خلصت حلقة نقاش للتشاور الوطي النمنبثق عن اللقاء المشترك بشأن أزمة الجامعات اليمنية يوم الأحد إلى أن أرضية التعليم الجامعي الحقيقي منعدمة في اليمن وأن الجامعات اليمنية لا تقدم معرفة . واستعرض الدكتور عيدروس نصر نائب رئيس اللجنة العليا للتشاور عدداً من الإشكاليات التي تمثل جوهر المشكلة في التعليم الجامعي بدءاً من إشكاليات ما قبل التعليم الجامعي. وإشكالية الكم والنوع المتصلة ب "تضخم هائل في الناحية الكمية من حيث عدد الجامعات وعدد الكليات وعدد الطلاب والهيئة الأكاديمية والكادر الإداري والفني مع فقر شديد في النوعية". ويضيف عيدروس إلى ذلك مشكلات واجبات الأستاذ الجامعي وحقوقه وإشكاليات البحث العلمي والتأهيل والإدارة الأكاديمية وكذا عسكرة الحياة الجامعية. وبشأن مشكلة واجبات الأستاذ الجامعي وحقوقه تقول ورقة عيدروس (الجامعات اليمنية..إشكاليات تتحول إلى أزمات) إن "الكثير من الأساتذة أو المدرسين والمعيدين، يتم تعيينهم ليس لكفاءتهم أو تفوقهم بل لاعتبارات أخرى لا صلة لها بالعلم والمؤهل والكفاءة العلميين". وتضيف "إن هذه المشكلة تؤدي إلى إنتاج جيل ضعيف المعرفة قليل الخبرة محدود القدرات". أمام مشكلة الإدارة الأكاديمية فترتكز حول تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلاً من انتخابهم كما كان في السابق قبل أن تلغي الجهات الحكومية المختصة هذا المبدأ. وأورد عيدروس جانباً من رؤية اللقاء المشترك للتعليم الجامعي في اليمن قائلاً إن "الجامعة ينبغي أن تكون مؤسسة لإنتاج المعرفة وبناء الكادرات المستجيبة لمتطلبات التطور والنهوض الاقتصادي والعلمي". وتضيف ورقة الدكتور عيدروس أن "الجامعة ينبغي أن تقوم على الاستقلال المالي والإداري (...) كما أن تحويل الجامعة إلى معمل لإنتاج الأفكار وخلق الكفاءات لا إلى مؤسسة لمنح الشهادات، يستدعي تطوير القاعدة التقنية وتحسين مستوى التجهيزات وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف فروع العلوم". من جهته قال الدكتور جميل عون عذو هيئة التدريس بجامعة صنعاء إن تدهور حال التعليم الجامعي في اليمن يرجع إلى عوامل أبرزها انعدام فلسفة ورؤية عامة للتعليم الجامعي. وأضاف إلى ذلك غياب استقلالية العمل الجامعي وخرق القوانين الحكومية المتصلة بذلك وتحوير وظيفة الجامعات اليمنية التي قال إنها تحولت من خلق مجتمع المعرفة إلى بيع شهادات لسوق العمل إضافة إلى الهاجس الأمني الذي يسود أجواء العمل في الجامعات. وأوضح عون أن تسيد الهاجس الأمني ينشأ عنه استقطاب عنصر ضعيف وتعيينات خارج القانون وتسييس للوظيفة الجامعية. ومن العوامل أيضاً في رأي عون، ما وصفها بالمدخلات التعليمية السيئة للتعليم الجامعي والناجمة عن تدهور التعليم في مراحله الأولى. ويرى عون أن الحكومة تقدم رشى للمجتمع بافتتاح جامعات في المحافظات بدون بنية تحتية أو أي تجهيزات وأغلب تلك الجامعات تقدم نفس التخصصات التي تشترك في تقديمها معظم الجامعات. وأشار في هذا الجانب إلى نحو ثماني جامعات يمنية بينما لا تملك سوى جامعة واحدة بنية حقيقة فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في كل الجامعات اليمنية 5039 عضواً وهو عدد ضئيل جداً قياساً بعدد الجامعات. واستعرض الدكتور صالح السنباني رئيس لجنة التعليم بالبرلمان واقع الكليات العلمية والتجهيزات التابعة لها طويلاً . وخلص إلى أن كثيراً من الكليات ليست مؤهلة إلا لأن تكون مدرسة ابتدائية. وقال السنباني إن الجامعات اليمنية قد لا تكون مشتركة في دورية واحدة وأضاف أن الطالب الجامعي في اليمن يفتقد أبجديات التعليم وهو مظلوم في نصيبه القدرات التعليمية والمالية التي لا تمكنه من البحث والإبداع وكذلك الأستاذ الجامعي. وذهب الدكتور عبدالصمد الحكيمي إلى الفقر والجهل يمثلان مشكلة التعليم الجامعي في اليمن. وأشار إلى هجرة أساتذة جامعيين للعمل في البلدان الأجنبية. وخالف الحكيمي الآراء القائلة بضعف قدرات الأستاذ الجامعي اليمني مستشهداً بطلبات لاستقدام عمالة يمنية قال إن دول الخليج تقدمت بها وتصل إلى آلاف الطلبات. كما استشهد بأساتذة يمنيين برزوا في جامعات عالمية شهيرة. من جهته، تحدث الباحث أحمد صالح الفقيه في انعدام الاستثمار في التعليم الجامعي وتغييب الكوادر الوسطية إضافة إلى سوء الإدارة وهي من بين عوامل تدهور التعليم الجامعي برأيه. أما الكاتب والسياسي محمد المقالح فعاب على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عدم اتخاذ مواقف من مشكل في الجامعات اليمنية. وقال إن الجامعات مكان للتغيير لا للتنوير فقط. وأضاف أن على هيئة التدرئيس بالجامعات تغيير القانون الذي ألغى انتخابات رئاسة الجامعات وعمادات الكليات وأخضعها للتعيين.