريباً عند مستوياته في السنوات الأولى للمقارنة التي كانت فيه أسعار النفط متدنية، وكان يفترض انخفاضه مع ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث باستثناء عام 2008، وقد تزايدت قيمة نفط الكلفة من سنة إلى أخرى وفقاً لمتوسط السعر السنوي، من 513.14 مليون دولار في عام 2001 إلى 1.26 مليار دولار في عام 2005 ثم إلى 1.62 مليار دولار في عام 2009 وبإجمالي وصل إلى 9.67 مليار دولار خلال تسع سنوات من الاستثمار في الصناعة النفطية اليمنية.
وللأسف لم يتم التمييز بين سنوات خصم نفط الكلفة مع تغير أسعار النفط، إلا في بعض القطاعات، حيث إنه من المفترض أن تتراجع نسبة نفط الكلفة حينما ترتفع أسعار النفط والعكس حينما تنخفض، لأن ارتفاع السعر يرفع من قيمة النفط المخصص لتغطية التكاليف السنوية المحددة في بعض الاتفاقيات عند مستوى حوالي 50% من الإنتاج كحد أعلى لكل ربع سنوي، وبالتالي تقل الكمية المخصصة لذلك كما في اتفاقية القطاع رقم (34) و قطاع (53) إلا أن البيانات الرسمية المتاحة تؤكد إغفال هذا الاعتبار في معظم القطاعات الإنتاجية، وتظل الشركات تستقطع نفط الكلفة باستمرار.
وبالتأكيد أن هناك تكاليف للتشغيل السنوي تُستَعاد أيضاً من نفط الكلفة، ولكن المشكلة هي في استمرار استقطاع نفط الكلفة دون تحديد لنهاية هذا الاستقطاع الخاص باستعادة التكاليف الاستثمارية للشركات وعلى حساب الثروة الوطنية، فضلاً عن عدم معرفة متى ستؤول الأصول إلى الملكية اليمنية بعد استيفاء ثمنها من نفط الكلفة.
ومع أن ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة للمقاول الأجنبي تنتقل إلى الدولة في نهاية السنة التي يسترد فيها كامل التكلفة، وهو ما لم تفتينا به أو تشير إليه أية اتفاقية من اتفاقياتنا المتاحة أو منشوراتنا الوطنية الرسمية أو الشعبية وما آلت إليه من الملكية الاستثمارية إلى ملكية الحكومة اليمنية من هذا الاستثمار، كما أنه ينبغي التمييز عند احتساب نفط الكلفة، في المنشورات الرسمية وهو ما لم يحدث، بين المخصص لاستعادة الاستثمار في الأصول والآلات والمعدات المختلفة والتي يجب تقديرها مسبقاً وتحديد المدى الزمني لاستعادتها من النفط المنتج، وبين التكاليف التشغيلية التي يتم استقطاعها سنوياً مع نهاية كل سنة تشغيلية من النفط المنتج أو السنة اللاحقة للإنتاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.