اعتصم المئات من مشايخ واعيان المنطقة الوسطى صباح أمس أمام دار الرئاسة للمطالبة بتطبيق القانون وإلقاء القبض على الجناة الذين قتلوا شخصا واختطفوا آخرين في غضون أسبوعين من أبنائهم. وحمل مشايخ المنطقة الوسطى الأجهزة الأمنية مسؤولية تفشي ظاهرة الاختطاف والقتل التي باتت تهدد امن واستقرار البلاد وأن تهاونها وعدم تصديها لهؤلاء سمح باختطاف السياح الأجانب حتى تطور الأمر ليطال أبناء القبائل0 وقال الشيخ "صالح نشوان" احد مشايخ خودان يريم أنهم أتوا ليوصلوا رسالة إلى الرئيس تتضمن استنكارهم لظاهرة الاختطاف، ومطالبتهم بتحقيق العدالة بحق الشيخ عبدالله عبدالوهاب القاضي، والذي يتهمونه بالقيام بمعية مجموعه تابعه له بقتل "فارس محمد طاهر الهردي" واختطاف "مفيد عبده مسعد الهردي" قبل إفراجهم عن "الشيخ احمد صالح الدحمه" الذي اعتقل وتم الإفراج عنه مؤخرا. من جهته طالب الشيخ "نصر علي قايد الشاهري" وزير الداخلية بتقديم استقالته فوراً كمطلب ضروري جراء إخفاقه وفشله في أداء مهامه بحماية المواطنين وضبط الجناة الذين يمارسون عملية قرصنه بريه دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكنا. وقال إن لقاء جمعهم بنائب وزير الداخلية "صالح الزوعري" كانت نتيجته مفاجئه لهما حيث اخبرهم بعدم معرفته بتفاصيل القضية.. مضيفاً" انه في حال لم تطبق العدالة والقانون بحق هؤلاء الذين يمارسون أعمالا تنافي الشرع والقانون ما لم سيتم اللجوء لمبدأ المعاملة بالمثل.. من جهته دعا القاضي "حمود الهردي" رئيس محكمة استئناف الأمانة - عم القتيل - الدولة بتحمل مسؤوليتها في استتباب الأمن. ووضع حد لظاهرة الاختطاف التي ضرت بالقطاع السياحي والمناخ الاستثماري للبلد.