قال البرلماني صالح السنباني أن مستوى التعليم الجامعي في اليمن يأتي في مؤخرة الدول النامية واصفاً الجامعات اليمنية التي أصبحت تفرخ بدون بنية تحتية حد قوله -بأن بعضها لا ترقى لأن تكون مدرسة إبتدائية. وأشار السنباني إلى أن ما يعانيه التعليم الجامعي في اليمن ليس نتيجة شحة الموارد التي تفوق أضعاف ما لدى بعض الدول النامية بيد أنه أرجأ ذلك إلى السياسة الخاطئة المنتهجة لافتاً إلى أن الطالب الجامعي في اليمن لديه ذهنية متميزة لولا أن السياسة تلك حجبت عن ذهنيه نور المعرفة حيث أن الطالب الجامعي يفتقد لأبجديات التعليم مشيراً إلى أن التعليم في كثير من البلدان وصل إلى تقنيات حديثة فيما اليمن يقتصر على السبورة والطبشور. وأضاف أنه شعر بالرثاء للتعليم الجامعي عندما رأى "150" طالباً في كلية التربية رداع يدرسون الحاسوب وليس لديهم سوى جهاز حاسوب واحد يمتلكه معيد وليس الكلية متهكماً ان الحال تحسن مؤخراً عما هو عليه حيث يوجد في قسم الحاسوب جهازين. وفي الحلقة النقاشية التي نظمها أحزاب المشترك أمس عبر اللجنة العليا للتشاور الوطني حول رؤية لبعض جوانب أزمة الجامعات اليمنية تطرق السنباني إلى كلية الطب البيطري بجامعة ذمار والتي أشار إلى أن الطلاب فيها أكدوا عدم توفر المواد التطبيقية وإن توفرت فهي غير صالحة للاستخدام منوهاً إلى أنه يتم تدريس الطلاب بطريقة نظرية وغير تطبيقية حيث يعتمد الدكتور في شرحه على نصيحة الطلاب بتخيل الخلايا التي يشرحها حتى يتسنى لهم استيعاب الدرس. وتابع القول أنه في ظل مناخات الحرية وأجواء الديمقراطية في بلادنا إلا أن الطالب والأستاذ الجامعي محرومان من أبسط الحقوق التي يحصل عليها والمواطن العادي مضيفاً أن الولاء الحزبي كان بديلاً للانتخاب عند ما تم يفترض إدارة الجامعة والكليات عن طريق التعيين منوهاً إلى أنه يفترض أن تكفي الدولة الأستاذ الجامعي شظف العيش وتقدم له التسهيلات حتى يتفرغ للبحث والإبداع. وكان الدكتور جميل قد أشار إلى أن 25 جامعة خاصة في اليمن أغلبها ليس لديها أعضاء هيئة التدريس ولا بنية تحتية. وقال أما بعض الكليات بالنسبة للجامعات الحكومية تحولت إلى جامعات بدون بنية تحتية ولا فلسفة تعليمية معتبرة أن أخطر مشكلة تواجه الوطن هي مشكلة التعليم. من جانبه أوضح النائب عيدروس النقيب في ورقة الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "الجامعات اليمنية.. إشكاليات تتحول إلى أزمات" أن الجامعة ينبغي أن تكون مؤسسة لإنتاج المعرفة وبناء الكوادر المستجيبة لمتطلبات التطور والنهوض الاقتصادي والعلمي والمرتبط تأهيلها بحاجات التنمية. وتطرقت ورقة النقيب إلى عدة محاور إشكالية ما قبل التعليم الجامعي وإشكالية الكم والنوع مشيراً إلى أنه على الرغم من زخم الخريجين الجامعيين لا نكاد نسمع عن نابغة في تخصص معين، وكذا إشكالية واجبات وحقوق الأستاذ الجامعي، وإشكالية البحث العلمي والذي صار مجرد ترف أكاديمي حد وصفه يمكن القيام به أو الاستغناء عنه،وإشكالية النظري والعلمي،والتأهيل وإشكالية الإدارة الأكاديمية، وعسكرة الحياة الجامعية. وتطرقت رؤية المشترك في الورقة المقدمة إلى أن عدم تأسيس الجامعة لا يعني حرمان الطلاب والأساتذة من ممارسة حقهم في العمل النقابي والحزبي بقدر أنه يعين عدم تحويل الجامعة إلى إدارة لخدمة حزب معين. وشدد على تحويل الجامعة إلى لإنتاج الأفكار وخلق الكفاءات لا لمنح الشهادات فحسب الأمر الذي يستدعي تطوير القاعدة التقنية وتحسين مستوى التجهيزات وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف فروع العلوم ويأتي بعده توسيع قاعدة الحريات.